أعلنت وزارة الصحة الاتحادية رفضها قبول الاستقالات الجماعية المسببة التي تقدم بها المديرون الطبيون والبالغ عددهم 80 مديرا طبيا إلى جانب بعض المديرين العامين ومساعديهم بالمستشفيات الاتحادية مؤكدة انتظام سير العمل بهذه المستشفيات دون توقف . وقال د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة في تصريحات لعدد محدود من الصحافيين أمس أن المديرين تقدموا باستقالات مسببة, من قيادات المستشفيات الاتحادية معظمهم من المديرين الطبيين والذين أشاروا إلى سلسلة من الإجراءات الصادرة أخيرا من الوزارة وعلى رأسها إلغاء وظائفهم بواسطة مساعد الوكيل للطب العلاجي والذي عاد وأبطله قرار من الوكيل, إلى جانب. واعترف عبد القادر, بأن العمل بالوزارة شهد تباينا في وجهات النظر والرؤى وتداخلا في ممارسة الاختصاصات على الرغم من تحديدها بالمراسيم الجمهورية واصفا ما يحدث بالوزارة (بالمسرحية الهزلية) وأضاف أن المواطن يتوقع أداءً مشرفا يحفظ حقوق المرضى ونبه عبد القادر, أن النشر الصحفي عن الفساد دون دليل مضر، مؤكدا حرصهم على عدم المجاملة في حالة ثبوت الفساد أو الممارسات الخاطئة وأشار إلى عقبات أمام ممارسة لجنة التحقيق في شبهة الفساد بالمستشفى الصيني لصلاحياتها (من جهات لم يسمها) يجري تذليلها بما يمكنها من رفع تقرير شفاف. وقال عبد القادر, إن الإمدادات الطبية مرفق استراتيجي يوفر الدواء ولا نية لأن تصبح ملكا للقطاع الخاص.
