سودارس : الاستثمارفى الجنوب .. وزارة جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمارفى الجنوب .. وزارة جديدة

انتصار فضل الله نشر في الرأي العام يوم 29 - 07 - 2010

بعد اتفاقية نيفاشا اصبح الجنوب محط انظارالجميع،وانصب الاهتمام حول اقامة مشاريع استثمارية فى المجالات كافة، وبدأت رؤوس الاموال المحلية والاجنبية تتدفق بلا حدود نحو الاقليم،ليستقبل الجنوب خلال السنوات الاربع الماضية بعض المستثمرين الاجانب الذين ساهموا في اقامة مشاريع استثمارية فى قطاع (البنوك- الفنادق-النقل) ومازالت حكومة الجنوب تستقبل سيل الاستثمارات فى شتى الجوانب،الامر الذى دفعها الى انشاء وزارة للاستثمار بالجنوب لتضع أسساً وضوابط تحكم العمليات الاستثمارية بالجنوب عبركيان تجتمع تحته الاستثمارات الوافدة الى الجنوب ،وفى اطارتنفيذ برنامج رئاسة الجمهورية الهادف الى تحقيق الوحدة الجاذبة تم مؤخرا انشاء وزارة للاستثماربالجنوب برأس مال مقدرعلى ان يكون مقرها فى مدينة جوبا تختص بتوفير فرص الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتعمل على توفير فرص عمل لابناء الجنوب واحداث فرص التنمية المستدامة، كما تم تعيين وزير للاستثمار فى التقسيم الوزارى بحكومة الجنوب وتعيين ثلاثة موظفين للمساهمة والتنسيق لانشاء الوزارة حتى يتم العمل بصورة رسمية وللتفاكر حول قانون استثمارخاص للجنوب مع الجهات المختصة بالمركز. ووفقا لما تتطلبه المرحلة تمت مراجعة خطة وزارة الاستثمارالقومية وترتيب الأولويات فيما يختص بقيام وزارة الاستثمارالجديدة،وحسب عبد الله الحاج مدير العلاقات الخارجية بوزارة الاستثمار الاتحادية فان وزارته وقفت على الاحتياجات الفعلية التى تحتاجها وزارة الاستثمار بالجنوب التى انشئت حديثا وكذلك على تحديد مجالات التعاون بينهم فى الجانب الاستثمارى. وقال عبد الله ان الوزارة الجديدة تحتاج الى الكثيرمن الدعم فى مجال البنيات التحتية وتدريب الكادرالبشرى اضافة الى تهيئة مناخ الاستثمارواعداد الهيكل التنظيمى لها،وكان للوزارة القومية دور كبير في تقديم شرح وافٍ للسلطات بالجنوب حول تجربة تطبيق نظام النافذة الواحدة والخريطة الاستثمارية وتقنية المعلومات وكيفية الترويج لجذب الاستثمارات، اضافة الى انه تم التفاكرحول الهيكل المقترح وامكانية تطبيقه بالجنوب،كما قدمت الوزارة القومية دعماً اولىاً لوزارة الجنوب تمثل فى (المعدات المكتبية) وبعض الادوات التى تعين على انشاء الوزارة،كما تم تحديد آفاق التعاون والعمل المشترك بين الوزارتين فى مجال التدريب ورفع القدرات واعداد المشاريع الاستثمارية والربط الشبكى وتبادل الزيارات بجانب المشاركة فى المؤتمرات والمنتديات والمعارض الاستثمارية داخل وخارج البلاد. واستنادا الى حديث عبد الله يتضح ان هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارتين وان التعامل سوف يتم عبراقامة مكتبى تنسيق فى جوبا والخرطوم للمتابعة ،مؤكداً تمتع الجنوب بامكانيات طبيعية كبيرة ساهمت فى تدفق الاستثمارات بصورة كبيرة كما عكس ارادة حكومة الجنوب بضرورة ان تكون هناك وزارة للاستثمارتعمل على احداث التنمية الاقتصادية بالجنوب من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية . وتبدوكذلك ان هناك رغبة أكيدة من وزيرالاستثماربالجنوب (اوياى دينق اجاك) فى بذل الجهود لان تلعب وزارته دورا فى تغيير واجهة الجنوب وان يكون ارضاً خصبة للمستثمرالمحلى والاجنبي. واتفق الخبير الاقتصادي دكتور ابراهيم سعيد مع عبد الله في أن انشاء وزارة للاستثمار بالجنوب يتطلب عملاً كبيراً لتحديد دورها بوضوح ورسم علاقتها بالوزارات ذات الصلة فى الجنوب، كما ان هناك ضرورة قصوي لمراجعة قانون الاستثماربحكومة الجنوب ليصبح أكثر توافقا مع القانون القومى على ان تضمن فيه المزيد من الامتيازات المحلية التى تمنح للمستثمرفى الجنوب،مع اهمية قيام مجلس أعلى للاستثماربالجنوب لمعالجة القضايا البينية التى تنشأ بين الوزارات ذات الصلة والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وفى السياق قال فيليب طون ليك - عضو برلمان جنوب السودان - ان مشاكل الاستثمار فى الجنوب تماثل المشاكل فى عموم السودان لكنها أكثر عمقا لافتقارالجنوب الى البنية التحتية المساعدة كالطاقة والطرق وعدم دراسة المشاريع المقامة بطريقة وافية وعدم وجود خريطة استثمارية تحدد أولويات الاستثمار .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.