بدأ عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، وعبد الله الأشعل، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، منافسة مبكرة على خوض انتخابات الرئاسة المصرية؛ على الرغم من عدم صدور دستور أو قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد أن عطّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دستور البلاد، وذلك بعد أيام من توليه تسيير إدارة الدولة بتكليف من الرئيس السابق، حسني مبارك، يوم الجمعة الماضي، إثر تخليه عن رئاسة الدولة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام. وبعد أيام من قول جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تتقدم بأي مرشحين منها للمنافسة على انتخابات الرئاسة، وإعلان الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مطالبته بالإصلاح في مصر لا تعني أنه يريد بالضرورة خوض الانتخابات الرئاسية، طرح كل من أمين الجامعة العربية والمساعد السابق لوزير الخارجية المصري، نفسيهما للترشح، بحسب المصادر، بينما لم تحدد شخصيات أخرى موقفها النهائي من المنافسة، ضمن هذه الشخصيات العالم أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل. وقال أحمد عراقي نصار، الناشط الحقوقي ومدير حملة عمرو موسى الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية، إن فريقا من الحملة التقى مع موسى مؤخرا لهذا الغرض في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، موضحا ل«الشرق الأوسط»: «لقد التقينا عمرو موسى وتناقشنا معه حول احتياج مصر إليه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، حيث يراه قطاع واسع من مفجري ثورة شباب الخامس والعشرين من الشهر الماضي أنه الأنسب والأقدر لقيادة البلاد». وحسب المصادر قام الشباب بطرح الكثير من التساؤلات على موسى وما هو شكل الدولة التي يفكر في إقامة دعائمها بمصر في حال ترشحه، حيث أكد أنه سوف يكون على رأس أولويات برنامجه الانتخابي ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وقال مدير حملة موسى الانتخابية إن الأمين العام للجامعة العربية أكد أنه لا بديل عن الليبرالية والديمقراطية كسمتين أساسيتين تنطلق منهما المبادئ الأساسية لبرنامجه الانتخابي. وعن أهم ملامح برنامج موسى الانتخابي قال نصار: «لقد وعد موسى بأنه سوف يدعم استقلال القضاء بشكل قوي حتى يشعر الناس بالعدالة، مشيرا إلى أنه شخصيا وعائليا له تجارب سابقة في صدور أحكام لصالحهم، إلا أنها لم تنفذ لاصطدامها بمصالح لبعض المقربين من دوائر الحكم». كما أكد أن إعادة بناء وضرب أوكار وبؤر الفساد التي ظهرت على مدى عقود طويلة سوف يكون من أهم ما سوف يطرحه موسى في برنامجه. وأضاف نصار إن موسى طلب منهم التشديد على توعية الناس في الشارع في إطار حملته الانتخابية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن كرامة المصري هي أهم شيء بالنسبة له، وأنه سوف يعمل على تغيير ثقافة البعض من رجال الشرطة الذين يربطون القيام بعملهم بممارسة العنف ضد الأبرياء، لافتا إلى دعمه استمرار ثقافة الوعي بحقوق الإنسان. وحول الوضع القانوني الذي سوف يخوض من خلاله موسى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، وما إذا كان يفكر في تكوين حزب جديد، قال نصار: «هذا الأمر سوف يتحدد وفقا للدستور الجديد الذي ننتظر الانتهاء منه، وإن كنا بشكل مؤقت سوف نقوم بحملتنا الانتخابية». ومن جهته قال حسن مصطفى، أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية، إن موسى يعد من وجهة نظر الشباب المؤيدين له هو أنسب الوجوه الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، مشيرا إلى تأكيد موسى أنه سوف يتفرغ تماما لإدارة حملته الانتخابية في مارس (آذار) المقبل، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بتسليم قيادة الجامعة العربية إلى رئاسة القمة العربية القادمة. ومن جانب آخر قال الأشعل ل«الشرق الأوسط» إنه مستمر في نيته ترشيح نفسه للرئاسة المصرية، وإنه لا يخشى خوض المنافسة أمام المرشحين المحتملين، داعيا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كلفه الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إدارة البلاد، سرعة صياغة دستور جديد والانتقال إلى الحياة المدنية. وأضاف الأشعل: «اعتزامي الترشح للرئاسة ما زال قائما»، معربا عن اعتقاده أن طريقه إلى الانتخابات الرئاسية أصبح ممهدا. وأعلن عن نيته تأسيس حزب جديد، لتعضيده في هذا التوجه، مشددا على أنه لا يرفض التعامل مع أي من القوى السياسية في المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، بمن فيها جماعة الإخوان المسلمين. وكان الأشعل مساعدا لوزير الخارجية المصري، إلى أن أعلن عن استقالته من هذا الموقع احتجاجا على موقف بلاده من غزو القوات الدولية للعراق في عام 2003. وقال: «لدي خبرة 40 عاما من العمل الدبلوماسي والأكاديمي.. معلوم أنني استقلت من موقعي في وزارة الخارجية بسبب موقفي الرافض لغزو العراق. أعتقد أن رصيدي يؤهلني للمنافسة على موقع الرئاسة». وعما إذا كان يخشى منافسة شخصيات مصرية أخرى أعلنت من قبل نيتها الترشح للرئاسة، قال الأشعل: «أتمنى أن تكون الساحة السياسية المصرية ممتلئة بمثل هذه الشخصيات مثل البرادعي وعمرو موسى.. علينا أن يتقبل بعضنا بعضا، وأن لا نحجر على رغبة أحد.. أنا لا أشكك في أحد، لأن المصريين تبين، خلال الأحداث الأخيرة، أن لديهم ذائقة وطنية كبيرة». وعن علاقته ب«ثورة 25 يناير» التي أسقطت النظام المصري، أوضح الأشعل أن له علاقة بالثورة منذ بدايتها، وأنه يرى أن المستقبل سيكون لها، مضيفا أنه تقدم باقتراحات بحيث يكون هناك رئيس للجمهورية مدة حكمه سنتان يقود خلالهما مرحلة انتقالية لنظام تشريعي وسياسي جديد، معربا عن إيمانه بضرورة أن لا يتجاوز سن أي مرشح مستقبلي للرئاسة 60 عاما، وأن يحكم لفترتين، مدة كل منهما 4 سنوات. وعن علاقته بأي من رجال القوات المسلحة، أضاف الأشعل قائلا: «علاقتي بالعسكريين ورجال الجيش وثيقة، وأنا أقدر دورهم تجاه الثورة وشجاعتهم في تحمل المسؤولية في غياب رئيس للدولة، إلا أنني لا أحبذ أن تطول فترة حكم العسكريين للبلاد، وأتمنى أن ينتهي ذلك في أقرب وقت ممكن، حتى تدخل مصر مرحلة جني ثمار الثورة». وعما إذا كان سيتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين كما يتردد، أو أنه يتخوف من مشاركة الجماعة في أي نظام حكم جديد مستقبلا، قال الأشعل: «رأيي أنه في حالة وجود نظام ديمقراطي فإن كلا سيظهر حسب قوته الحقيقية، وليس حسب ما يرفعه من شعارات دينية. أرى أنه في هذه المرحلة لا بد من الاحترام للآخر. لا بد من أن تضع نفسك مكان الآخر. هذا ما تعلمته من خلال عملي الدبلوماسي». وردا على الكثير من الأصوات التي كانت تطالب العالم المصري أحمد زويل بالعودة والاستقرار في مصر للانتفاع بعلمه ورؤيته وربما الدفع به للترشح في الانتخابات الرئاسية، رد زويل قائلا: «أنا قلبي وعقلي مع مصر، وأحب أن أساعد في النقلة الحضارية والديمقراطية التي ستشهدها مصر في المرحلة القادمة، وسأكون في خدمة مصر وما يتطلبه هذا التحول، وسأفعل كل ما يمكن فعله إذا تحققت حياة ديمقراطية بالفعل». وقال إنه يجهز الآن ورقة «مبادرة» سوف يقدمها للقوات المسلحة تكون بمثابة خطة عمل ورؤية منه للمرحلة المقبلة.
