بسم الله الرحمن الرحيم اعداد/ خبير المياه والدراسات الاستراتيجيه والأمنيه دكتور سيف الدين يوسف محمد سعيد محاضر سابق بالاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية دكتوراه فى ادارة وتنمية المصادر المائية كرسى اليونسكو للمياه ماجستير في الهايدرولوجى جامعه هاجتبا تركيا ماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنيه الاكاديمية العليا للدراسا ت الاستراتيجيه والأمنيه منذ خروجي من السودان العام الماضي ظللت اتابع الخلاف المصري الاثيوبي حول ملاحظات اللجنه الدولية الثلاثيه وموقف السودان والذي اكتفي بدور الوسيط وكأن الامر لايعنيه وقناعتى التامه بأن قرار السودان بشأن سد النهضه قرار سياسى في المقام الاول وان القرار السياسى سبق القرار الفني وان هذا الملف لم يجد حظه من النقاش الكافي وسط الخبراء السودانييين ويمكن القول بأن هذا الملف تمه ادارته بطريقه امنيه اكثر منها فنيه ولقد اشرت الي ذلك في احدي مقالاتي بالصحف السودانية ودعوت الاحزاب بان يكون لها دور في هذا القرار المصيرى وان الوزراء والخبراء السابقين في وزارة الري تم استدعاءهم وتنويرهم من قبل وزيرالكهرباء والموارد المائية السابق السيد اسامه عبدالله واعلم بأن لكثير منهم تحفظات ولقد جلست مع معظمهم منهم من ذكر لي بأنه لم يستشار ومنهم من ذكر بأنه قدم ملاحظاته الي بعض المسئولين ومنهم من ذكر بأنه ناكف مافيه الكفايه وتعلمون بان من يخالف او يكون له رأى يخالف الوزير اوسياسه الدوله كيف يعامل في السودان كما ان اللجنه التي تم تكوينها داخل وزارة الكهرباء والموارد المائية في عهد الوزير السابق اسامه عبدالله لم تراعي كل التخصصات المطلوبه كما لم تضم خبراء وشخصيات كان لهم دور ومتابعين لهذا الملف لفترات طويلة ولعلا البعض يعلم كيف يدير اسامه عبدالله ملفاته وكيف يكون لجانه . علاقتي بالسدود بدأت في عام 1990 م حينما كنت احضر للماحستير في جامعه هجتبا بتركيا في الهايدرولوجي وكان من حسن حظي ان المشرف علي بحثي هوخبير المياه المعروف بروفسور Gultagun Gunay والذي يعمل حاليا كمستشار لمشروع GAP (وهي الجهه المنفذة للسدود التركيه )الامر الذي مكننى من الحصول علي معلومات غزيرة في هذا الجانب و كنت متابع لخلاف تركيا بكل من سوريا والعراق واستمعت لمعظم تصريحات الفنيين والسياسيين والعسكريين واذكر باني في عام1997 كتبت بحث عن مشاريع تركيا المائية واثرها علي الامن المائي العربي , ولقد زادت قناعتي بماكتبتة في اكتوبر2012 عند ما شاركت بورقة في مؤتمر الأمن المائي بتركيا اذ تناولت كل الاوراق المقدمه من العراقيين النقص في المياه وتدهور الاراضي العراقيه نتيجه للسدود التركيه لهذا كان الامر واضح جدا بالنسبه لي بشان السدود الاثيوبيه والكيس من اتعظه بغيره و لقد كتبت عدد من المقالات في الصحف السودانيه وشاركت الدكتور محمد ادم وكيل وزارة الرى السابق والبروفسور حسن الساعورى في تقديم عدد من الاوراق "عن سلبيات سد النهضة " في عدد من المراكز البحثيه , واخر مشاركه لي قبل مغادرتي للسودان كانت ورشه اقامها مركز فيصل الثقافي في فندق كورال في يوليو2013 قدمت فيها ورقه عن تداعيات سد النهضه علي الأمن المائى السوداني وقدم البروفسور حسن الساعوري ورقه عن العلاقات السودانيه الاثيوبيه المصريه وقدم الخبير القانونى الدكتور احمد المفتي ورقه عن الوضع القانوني لسد النهضة واذكر من الذين شاركوا في الورشه واثروا النقاش كل من ( خبير المياه والوزير السابق المهندس يحي عبد المجيد , الخبير البئيى البروفسورميرغني تاج السيد العميد السابق لمعهد الدراسات البئية بجامعه الخرطوم , دكتورعبدالله التوم مستشار بوزارة الكهرباء والموارد المائية , دكتور حيدر يوسف مستشار سابق بوزارة الري, رئيس المجلس الهندسي السوداني وعدد من المهتمين). ادار الجلسه المهندس هشام يوسف مدير مركز فيصل وخلصت الورشه الي ان الامر يحتاج الي مزيد من الدراسات وتعتبر هذه الورشه الوحيده التي تناولت موضوع السد بكل شفافيه وأوضحت اماكن القصور خاصه في الدراسات والتي كان ينبغي اجراءها قبل الحديث عن المنافع وتعظيمها , الورشه لم تعكس اعلاميا لاعتبارات خاصة بمركزفيصل الثقافي عموما هذا الملف ورغم اهميته الا انه لم يجد الاهتمام الكافي ولم يستصحب اراء وملاحظات الخبراء السودانيين بالداخل والخارج واحيط بسياج من السريه ولم تجري الدراسات الكافية , ولقد أكد ذلك تقرير اللجنه الدوليه بان هنالك دراسات لم تكتمل وان النموزج الرياضي الذي اعتمد في الدراسات بدائي لايتناسب مع حجم السد وسعته , وتعلمون ان اثيوبيا وكعادتها لم تقدم المعلومات الكافية ومنعت الحديث في هذا الامر وتم سجن كاتبه اثيوبيه لانها تقدمت بسؤال عن السد ولم تستطع منظمه International Riversالحصول علي معلومات بيئيه بل تم تهديد العاملين بها هذا هو المناخ الذى يجري فيه تنفيذ سد بهذه الاهميه والسعه ,والسؤال لماذ تصر اثيوبيا علي هذا السد وبهذه السعه وهنالك دراسه بان الطاقة الكهربائيه التي ستولدها التوربينات ولو عملت بكامل طاقتها لن تتجاوز 30% مقاره ب 40-60% يمكن انتاجها من مشاريع اصغر وبتكاليف اقل , مشروع بهذه الاهميه والسعه كان يجب توسيع دائره المشاركه فيه ومن كل التخصصات ذات الصله لان موضوع المياه الآن صار مرتبطا بالأمن القومي ولانريد ان نكبل الاجيال القادمه ونجعلها عرضه للتقلبات السياسيه في امر حيوى مثل المياه ,كان لابد من هذة المقدمة للدخول الي الاثار السلبيه لسد النهضة وتداعياته علي الأمن المائى السودانى وهذه اخر ورقة قدمتها في ورشه مركز فيصل الثقافي في يوليو 2013 قبل مغادرتى للسودان بسم الله الرحمن الرحيم سد النهضة وتداعياتة علي الامن المائي السوداني مقدمة الأمن القومي لم يعد يعني قوة الدولة العسكرية وإنما قوتها الاقتصادية ومدي قدرتها علي الحفاظ علي مواردها الطبيعية وتنميتها وفي مقدمتها المياه . لذلك فان امن الدول في القرن الحادي والعشرين سوف يعتمد بصورة متزايدة على الأمن الطبيعي اي تأمين الحصول على الموارد الطبيعية عن طريق ضمان الوصول إلى مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمياه والأراضي القابلة للزراعة والمنافسة العالمية علي الموارد الطبيعية ستكون مصدر لاختلالات الاقتصادية والاضطرابات وإنتشار عدم الاستقرار وقد يصل الأمر إلي نشوب صراعات مسلحة . الأمن المائي تمثل المياه أحدى التحديات التي تواجهه القرن الحالي ولها تأثير على حياة المواطن فالماء من أهم العوامل لاستتاب الأمن وإذا ما منعت دولة سريان نهر إلى دولة أخرى أو اعترضت مجراه فذلك من شانه الأضرار بمصالح واحتياجات مواطني الدولة الاخري فالقرارات التي تتخذها الدولة في استعمال وتنظيم المياه هي من الإجراءات الهامة فكل مشروع مائي أو حركة داخل بلد ما تترجم على أنها اعتداء على دول الحوض الأخرى . يعتبر الماء من أهم مقومات الحفاظ علي الاستقلال السياسي والإقتصادي للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومتطلبات مشاريع التنمية المستقبلية ,وسوف يصبح الماء السائل الرئيسى الذى يتحكم فى المنطقة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا (خلال العقود المقبلة) واى دولة لاتملك الماء والغذاء الكافيين فان امنها القومي مهدد كما ان التخزين خارج حدود الدولة يعرضها للضغوط السياسية والاقتصادية . . كما ان التغيرات المناخية وما أعقبها من قلة الأمطار وإنتشار الجفاف والتصحر وإزدياد السكان والحاجة لتوفير الغذاءوتحقيق الأمن الغذائي وإزدياد الطلب على الماء على قلته وتدهور نوعيته زاد الأمر تعقيدا . الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية للسودان الأوضاع الهيدروجليوجية غير المؤاتية جعلت معظم مصادرالسودان المائية77 % خارج نطاقه الجغرافى (نهر النيل ونهر القاش وبركة وازوم). السودان يعاني من ندرة في موارده المائية وتزداد هذه الندرة عاماً بعد عام ونصيب الفرد السوداني من المياه في تناقص مستمر وتشير الدراسات إلى أنه وخلال العقدين القادمين فإن نسبة الحاجة إلى المياه ستفوق المياه المتاحة بأكثر من 60%. تقدر كمية الموارد المائية المتاحة حاليا بحوالى 30.5 مليارمتر مكعب ( 20.5 من نهر النيل وروافدة ، 6 مليار من الانهار الموسمية والوديان و4 مليار مياه جوفية ) تقدر حوجة السودان المائية فى الفترة من عام 2012م – 2027م بحوالي 33.6 مليار مترمكعب ( هذا النموزج يحتاج الي مراجعه )ويلاحظ العجز الواضح مع الطلب على المياه فى تلك الفترة وهذا نتاج طبيعي للتوسع فى المشاريع المقترحة والتطور الصناعي وإزدياد إحتياجات الإنسان و الحيوان . السدود الإثيوبية الدراسة التي أعدها مكتب الاستصلاح الأمريكي تتكون من 33 سدا لإستصلاح مليون فدان بإحتياجات مائية تقدر بحوالى 5مليارمترمكعب، منها أربعة سدود علي النيل الأزرق ( كردوبي 'بيكو ابو ,مندايا وبوردر بسعة تخزينية 70ملياروطاقة كهربائية 5500 ميغاوات ). تخطط اثيوبيا لإنتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالى 45000 ميغاوات منها 20000 ميغاوات من النيل الأزرق وذلك بحلول عام 2020 -2025 م لتصديرها الي( السودان وجنوب السودان وجيبوتي وكينيا ). سد النهضة الاثيوبي قامت إثيوبيا في عام 1998بتحديث الدراسة التي أعدها مكتب الاستصلاح الأمريكي 1964م بواسطة مكتب إستشاري فرنسي ثم تلي ذلك عدة دراسات من مكاتب هولندية لتزداد سعة السدود الأربعة علي النيل الأزرق (كردوبي 'بيكو ابو ,مندايا وبوردر )الي 150 مليار متر مكعب وإنتاج طاقة تقدر بحوالى 10000 ميغاوات، حيث تم تحديث بوردر لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ 6000ميغاوات وسعة تخزينية تبلغ 74مليار متر مكعب وسمي سد الالفية وأخيرا تمت تسميتة بسد النهضة . يقع سد النهضة في نهاية النيل الازرق داخل الحدود الاثيوبية في منطقة بنى شنقول علي بعد 40 كيلومتر من الحدود السودانية ،علي إرتفاع 505 متر فوق سطح الأرض ويبلغ إرتفاع السد 145 متر وطولة 1800 متراً ومساحة البحيرة التي سوف يكونها السد حوالي 1880 كلم مربع وبهذه المواصفات يكون سد النهضة أكبرسد في أفريقيا وضمن أضخم عشرة سدود علي مستوي العالم اعلنت اثيوبيا رسميا عن السد يوم 13مارس 2011 و ذلك بعد يوم واحد من توقيع العقد مع شركة سالبني الإيطالية وتم وضع حجر الاساس في 2ابريل 2011 م . الآثار السلبية لسد النهضه 1- رغم انه يحقق إمداد مائي مستقر وامداد كهربائي رخيص ألا أنة سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية وتخصب التربة، ولم تتم حتى الآن دراسة لمعرفة مقدار النقص في المياه الجوفية وتكلفة و عواقب استخدام المخصبات الكيمائية.ومن المعلوم بان المياه الجوفيه تستعيد عافيتها وتكون التغذيه اكثر في مواسم الفيضانات الغزيره وليس العكس (ولى بحث اجريتة عام 2009 يؤكد ذلك ) 2- سيحرم السودان من مياه الفيضانات والتي تحقق مخزون مائي إستراتيجي داخل السودان يمكن إستغلاله في أوقات الجفاف (مثل جفاف 1984).علما بان أخر مؤتمر للتغيرات المناخية اشار الى نقص في إيراد الهضبة الإثيوبية يقدر بحوالي 20% ،كما أن للنيل دورة شبه ثابتة مداها عشربن عام ( سبعة سنيين سمان وسبعة متوسطة الايراد وسبعة سنيين عجاف ) .ولاتوجد إتفاقية لتامين حصة السودان خاصة في أوقات الجفاف. 3- سيحجز السد الرواسب خاصة الحصي ممايؤدي الي إنخفاض قاع النيل وتاكل التربة علي طول مجري النيل وهذا بدوره سيؤثر سلباعلي تغذيه المياه الجوفيه وسيتاثر الري الفيضي علي ضفتي النيل والنباتات مما يضطر البعض الي ترك الجروف والانتقال الي مناطق اخري.( وهنالك تجارب لزيادة عمق النهر سد هوفر في امريكا ازداد عمق النهر الى اربعة امتار بعد تسعة سنيين من بناء السد ). 4- سيزداد العجز فى كمية المياه الوارده لكل من السودان ومصرلاكثرمن 5.4 مليارمترمكعب(اذ ان الدراسة التي اعدها مكتب الاصلاح الامريكي وقبل تحديثها تنبأت بعجز قدره 5.4 مليار متر مكعب، ومن الطبيعي ان يزداد العجز بعد ارتفاع السعة التخزينية للخزانات الاربعه الي 150 مليار متر مكعب ) حيث لم تتم دراسة لمعرفة مقدار العجز علي المدي الطويل. 5- سيؤثر سلبا علي البيئة والأسماك وعلي الحياة المائية بشكل عام (لم تتم دراسة بيئية وإقتصادية-إجتماعية ). 6- ملي الخزانات الي مستوي التشغيل سيؤدي الي خفض الإيراد المائي الشهري للنيل الأزرق طيلة فترة مليء الخزان.( مع الاخذ في الاعتبار دورات النيل والتي اشرنا اليها سابقا ) مع عدم وجود ضمانات لاستمرار الايراد السنوي للسودان في السنيين الجافة 7- السد يقع في منطقة الأخدود الإفريقي العظيم وهي منطقة فوالق وتشققات وصخور بركانيه ضعيفه البازلت ( ومعروف علميا بأن البازلت من الصخور الضعيفه ). 8- كما أن هنالك حزام زلزالي غير نشط يمر جنوب صدع الاناضول الي وسط البحر الأحمر الي الإخدود الافريقي ويؤثر علي كل من اثيوبيا واليمن. 9- تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نسبة للوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي ( 74 مليار متر مكعب والطمي 420 مليارمترمكعب ) يمكن أن يؤدي الي نشاط زلزالي في بحيرة السد يحدث تشققات في بنية السد وإنهياره وانهيار السد يعني انهيار سد الرصيرص وسنار ولن تتأثر إثيوبيا بذلك مطلقاً ،وهنالك سوابق لحدوث زلازل في بحيرة السد بسبب الوزن الهائل (بحيرة سد اورفيل بولاية كلفورنيا عام 1975 ، بحيرة سد كونيا غرب الهند 200كم جنوب بومباي عام 1967 مما تسبب في قتل 200 وجرح 2300 شخص وتدمير 80% من المنازل في المنطقه , بحيرة سد هسينج فينج كيانج جنوبالصين عام 1962 مما ادي الى تخريب جسم السد وتتطلب ذلك عمل الاصلاحات العاجلة له و18 موقعا في الصين ارتبطة بخزان السد). 10- حجز اثيوبيا ل74 مليار متر مكعب داخل حدودها في ظل التغيرات المناخية وحوجة دول المصب لمزيد من المياه لتامين الغذاء هذا من شانة ان يثير المخاوف لدول اسفل النهر بحسبان ان تحكم المياه خارج حدوده ويمكن إثيوبيا من فرض اردتها بخصوص المياه والاتفاقيات القائمة والتي عبرت مرارا بعدم الاعتراف بها وضرورة مراجعتها الخلاصة السودان يعاني من ندرة في موارده المائية وتزداد هذه الندرة عاماً بعد عام ونصيب الفرد السوداني من المياه في تناقص مستمر وتشير الدراسات إلى أنه وخلال العقدين القادمين فإن نسبة الحاجة إلى المياه ستفوق المياه المتاحة بأكثر من 60%. التفكير المنفرد لتنمية الموارد المائية يعيق التعاون بين دول حوض النيل وسيطيل من امد معاناتها وسيجرها الي الصراع سد النهضة الاثيوبي بهذة السعة وهذا الموقع الغير امن مع عدم وجود اتفاقية مجمع عليها تؤمن نصيب كل دولة من دول حوض النيل الشرقي ( اثيوبيا -السودان ومصر ) سيلحق الضرر بكل من السودان ومصر وسيؤدي الي نزاع بين الدول الثلاثة التغيرات المناخية وما اعقبها من قلة الامطار واتشار الجفاف والتصحر وازدياد السكان والحاجة لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وازدياد الطلب على الماء على قلته وتدهور نوعيته يعظم من شأن التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق مصالح الجميع دون ان يتضرر احد . وبالرجوع الي السدود الكبيرة وتقرير البنك الدولي في عام 1996 والذي وجه الية انتقادات حادة واتهم بانة قد ضخم من الفوائد وقلل من الاثارالسلبية واظهر تجاهلا تاما للاثار الاجتماعية ، اما التقرير الذي صدر عن البنك الدولي عام 2000 جاء فية ان السدود الكبيرة رغم انها قدمت مساهمات في التنمية البشرية وان الفوائد كانت معتبره الا انة في كثير جدا من الحالات وفي سبيل تحقيق تلك الفوائد تم دفع ثمن غير مقبول وغير ضروري خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والبئبي وهذا الثمن دفعة المواطن اسفل النهر وقدم التقرير بينة كافية علي ان السدود الكبيرة فشلت في انتاج الكهرباء وتوفير المياه والسيطرة علي الفيضانات بالقدر الذي تصورة المخططون والمنفذون لتلك السدود واشارالتقرير الى ان اكثر من نصف السدود فشلت في انتاج الكهرباء لذلك فالاتجاه العالمي الان الاستعاضة عن السدود الكبيرة بسدود صغيرة وهنالك اتجاه لازالة السدود الكبيرة وتضمين تكلفة ازالة السدود في الدارسات الجديدة علما بان لاثيوبيا بدائيل لانتاج ماتحتاجه من الكهرباء بتشيد سدود صغيرة وبكفاءه عالية وتكلفة اقل وبذلك تحقق رفاهيه شعبها دون تسبب الضرر للآخرين
