سودارس : تعليقات في السياسة الداخلية : ماذا بعد إجازة قانون الإنتخابات؟؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعليقات في السياسة الداخلية : ماذا بعد إجازة قانون الإنتخابات؟؟

سليمان حامد الحاج نشر في الراكوبة يوم 25 - 06 - 2014

أجاز مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح في جلسته بتاريخ 20/6/2014م قانون الإنتخابات القومية تعديل سنة 2014م.وبهذا وضعت السلطة الأحزاب المشاركة في الحوار بين (المرحاكة وحجرها) لأنها وضعت القانون وإجازته قبل أن تجتمع آلية السبعة + سبعة التي تم الإتفاق عليها لوضع أجندة وكيفية إدارة الحوار،وبالتالي يصبح القانون نافذاً رغم تصريح السيد وزير العدل عن أن القانون ليس استباقاً للحوار الوطني للأحزاب.والباب مفتوح لأي تعديل.ورغم الحديث عن أن القانون سيعرض على البرلمان،إلا أننا نعلم سلفاً تكوين هذا البرلمان الذي يحتكره حزب المؤتمر الوطني أكثر من 90% من مقاعده،وأنه سيمر القانون مما كثر الجدل في داخله.فإجازة مجلس الوزراء له،مؤش واضح لكل نواب البرلمان بأن يمرروا القانون بالصورة المجازة من مجلس الوزراء.
أما حديث مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور عن أن على المعارضة أن تضع شروطها لضمان شفافية الإنتخابات المقبلة فهو أيضاً يؤكد العجلة واستباق الحوار،فإن كانت شروط المعارضة ستقبل أصلاً فلماذا العجلة في وضع دستور لا تشارك في وضعه هذه القوى وتطالب لاحقاً بأن تقدم التعديلات التي تراها والمعلوم سلفاً أنه لن يؤبه بها.
كيف يستقيم انفراد حزب واحد بوضع قانون مصيري يقرر مستقبل البلاد ويسميه وزير العدل أنه داعم للوحدة.
لا نريد الدخول في مناقشة تفاصيل القانون رغم أن العديد من مواده تؤكد أنه مفصل لينال حزب المؤتمر الوطني الحاكم أغلبية كاسحة في الإنتخابات ليستمر في الحكم.على سبيل المثال تتيح المادة الخاصة بالناخب الفرصة للقوات النظامية والرحل حرية المشاركة في الإنتخابات دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر المحددة في القانون السابق للإقامة في الدائرة الإنتخابية.
هذا التعديل يفتح الباب على مصراعيه للقوات النظامية والرحل للتصويت في أكثر من دائرة ولأكثر من مرة.
ليس هدف هذا المقال هو نقد القانون،فنحن في الحزب الشيوعي السوداني نقف أصلاً ضد إجراء إنتخابات عامة يضع قوانينها ويديرها حزب واحد وبذات الإدارة التي زيفت إرادة شعب بأكمله في الإنتخابات العامة الماضية والتي شهد العالم أجمع حتى الذين راقبوا عمليتها من داخل البلاد أنها انتخابات افتقرت إلى أبسط قواعد وأسس الإنتخابات النزيهة والديمقراطية.وكنا ولازلنا نقف ضد أي انتخابات تقام في ظل انعدام الحريات وأبسط قواعد الديمقراطية المتمثل في إقصاء الشعب،كل الشعب عن وضع قوانين انتخابية تقرر مصيره ومصير البلاد كافة.وضد قيام اي انتخابات في ظل الحروب والصراعات القبلية الدائرة في غرب البلاد.
نحن أيضاً ضد أي انتخابات تجرى في ظل نظام الرأسمالية الطفيلية الراهن.السؤال الذي يفرض نفسه الىن على كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار،هل ترضى لنفسها أن تكون معبراً للمؤتمر الوطني للوصول إلى السلطة عبر انتخابات يضع هو قانونها ويديرها؟ وهل تقبلون الحوار في مثل هذا الواقع المأسوي تحت سيف التهديد الذي يطلقه نائب الأمين اليساسى لحزب المؤتمر الوطني مهدي إبراهيم والذي يحذر فيه من مغبة قيام الانتخابات في مواعيدها حتى لا تفقد البلاد أمنها ووحدتها بسبب الفوضى التي ستنتج عن فقدان مؤسسات الدولة شرعيتها.
شعب السودان يتعامل مع نظام الحكم الراهن كأمر واقع يعترف بأن نظام شرعي منذ أن زُيِفَت إرادته في الانتخابات الماضية.كل هذا التهديد الذي سار على نمط (الحوار أو الإنتخابات) وبعد إجازة قانون الإنتخابات يصبح الحوار المزعوم مجرد أكذوبة لكسب الوقت وفاقداً للمصداقية.
نحن في الحزب الشيوعي لن ينفد صبرنا من مواصلة مناشدتكم بالخروج من هذه المسرحية،إستجابة لنداء الشعب ومطالبته المستمرة والمتصاعدة بإسقاط هذا النظام قبل أن يتمكن من (إستغفالكم) للإستمرار في الحكم.
أن من ينحاز في الصراع السياسي الطبقي الضاري الجاري الآن في بلادنا إلى جانب شريحة الرأسمالية الطفيلية الفاسدة ضد الشعب والوطن،ستسحقه إرادة الشعب التي لا تقهر.وسنكنسه مع السلطة الحاكمة ونرمي به في مزبلة التاريخ بعد أن يحاسب على كل الجرائم التي أرتكبها حتى لو مكث عاماً واحداً في السلطة.ولا رادع لإرادة الشعب الغلابة
الميدان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.