كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قوانين التحول الديمقراطي ودار جدل كثير حولها حتى إن البرلمان أرجأ مناقشة العديد من القوانين مثل النقابات والأمن الوطني وبالأمس أجاز البرلمان قانون الأمن الوطني بحضور كتلة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية بينا انسحبت عن الجلسة كتلة التجمع الوطني وسلام دارفور وشرق السودان، المركز السوداني للخدمات الصحفية أجرى الاستطلاع التالي عقب إجازة القانون وسط القوى السياسية المختلفة فخرج بالحصيلة التالية: القيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور: قال إن إجازة القانون تعتبر تحقيق لواحد من أهم مطلوبات التحول الديمقراطي وقال إن ما صاحب إجازة القانون من اعتراضات هو من صلب العمل الديمقراطي وإن استغرب معارضة نواب الحركة الشعبية بالجهاز التشريعي للقانون وبعض فقراته وقال غندور إن مسودة مشروع القانون متفق عليها بين طرفي الشراكة وتم التوقيع عليها من قبل وزير العدل عبد الباسط سبدرات عن جانب المؤتمر الوطني ومايكل مكوي وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب من قبل الحركة الشعبية لكن الحركة حسب غندور اعتادت على الاعتراض على القوانين بعد أن يتم إدخالها إلى البرلمان رغم الاتفاق المسبق عليها بين الشريكين وفي بعض الأحيان يعترض نواب الحركة بالبرلمان على قوانين يتم الاتفاق عليها داخل مؤسسة الرئاسة، وعزى غندور الأمر إلى صراع داخلي في الحركة الشعبية أنعكس سلباً على إجازة القوانين في البرلمان وعلى عملية التحول الديمقراطي وقال إن مسودة القانون الخاص بالنقابات خرجت من داخل أجهزة حاسوب الحركة الشعبية ورغم ذلك لاقت اعتراضات شديدة من بعض عضوية الحركة وقال غندور رغم محاولات البعض إظهار الوطني وكأنه مع الاعتقالات إلا أنه يجري حواراً عبر أطر مختلفة من أجل إجازة القوانين كلها للوصول للتحول الديمقراطي المنشود. القيادي بالحركة الشعبية د. غازي سليمان المحامي: قال إن قانون الأمن الذي تمت إجازته في البرلمان يعتبر من أفضل قوانين الأمن التي مرت على السودان وسابقاً كان الاعتقال يتم لسنوات دون توجيه تهم الآن حسب سليمان الأمر صار محكوماً بقانون ويمكن للمتضرر اللجوء للقضاء (المحكمة الدستورية) وهذا الأمر لم يكن متاحاً في السابق وحكي غازي سليمان تجربته الشخصية في هذا الأمر وقال إن القانون هذا سيحفظ للبلاد أمنها ووحدتها وسلامتها وسلامة أراضيها وعن الذين انسحبوا من جلسة البرلمان التي خصصت لمناقشة القانون قال انهم لم يلاحظوا كيف تطورت الإنقاذ وقال إننا حاربنا الإنقاذ في سنواتها الأولى وقبعنا في سجونها أكثر من عامين في فترتها الأولى والآن تحولت السنتين في السابق إلى (45) يوم وبالقانون وبرقابة رقابة قضائية إذا السودان يتطور للأمام وهذا قانون بعكس تفاعلنا من أجل احترام حقوق الإنسان وتساءل غازي سليمان أين كان يوجد المنسحبون من البرلمان حينما كانت الإنقاذ تتميز بالشراسة في التعامل مع الخصوم والآن لأي مواطن في السودان الحق في أن يذهب للمحكمة الدستورية وفقاً للقانون السابق وكل القوانين التي تمت إجازتها من أجل أن يتم التحول الديمقراطي ويتحقق السلام المستدام في السودان. الفريق مهدي بابو نمر: قال إن هذا القانون قانون مفصلي ومهم جداً للسودان وأن إجازته تعتبر تطوراً كبيراً في العملية السياسية في السودان وصحيح أن هناك بعض الاعتراضات عليه لكن ما حدث شيء طبيعي ولابد من تباين الآراء في مثل هذه الأمور وإلا لما كان هناك داع لأن تكون التعددية حاضرة والديمقراطية موجودة وأمنَّ الفريق بابو نمر على أن القانون يستطيع وبقوة ما وجد فيه أن يحقق للدولة الاستقرار المنشود ويحفظ لها مكانتها وهيبتها. واعتبر أن القانون متوازن بشكل واضح ولا يحتاج لدليل على ذلك وحقق رغبات الحادبين على مصلحة الوطن والمواطن في إنجاز قوانين تحمي السيادة والتراب الوطني، واعتبر بابو أن المعترضون على القانون كانوا يقرؤون وسط السطور وليس ماهو مكتوب فوقها وقال بابو بالرغم من أنه لا يطعن في وطنية أي سوداني لكن كل من يعترض عليه سيجعلنا نضع عليه علامة استفهام كبرى. البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم: رئيس لجنة التعليم بالبرلمان والمرشد العام للإخوان المسلمين قال على الرغم من أنه الآن لا توجد مراجعات بعد أن تم العرض في المرحلة الثالثة والأخيرة لكن لدينا مأخذ وحيد يمكن ان يتم علاجه وهو نقطة القبض والتفتيش وهي لو وضعت في إطار العدالة وعدم أخذ الناس بالشبهات فهي قضية لابد منها وأي جهاز أمن يحتاج إلى سلطة الاعتقال والتفتيش لكن يجب أن تطبق على الجميع وبعدالة حتى لا يكون القانون مطية لأغراض محددة. القيادي بالاتحادي صديق الهندي: قال القانون في مجمله قانون نمطي وضروري لأمن البلاد والدولة كدولة لابد لها من قانون أمن ولكن لابد كذلك من مراعاة التوازن بين أمن الدولة وأمن السلطة وأمن المواطن لأن هذا قانون دائم ومستمر ونحن لا نشرع لحالة وقتية لذلك جاء اعتراضنا وتصويتنا ضد المادة (50) كحزب اتحادي ديمقراطي لأنها لم تحدث التوازن المطلوب ونحن لا نعترض على إعطاء سلطة الاعتقال للجهاز لكن المدة التي نص عليها في فقرات القانون كبيرة وتبيح اعتقال متطاول بلا ضرورة ولم تفصل ما بين الجرائم والجنح الصغيرة وهناك جنح لا يستحق أن يتم الاعتقال لها لمثل هذه الفترات الطويلة ونحن نقول لابد أن يكون هناك رقابة قضائية وإخطار النيابة فور الاعتقال لأن أجهزة الأمن في كل العالم معروفة بالتجاوز ونحن بذلك نقف مع حرية المواطن لأننا حزب ديمقراطي. سلوى آدم بنية – عضو الحركة الشعبية: إن القانون ليس قانون أمن وطني قومي وهو قانون لحزب المؤتمر الوطني والدليل واضح على ذلك، ونحن مع قانون يحفظ أمن السودان لكن نحن ضد القانون الذي يحجب الحق الشرعي للشعب السوداني الآن القانون يسمح لجهاز الأمن الوطني من اعتقال وحبس وتفتيش ومصادرة يقبض من يقبض ويصادر من يصادر ويعتقلهم في سجون وأماكن غير معروفة وكان هذا يمارس بطريقة عادية سابقا وصلنا بعد ذلك للاتفاقية التي حددت مهام الجهاز لكن ما يحدث مخالف للاتفاقية والدستور وحتى رئيس الجهاز غير محايد وهو تابع لحزب معين وهذا يؤكد أن جهاز الأمن يريد أن يعطي شرعية للمؤتمر الوطني وهو قانون خاص بالمؤتمر الوطني وليس بأمن الدولة وأن النصوص غير موجهة لحماية البلد وليست لجمع المعلومات وبالنسبة للمواطن العادي هناك قيود وانا اتسائل لماذا بعد الشرطة والنيابة تكون هناك ازدواجية وكيف يكون الجهاز غير قومي وليس به ممثلين لكل فئات الشعب والقوانين بشكل عام تفتقد للدستورية لأنها تخالف اتفاقية السلام الشامل. عبد الرحمن آدم صالح – عضو لجنة الشؤون الإنسانية بالبرلمان: قال إلى الآن نتمنى ان تتم صياغة القانون بعد إدخال تعديلات من قبل اللجنة خصوصاً المواد (50-51) التي تعطي للجهاز الحق في الاعتقال والحبس المتطاول وهي أشياء غير واردة في الدستور والاتفاقية ما عدا ذلك لا توجد نقاط يمكن ان تكون محل خلاف في القانون ولا اعتقد أن المؤتمر الوطني سيلجأ للأغلبية لأن به عقلاء والذي أجيز سابقا هو من قبل أشخاص لا يؤثرون في الأمر كثيراً ولديهم حماس زائد نحو حزبهم وأنا اعتقد أن إجازة القانون بهذا الشكل سيعطي أجهزة الأمن سبباً لقمع المواطن مدعوم بالقانون ونحن لا نرى عيباً في أو ضيراً في إعطاء الحق للجهاز ضد الأجانب لكن المواطن من المفترض أن يُحمى حسب القوانين الجنائية والعدلية ويجب كذلك أن تدرب الأجهزة بصورة أفضل كما تفعل الدول المتقدمة ليتخذوا الإجراءات الصحيحة في حال القبض على أي مواطن ويتم الأمر دون المساس بحريات المواطنين والتجمع أنسحب لأنه قدم مسودة لم تتم الموافقة عليها وله رأي واضح في القانون وهذا حق كفله له الدستور وهو لكل شخص في البرلمان أو خارجه. عضو البرلمان حاج ماجد سوار: قال إن هذه مرحلة تحول ديمقراطي وقال عن قانون الأمن انه أكثر من مثالي في المنطقة لأنه يرأعي حقوق الإنسان والمواطن ويحفظ للدولة هيبتها ويحفظ سيادة الوطن في ظل هذه الهجمة التي يتعرض لها ولو قراناه مع كل القوانين في المنطقة سنجد أنه قانون موضوعي ومتوازن والذين يزايدون عليه الآن سجل لهم التاريخ أحكامهم بالإعدام على خصومهم في عهد مايو ونحن لا نريد من أحد أن يزايد على القانون حتى يتم تطبيقه بصورة جيدة ولا تطبق قوانين استثنائية عبر المليشيات واستخبارات الجيوش والقانون لم يصوت عليه المؤتمر الوطني وحده بل صوتت عليه مجموعات داخل البرلمان بخلاف الوطني وحتى لو صوت الوطني وحده فهذه هي الديمقراطية إذا لم يصل الناس لاتفاق يحتكموا للتصويت والأغلبية وهذه هي لعبة الديمقراطية المعروفة ومزايدات التجمع سياسية ونحن نحب أن نطمئن الجميع أن الغرض ليس سياسي من القانون إنما يتحدث عن مهددات أمنية وعسكرية وتجسس واستخبارات والسلطة السياسية فيه صغيرة جداً وأنا اعتقد أن انسحاب بعض الكتل من المناقشة هروب من مواجهة الديمقراطية التي يتمشدقون بها. القيادي الجنوبي البارز أنجلو بيدا: قال إن إجازة القانون تعتبر نجاح كبير لأنه كان هناك جدل حوله وأنا اعتقد أن هناك دواعي لأن يكون قانون الأمن قوياً لأن البلد خارجة لتوها من حرب وبها عدد من المشاكل لابد من قانون قوى يحميها والبرلمان لم يقصر قام بدراسة القانون وسحب منه أشياء ضد حقوق الإنسان ليمرره بشكل سليم للكل والمؤتمر الوطني لو استغل الأغلبية لإجازة القانون قبل فترة طويلة ولما انتظر حتى عودة نواب الحركة للبرلمان لكن الوطني راعى لقيام الانتخابات والديمقراطية القادمة في السودان لذلك انتظر مجي الجميع من أجل التوافق على القانون. أكون شان عضو الحركة الشعبية ولاية شمال بحر الغزال: قال إننا ساهمنا في إجازة القانون لكن سجلنا اعتراضنا على الحجز لمدة ثلاثة أيام ويجب أن يحتكم الجميع للقانون ولا يطبق على أحد دون الآخرين وكذلك لابد أن يكون للنيابات دورها في التحقيق وإلغاء القبض على المتهمين في السودان ولا يترك الأمر لجهات الأمن لوحده وفي مجمله القانون جيد فقط يجب مراعاة حقوق المواطنين ومساواتهم أمام القانون.
