عد جنوب السودان الذي سيصبح في التاسع من يوليو المقبل جمهورية جنوب السودان مجالا خصبا للاستثمار. فالدولة الوليدة تكاد تحتاج الي البناء في كل مرفق كالطرق والمؤسسات الخدمية الصحية وكافة البنيات الاساسية. بدت الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات تلوح منذ توقيع اتفاق السلام الشامل قبل حوالي ست سنوات مضت، غير انه بالنظر الى واقع اليوم يسيطر على هذا القطاع الهام مستثمرون وفدوا من دول الجوار مثل أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا ولبنان والصومال. لكن المثير للانتباه ان المستثمرين الأجانب يسيطرون على نحو شبه كلي على قطاعات مثل الفنادق والنقل والمواصلات والمطاعم وصرافات النقد الاجنبي. اما ما يقلق حكومة الجنوب هو ان الاستثمار الاجنبي لا يحبذ استقطاب العمالة الجنوبية نظرا لضعفها وفقدانها للمهارات . وفي هذا الشان قال وزير الاستثمار الجنوبي اوياي دينك اجاك للبي بي سي "إن المستثمرين الأجانب يحتاجون الى أشخاص يمتلكون مهارات الكتابة والقراءة وتشغيل الآلات، وان سكان الجنوب لا يملكون تلك المهارات وان العدد الذي يمتلك تلك المهارات لا يزال يستقر في شمال السودان ولم يفكر في العودة بعد الى جنوب السودان". هناك جانب اخر بدا يدر عائدا ماديا كبيرا للمستثمرين هو السياحة والترفيه. فبدلا من ولوج الجنوبيين هذا الجانب فقد تولي الاثيوبيون القسط الاغلب منها على ضفاف النهر في جوبا، بل ان اغلب مسارح عرض الفن الشعبي تتولاه الان الفرق الإثيوبية والارتيرية بينما غابت تماماً الفرق الجنوبية التي لاتزال تشكل اهم مكونات فرقة الفنون الشعبية للسودان الموحد. وهو الغياب الذي اقر به المهندس اليكايا سامبسون مسؤول العودة الطوعية، والذي اعتبره ابرز سلبيات الاستثمار الاجنبي من دول الجوار الافريقي الذي أخذ يستأسد لا على الفرص الاستثمارية وحسب وانما حرص على الاعتماد على عمالة وافدة تضيق المجال امام مواطني الجنوب لايجاد فرص للعمل. غير ان المهندس اليكايا اكد للبي بي سي ان دولة جمهورية السودان ستصحح مسار الاستثمار الاجنبي في المرحلة التي تعقب تولي السيادة في التاسع من يوليو المقبل.