وجهت الرئاسة السودانية بتهيئة بيئة قانونية للاستثمار والمرونة في تطبيق القانون الخاص بالأمر وإعادة صياغة العلاقات بين كافة أطرافه لتحقيق توافق بينها، في حين أقرت وزارة العدل بوجود تقاطعات بين القوانين أثرت في عملية جذب الاستثمارات. وقال النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح في كلمة أمام الملتقى الأول لتعزيز البيئة القانونية للاستثمار الذي بدأ بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم الثلاثاء، إن قانون الاستثمار في السودان من أفضل القوانين. وأضاف أن الاستثمار الذي تحرسه القوانين والتشريعات هو ركيزة من ركائز البناء الاقتصادي السليم. ووجه صالح بالإصلاح القانوني الشامل خاصة القوانين الخاصة باستخدامات الأراضي والاستثمار. وأمن على أهمية دراسة البيئة القانونية للاستثمار بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونشر الوعي القانوني. الوسائل الاقتصادية " وزير العدل يقول إن هناك بعض التقاطعات في مستويات الحكم تحتاج إلى نقاش بشفافية من قبل المشاركين في الملتقى من قانونيين، ويدعو إلى ضرورة النقاش باستفاضة ووضوح للخروج بمعالجات تتعهد الوزارة بتنفيذها " وشدد صالح على أن الاستثمار من الوسائل الاقتصادية التي تعزز التواصل بين الدول والشعوب، وبالتالي مدخل لتحقيق الأمن والسلام بين الدول وبين المنظومات الوطنية المختلفة. من جانبه، أقر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة بوجود تقاطعات في القوانين أثرت على جذب الاستثمار. وقال إن الملتقى سيعمل على تقديم بعض الحلول وإسداء النصح لولاة الولايات، وأعلن عن التزامه تعديل التشريعات وتقوية الأجهزة القانونية بالولايات لخلق بيئة قانونية أفضل للاستثمار. وقال إن هناك بعض التقاطعات في مستويات الحكم تحتاج إلى نقاش بشفافية من قبل المشاركين في الملتقى من قانونيين، داعياً إلى ضرورة النقاش باستفاضة ووضوح للخروج بمعالجات تتعهد الوزارة بتنفيذها. وأمن وزير العدل على أهمية سرعة الفصل في قضايا الاستثمار باعتبار أن ذلك يشكل قيمة مضافة للمستثمر.