كشفت قائمة مرشحي "التيار الوطني" عن خرق قانوني للنظام الاساسي للجالية السودانية بالدوحة لسنة 2005 ، واحتوت على 52 مرشحا لمجلس الجالية بينما العدد القانوني 46 بالانتخاب فضلا عن شطب فئتي"الزراعيون ورجال الاعمال" بينما لم يتضح مصير فئتي "الاطباء والصيادلة " ولم يترشح احدا من المنبر الديمقراطي بنهاية فترة الترشيح الاثنين الماضي كما لم تقم لجنةالانتخابات بنشر جدول العملية الانتخابيةكاملا وتنشره بشكل واضح .ويتكون مجلس الجالية من 50 عضوا (46 بالانتخاب و4 يعينهم السفير بالتشاور مع رئيس الجالية" . وكانت لجنة تسيير الجالية برئاسة الدكتور عثمان بشير واعضاء من لجنة الانتخابات قد تقدموا بطعون حول خرق النظام الاساسي لسنة 2005 ،إذ لا يجوز قانونا تعديل النظام الاساسي إلا بواسطة مجلس الجالية وباغلبية ثلثي الاعضاء، إلى جانب فرض رسوم تسجيل(10) ريال ،رغم عدم وجود قرار من المكتب التنفيذي بتحديد قيمة الاشتراكات و هو الجهة المخولة وفقا للنظام الاساسي بتحديد هذه الرسوم. والمكتب التنفذي انتهت ولايته ولا يستطيع عمليا استلامها ، وليس من مهام لجنة التسيير تحديد أو استلام الاشتراكات كما ليس من مهام لجنة الانتخابات إستلام الاشتراكات. وتركز الطعون المقدمة الى السفير ولجنة الانتخابات بوقف اجراءات الانتخابات والبت فيها ، والاحتكام الى النظام الاساسي 2005.والابقاء على جدول المقاعد كما هو واحترام قرار المجلس – الجمعية العمومية- بتاريخ 2 مايو 2014 حتى لا يؤثر ذلك على النتائج لصالح طرف من الاطراف. وكان المستشار القانوني ادريس جميل والمهندس محمد رحمة قد تقدما بمبادرة لحل الازمة الدستورية،وتم طرحها على السفير واعطى ضوء اخضرا، لكنه تراجع في وقت بلورت لجنة التسيير مقترحات عملية لانهاء الازمة بالاحتكام الى النظام الاساسي ومراجعة العملية الانتخابية باعادة نشر كشوفات الناخبين متضمن كافة البيانات ( جهة العمل والهاتف)،وفتح باب الطعون والترشيحات، والابقاء على المقاعدكما ورد في النظام الاساسي . وفي الوقت الذي تتمسك فيه لجنة التسيير بالمسار القانوني ،ومناهضة خرق النظام الاساسي بمذكرات الى جهات الاختصاص في الخرطوم،لم تستبعد اللجنة ان يتم اعلان فوز ( التيار الوطني) ، بالتزكية وهو تحالف يضم المؤتمر الوطني والجماعات الاسلامية الاخرى.وكان اعضاء المؤتمر الشعبي قد شاركوا في عملية التسجيل خلال الفترة 1-7 يونيو.