أعلن الأمين العام لديوان الضرائب في السودان، عبد الله مساعد، إن بلاده تعتزم مراجعة كافة الإعفاءات الضريبية، وإلغائها كلياً منعاً للتهرب الضريبي، مشيراً إلى ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي للبلاد. وأكد مساعد، في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي مساء الأحد بالخرطوم، أن السودان يعتزم توسيع المظلة الضريبية، واتباع نظام حسابي لمنع التهرب الضريبي، بنهاية العام الحالي، وكذلك ربط أنظمة الفواتير، بالشركات الكبرى، وتشديد المراقبة، لافتاً إلى أن "ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي، يرجع لكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة، لقطاعات عدة، منها شركات البترول، والكهرباء، والمياه". ويعفي السودان شركات البترول، من الضرائب لجذب أكبر عدد من الشركات النفطية، للاستثمار في القطاع. وبلغت الضرائب الاتحادية المباشرة (على أرباح التجار والمؤسسات التجارية) في عام 2013، حوالي 265.8 مليون جنيه سوداني (46.6 مليون دولار) وغير المباشرة (الجمارك ورسوم الإنتاج والقيمة المضافة) حوالي 8185.5 مليون جنيه (1.4 مليار دولار). ونفذّ السودان برنامجاً ثلاثياً لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من آثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان إيرادات النقد الأجنبي. وقال نائب الأمين العام لديوان الضرائب، عادل عبد المنعم، إن نسبة الضرائب، من الناتج المحلي الاجمالي، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013، بلغت ما بين 3.1% إلى 3.9%. وأضاف، أن مساهمة ضرائب أرباح الأعمال للشركات، التي تبلغ 8683 شركة، في عام 2013، وصلت إلى 1.23 مليار جنيه، مثلت 3.5% من الإيرادات العامة للدولة لعام 2013. ووصف مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات، العاملة في القطاعات التجارية، والخدمية، والصناعية، والمالية، والبنوك، بالضعيفة، والتي لا تتناسب مع حجم أعمال الشركات.
