بالأمس وفي الأخبار الاقتصادية في قناة الشروق السودانية استوقفني حوار يجريه المذيع بالهاتف مع مسئول الاستثمار بإدارة المغتربين وأحد المنظمين لمؤتمر المغتربين المنعقد اليوم بقاعة الصداقة. سأل المذيع الضيف عن ما هي الخدمة التي سيقدمها الجهاز للمغتربين والتي تجعلهم يقومون بإجراء التحويل لمدخراتهم وغيرها عن طريق بنك المغتربين المزمع انشاؤه في الفترة القادمة . أولا : كانت المفاجأة أن عرفنا من الحوار أن بنك المغتربين تمت التوصية به في العام 1985 وتمت الموافقة عليه في العام 2014م من قبل رئيس الجمهورية شخصياً أي بعد 29 عاما من تاريخ التوصية ؟؟؟!!! . ثانيا : كرر المذيع الإستفسار للضيف ثلاثة مرات عن ماهية الحوافز التي ستقدم للمغترب ومنها على سبيل المثال ما يخص إعفاء سيارة من الجمارك ومنح قطع أراضي . كان رد الضيف بأنهم في جهاز المغتربين شرعوا في عمل تحفيز للمغتربين بأن اتفقوا مع شركة شيكان لعمل تأمين طبي لعلاج المغتربين خلال الاجازة وكذلك لعائلات المغتربين المقيمين في السودان !!!! . عندما ألحً المذيع بتكرار أنه لا يجب النظر للمغتربين كأدوات جلب وجباية فقط كان رد الضيف بأنه في المؤتمر المنعقد اليوم هناك عدة توصيات سيقدمها المغتربون للنظر فيها . هنا نقول لسعادته وأيضا يا سعادة الامين العام لجهاز المغتربين أن نفس التوصيات التي سأل عنها المذيع والتي يسأل عنها كل مغترب تم تقديمها كتوصيات من ضمن التوصيات للمؤتمرات الخمس الماضية . من هنا نطرح سؤالين فقط : 1) ما هي الفائدة من انعقاد مؤتمرات لا تنفذ توصياتها وقد تابعنا جميعا إستلام النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق لكتيب التوصيات مع وعده بإعطاء الأمر كل الأهمية لتنفيذها . 2) بالعودة إلى الموافقة على قيام بنك المغتربين بعد 29 عاما من تاريخ التوصية بإنشائه هل سننتظر أيضا 29 عاما أخرى لنرى تحفيز حقيقي ليستفيد المغترب حتى ولو من باب المصلحة المتبادلة في زمن المصالح المتبادلة بصرف النظر عن قيم حق المواطنة والواجب وخلافه؟؟ [email protected]
