(#) نخاطب اليوم سعادة مولانا رئيس القضاء حول قضية العاملين بمشروع الجزيرة الذين ألغيت وظائفهم وعددهم 3577 عامل في مختلف الوظائف الإدارية والهندسية والحقلية والعمالية . علي الرغم من أن القضاء العالي في مرحلة الاستئناف أقر ببطلان هذا الإلغاء ووجه العاملين إلي المحكمة المدنية من أجل التعويض المناسب ومن هنا بدأت المماحكة من إدارة المشروع عبر مستشاريتها التي استغلت بطء الإجراءات القانونية في المحاكم التي تنظر هذه القضية لأكثر من 5 أعوام . (#) خمسة أعوام من المماطلة و المماحكة خلفت آثار ومردودات اجتماعية سالبة علي أسر هؤلاء العاملين من ظلم إدارة المشروع بإلغاء وظائفهم دون مرجعية قانونية وأيضا من تأخير وبطء العدالة .عدد كبير من الأسر لم يجد عائلها فرص للعمل مما دفعهم لقطع تعليم أبنائهم بعدم الاستطاعة و حتى يساعدوا من العمل الهامشي في توفير ضروريات الحياة ، عدد من الأسر لم تجد أمامها سوي الاستجابة للانحراف والتسول وبعضهم انتابتهم حالات نفسية و مرضية عقدت أوضاعهم غير الذين دخلوا السجون إلي حين السداد. (#) مستشارية مشروع الجزيرة القانونية من المفترض أن تدافع عن القانون وليس عن حفنة من أشخاص تأكدت مصلحتهم في تدمير المشروع بإصدارهم قرارا باطلا بإلغاء وظائف 3577 عاملا وهم يدركون جيدا أنه حق حصري لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فقط . مستشارية المشروع القانونية لم تدافع عن العاملين وهم جزء أصيل من المشروع التي تدعي زورا أنها تدافع عنه وهي عبر اللجوء إلي الدفع المتكرر بطلبات المراجعة علي أحكام القضاء هادفة إلي تعويق العدالة بالإضافة إلي تدخلها في توجيه ومتابعة حركة أوراق القضية وهذا أمر يخالف القانون (#)استهداف العاملين أصبح واضح لكل عين مرمدة وأذن وقرة ، أن إلغاء الوظائف واتخاذ المقاضاة الدستورية وسيلة لضرب سياج دون إحقاق الحق عبر الرسوم (الخرافية) التي تقدر بالمليارات وهم يدركون أن العاملين ما حيلتهم إلا (اللضاء) فكيف لهم بدفع تلك الرسوم؟ والغرض أن يوافقوا بالقليل (الغير موجود) ولكن الله سخر لهم مجموعة من محامين آمنوا بقضيتهم ويعلمون بظروفهم فكانوا في غالب الاحيان السند في المقابلات المالية نيابة عن العاملين لان قضيتهم قضية رأي عام تجاوزت حدود الإنسانية تحتاج لتضامن جميع أفراد الشعب السوداني . (#) القضية الآن يعوقها البطء و طلبات المراجعة التي استهدفت قرار محكمة الاستئناف العليا التي اعتبرت إلغاء الوظائف باطلا ووجهت العاملين عبر المحكمة المدنية للتعويض المناسب بعد أكثر من عام جاء قرار المراجعة يؤيد الإلغاء مطالبا العاملين بالمواصلة في الإجراءات المدنية التي طلب فيها أيضا مراجعة بغية إلغاء التعويض مثلما حكمت احدي محاكم وادمدني والتي شُطب حكمها . قضية العاملين بمشروع الجزيرة تكشف فساد من نوع آخر وهو تعويق العدالة بالبلاد ، الامر مرفوع لسيادتكم. مع الشكر [email protected]
