نفذالصحافيون في الخرطوم اليوم الاحد وقفة احتجاجية امام مجلس الصحافة ضد التضييق الذي تتعرض له الصحف، وضد الهجمة الشرسة والممنهجة التي ينظمها جهاز امن البشير على الصحف، وتحديدا صحيفة الصيحة التي انبرت لكشف ملفات الفساد البنيوي الذي يتعري حزب البشير. وشهدت الوقفة الاحتجاجية هتافات داوية ترفض مصادرة الصحف وتكميم الافواه، وسط حضور لافت من كل مكونات الوسط الصحفي، وانتقد المحتجون مباركة مؤسسسة الرئاسة للتضييق على الصحف، واعتبره توجيها مغلفا لجهاز امن البشير بالبطش بالصحافيين. وسلم المجتجون مذكرة شديدة اللجهة الى مجلس الصجافة وطالبته بلعب دور ايجابي في ما تتعرض له الصحف من هجم شرسة، من قبل جهاز امن البشير، وطالبت المذكرة الممهورة باسم (تجمع الصحافيين) بوقف الانتهاكات ضد الصحف، واستهجنت الممارسات القمعية الواقعة على الصحافيين. وعلمت (الراكوبة)ان (تجمع الصحافيين)الذي نفد الوقفة الاحتجاجية لا يطرح نفسه بديلا لشبكة الصحفيين السودانيين (sj-net)، وانه لافتة موقتة وحشد عفوي املته المتغيرات المتسارعة والهجمة الشرسة على الصحافيين، وان الوقفة تمت بمباركة من شبكة الصحفيين، وبمشاركة فاعلة من اعضائها. وفيما يلي نص المذكرة التي تم تسليمها الى مجلس الصحافة بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة الى مجلس الصحافة والمطبوعات لا تخفى عليكم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة والصحافيين من قبل الاجهزة الامنية، بل ان الملاحقة والتضييق بلغ مرحلة غاية في السوء، بعد ان انتهجت بعض المكونات العدلية اسلوبا اكثر صرامة وتشددا مع الصحافيين، لدرجة تطويع القانون، بالصورة التي تخدم بعض منسوبي تلك الاجهزة، وخصوصا في ما يلي بلاغات النشر المدونة في نيابة الصحافة. وما يأسف له المجتمع الصحفي ان قائمة الصحافيين الممنوعين من الكتابة بامر جهاز الامن، لا تزال عامرة وتحفل باقلام يحتاجها الوطن، قبل ان تحتاجها بنات المطابع، اذ ان ما يشاع عن رغبة الحكومة في اجراء حوار وطني – ان صدقت – فهي تحتاج الى من يكتب لها تبصرة حاذقة ووصفة طبية صادقة بعيدا عن المسكنات، والروشتات الكذوبة. ومع ادعاء الحكومة العريض بانها اشرعت ابواب الحريات، وصولا الى اجماع سوداني ومصالحة وطنية، فان المشهد الاعلامي يشهد إنتكاسة مفزعة في الحريات الصحفية. وتبعا لذلك باتت الهجمة الامنية على الوسائط الاعلامية اكثر شراسة، وهو ما ادى لمصادرة بعض الصحف بصورة متكررة، وتعليق صدور بعضها – في ازمنة الحوار الوطني - الى اجل مسمى، وسط ذهول الجميع. وفي سابقة نادرة، شهدنا مؤخرا تفتيش دور الصحف بالقوة الجبرية من قبل نيابة أمن الدولة، في وقت يتم فيه تدوين بلاغات ضد (13) صحفيا في صحيفة واحدة من ذات النيابة، استنادا للمادة (55) من القانون الجنائي بحجة البحث عن وثائق غير سرية وصلت لهؤلاء الصحافيين. وغير منكور ان قلق الوسط الصحفي على مستقبل الصحافة بلغ مبلغا كبيرا، بعدما باركت مؤسسة الرئاسة الهجمة على الصحف، في حين انها هي من ترعى الحوار الوطني، وهو ما اوعز الى وزير الاعلام احمد بلال لكي يصدع عاليا – في صورة تُجافي كل التخيلات – بان كل صحفية تلامس الخطوط الحمراء سيتم ايقافها عن الصدور، على نحو ما حدث للزميلة (الصيحة). وما يبعث على القلق ان الخطوط الحمراء المعنية، هي اشبه بالخطوط الكنتورية، فضفاضة وحمالة اوجه وتضيق دائرتُها وفقا لأمزجة الحاكمين، فضلا عن ان إنتفاء تحديد تلك الخطوط يخوّل للسلطات ويشرعّن لها لمزيد من التضييق. اننا بحاجة - فعلا - الى تدخل عاجل من مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، لحماية المكون الصحفي من التغول الامني، ونطالبه بان يعمل – باعجل ما يمكن – لرد الهجمة على الصحف، ولإفساح المجال امام الاقلام الموقوفة عن الكتابة لمعانقة الورق، حتى تتمكن الصحافة من القيام بدورها في تشكيل الوعي المجتمعي الذي تحتاجه البلاد. صحافة حرة او لا صحافة تجمع الصحافيين