إختتم الملتقي الاول للمستثمرين الوطنيين في وقت متأخر مساء أمس وأصدر أكثر من 30 توصية طالبت من خلالها عقد ملتقى سنوي للمستثمرين الوطنيين بالتنسيق بين الجهاز القومى للاستثمار واتحاد عام أصحاب العمل تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتكوين لجنة عليا برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية وعضوية الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الملتقى الاول للمستثمرين الوطنيين . وأوصى الملتقى بوضع جدول زمنى وفق خطة محددة يشترك فيها أصحاب العمل والقطاع الاقتصادى لتمليك القطاع الخاص 70% من الاقتصاد الكلى موضع التنفيذ على ان تنعقد ملتقيات الولايات عن حالة الاستثمار خلال شهرى سبتمبر واكتوبر من كل عام . وطالب المشاركون في الملتقى بدمج قانون مفوضية الاراضي وقانون اللجنة القومية للتخطيط فى قانون واحد وإنشاء مؤسسة إتحادية - ولائية وإعطائها الصلاحيات الكافية بالتخصيص والنزع والتعويض ومعالجة مشكلات الأراضى وتطوير مؤشر أداء الأعمال من خلال تنفيذ وحدة تتبع لرئاسة الجمهورية لتتولى عملية تطوير أداء الأعمال فى السودان ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار وتشريعات وقوانين الاستثمار القومى والولائى من خلال عقد مؤتمر للقانونيين بالمركز والولايات . ودعت التوصيات الى إستكمال وتحديث الخارطة الإستثمارية وتحديد الفجوة في القطاعات المختلفة على المستوى القومى والولائى لادارة المناطق الصناعية والمناطق والأسواق الحرة كإحدى الوسائل الهامة لإحداث التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني على أن يكون للمناطق الصناعية قانون يمنحها الإستقلالية الإدارية الكاملة حماية للاستثمار والمستثمرين على أن تهتم بمتابعة إجراءات السلامة ومراعاة الإشتراطات البيئية وحجم الإستثمارات ونوعيتها والترخيص لها . ونادت التوصيات بمراجعة القوانين ومنها قانون العمل، قانون تسجيل الشركات، قانون الضمان الاجتماعى وقانون الاستثمار وذلك بالتنسيق مع إتحاد أصحاب العمل وعقد ورشة مشتركة للتنسيق بين الجهاز القومى للاستثمار وإتحاد أصحاب العمل ومجلس الولايات والمجلس الوطنى والجهات المعنية لدراسة وضع الاستثمار فى الدستور والتأكيد على سيادة قانون الإستثمار وحاكميته وتطبيق كافة الإمتيازات الممنوحة بموجبه خاصة في ما يتعلق بمدخلات الإنتاج لقطاعات الإستثمار بالاضافة إلى تشجيع الإستثمار في قطاع السياحة وتقديم الحوافز والإمتيازات لجذب المستثمرين لهذا القطاع الهام في الإقتصاد وإزالة كافة المعوقات الإجرائية والدفع بمؤشر سهولة أداء الأعمال لتطبيقها بالولايات وإشراك القطاع الخاص في كافة اللجان ومراكز إتخاذ القرارات تطويراً للحوار بين القطاعين العام والخاص ولضمان إستقرار السياسات الإقتصادية . وأكدت التوصيات على وضع السياسات المحفزة التى تشجع القطاع الخاص على الدخول فى إستثمارات بالمناطق الأقل نمواً والمناطق ذات المخاطر العالية ومشاريع إعادة التأهيل أو التوسعة مع التأكيد على أهمية اللجنة العليا لحل مشاكل الاستثمار برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية والخروج بقرارات نافذة وفاعلة وملزمة للجهات الأخرى وإلى إقرار سياسة واضحة للصادرات مع إنشاء جهاز قومي للصادر تشترك فيه كل الجهات الفنية القومية والولائية ووضع وإقرار استراتيجية الصادرات ومتابعة تنفيذها ( الإنتاج من اجل الصادر) وتشجيع القطاع الخاص الوطنى على الدخول فى مشروعات الإنتاج من أجل الصادر والاهتمام بتذليل عقبات توفير النقد الأجنبى لإستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل مشاريع القطاع الخاص الوطنى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بنك السودان - الجمارك - الضرائب والأراضى . يذكر إنه فى الجلسة المسائية أدار السيد نائب رئيس الجمهورية ووزراء القطاع الاقتصادى حواراً مع عضوية أصحاب العمل السوداني حول القضايا التى تناولها الملتقى لتطوير رؤية موحدة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد السودانى . وكان الملتقي الاول للمستثمرين الوطنيين قد حظي بمشاركة من القطاع الخاص ووزراء القطاع الاقتصادي وولاة الولايات واشتمل الملتقى على عدد أربعة أوراق عمل الاولى بعنوان دور المستثمر الوطني في الاصلاح الاقتصادي ورؤيته حول قضايا الاستثمار ومقترحات الحلول وورقة بعنوان مساعي الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وثالثة بعنوان دور الجهاز المصرفي في ترقية مناخ الاستثمار ، وورقة اخيرة بعنوان رؤية القطاع الخاص التنفيذية لمشاريع ذات أولوية . كما شهد الملتقى عرض نماذج لمشاريع استثمارية وطنية ناجحة . وقد خاطب الجلسة الافتتاحية السيد رئيس اتحاد اصحاب العمل المناوب ووزير الإستثمار ،ونائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي مشيراً أن هذا الملتقى جاء في سياق الإصلاح الشامل وتبني ركيزة الحوار مؤكدا ضرورة إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين ، مشيراً الى أهمية ودور المستثمر الوطنى في دفع عجلة التنمية بالبلاد .
