الخرطوم (سونا)-أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح على أهمية تهيئة البيئة القانونية للاستثمار ومضي الدولة في إنفاذ البرنامج الخماسي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية مشيرا إلى نجاحها ومبينا الإشادة التي تلقتها الحكومة من منظمات عالمية . وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية في كلمته أمام الملتقى الأول لتعزيز البيئة القانونية للاستثمار الذي انعقد بقاعة الصداقة اليوم إن قانون الاستثمار في السودان من أفضل القوانين داعيا إلى إتباع المرونة في تطبيقه وإعادة صياغة العلاقات بين كافة الأطراف لتحقيق التوافق بينها . وأضاف أن الاستثمار الذي تحرسه القوانين والتشريعات هو ركيزة من ركائز البناء الاقتصادي السليم مطالبا بالإصلاح القانوني الشامل بصفة خاصة القوانين الخاصة باستخدامات الأراضي والاستثمار وأمن على أهمية دراسة البيئة القانونية للاستثمار بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونشر الوعي القانوني. وأكد على رعاية الحكومة للملتقى لأهميته ولأنه يأتي في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مؤكدا بأن الاستثمار من الوسائل الاقتصادية التي تعزز التواصل بين الدول والشعوب وبالتالي مدخل لتحقيق الأمن والسلام بين الدول وبين المنظومات الوطنية المختلفة . وأشار إلى مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي وتبني جامعة الدول العربية لها ومباركة خادم الحرمين الشريفين لها بالإضافة إلى عدد من الدول العربية . من جانبه أقر مولانا محمد بشارة دوسه وزير العدل وجود تقاطعات في القوانين وأثر ذلك على جذب الاستثمار. وقال إن الملتقى سيعمل على تقديم بعض الحلول وإسداء النصح للولاة وأعلن عن التزامه بتعديل التشريعات وتقوية الأجهزة القانونية بالولايات لخلق بيئة قانونية أفضل للاستثمار . وقال إن هناك بعض التقاطعات في مستويات الحكم تحتاج إلى نقاش بشفافية من قبل المشاركين في الملتقي من قانونيين داعيا إلى ضرورة النقاش باستفاضة ووضوح للخروج بمعالجات تتعهد الوزارة بتنفيذها. وأمن على أهمية سرعة الفصل في قضايا الاستثمار مبينا أنها تشكل قيمه مضافة للمستثمر مؤكدا على أهمية الاستثمار بعد خروج البترول من موارد الدولة مبينا أن اهتمام الدولة به يأتي من هذا المنطلق مؤمنا على ضرورة تعظيم مكانة الاستثمار في السودان وتقديم جاذبة ونظيفة للمستثمر .