يسيطر مستثمرون وفدوا من دول الجوار مثل يوغندا وكينيا ورواندا وأثيوبيا ولبنان والصومال، على معظم الفرص الاستثمارية التي لاحت بجنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام الشامل، وسيصبح الإقليم دولة مستقلة بحلول التاسع من يوليو المقبل. ويعد جنوب السودان مجالاً خصباً للاستثمار، فالدولة الوليدة تكاد تحتاج إلى البناء في كل مرفق كالطرق والمؤسسات الخدمية الصحية وكافة البنيات الأساسية. لكن المثير للانتباه أن المستثمرين الأجانب يسيطرون على نحو شبه كلي على قطاعات مثل الفنادق والنقل والمواصلات والمطاعم وصرافات النقد الأجنبي. أما ما يقلق حكومة الجنوب هو أن الاستثمار الأجنبي لا يحبذ استقطاب العمالة الجنوبية نظراً لضعفها وفقدانها للمهارات. ويقول وزير الاستثمار الجنوبي وياي دينق ل"بي بي سي" إن "المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى أشخاص يمتلكون مهارات الكتابة والقراءة وتشغيل الآلات، وسكان الجنوب لا يملكون تلك المهارات". ويضيف "أن العدد الذي يمتلك تلك المهارات لا يزال يستقر في شمال السودان ولم يفكر في العودة بعد إلى جنوب السودان". غياب جنوبي " مسؤول العودة الطوعية المهندس اليكايا سامبسون يؤكد أن دولة جنوب السودان ستصحح مسار الاستثمار الأجنبي في المرحلة التي تعقب تولي السيادة في التاسع من يوليو المقبل "هناك جانب آخر بدأ يدر عائداً مادياً كبيراً للمستثمرين، هو السياحة والترفيه، فبدلاً من ولوج الجنوبيين هذا الجانب فقد تولى الأثيوبيون القسط الأغلب منها على ضفاف النهر في جوبا، بل إن أغلب مسارح عرض الفن الشعبي تتولاه الآن الفرق الأثيوبية والأريترية، بينما غابت تماماً الفرق الجنوبية التي لا تزال تشكل أهم مكونات فرقة الفنون الشعبية للسودان الموحد. وهو الغياب الذي أقر به المهندس اليكايا سامبسون، مسؤول العودة الطوعية، والذي اعتبره أبرز سلبيات الاستثمار الأجنبي من دول الجوار الأفريقي الذي أخذ يستأسد لا على الفرص الاستثمارية وحسب، وإنما حرص على الاعتماد على عمالة وافدة تضيق المجال أمام مواطني الجنوب لإيجاد فرص للعمل. غير أن المهندس اليكايا أكد ل"بي بي سي"، أن دولة جنوب السودان ستصحح مسار الاستثمار الأجنبي في المرحلة التي تعقب تولي السيادة في التاسع من يوليو المقبل.