في اعتقاد الكثيرين من تناولوا امر الوثيقة وما جاء في تفاصيلها من قضايا محلية واقليمية سياسية ، تنفي عن نفسها اي مجال للتشكيك في صحتها ، والاسماء الواردة تحمل نفس الصفات الوظيفية التي عرف بها المذكورين ، كما المواضيع السياسية تماثل الواقع الحالي للاوضاع الانية ، هذا من جانب ،اما المهم انها تطابق اخلاقيات ونفسيات زمرة اهل الاسلام السياسي وتلك هي اخلاقهم وانماط تفكيرهم في اهتماماتهم ومشاغلهم اليومية ومهدداتها الامنية والسياسية التي تشكل لهم الخطر الدائم ، بدءا من الادانات الدولية خاصة في مجالات حقوق الانسان ، والاراء السالبة من بعض دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية وحلفائها تجاه الحكومة السودانية ، وذات العلاقات المشبوهه مع ايران ، والاخوان المسلمون في مصر ،وبوكو حرام ، والقوى الظلامية. كما مواقف قوى المعارضة الداخلية سواء كانت مسلحة او سلمية التي استطاعت ان تشكل هاجس لهم ، مع تعثر وثبة البشير وفضح زيفها وهى وثبة كذوبة . اذا ما هى العلاقة بين ما تضمنتة الوثيقة الامنية السياسية, وخطاب البشير الاخير ، وارائه الحاسمة بخصوص التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ؟ان اغلب الظن هوالتهافت وراء التفاوض من الفرقاء مع غياب الفعل السياسي المهدد للمؤتمر الوطني ،علي كافة الاصعده واهمها الالتحام المباشر للحركة الشعبية كمؤسسة مع جماهيرها بالداخل ، والعمل المشترك مع تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض ، وعدم الاتساق بين العمل السياسي والعسكرى ، وفتورالعلاقات داخل مكونات الجبهة الثورية ، وعدم استغلال التدهور في علاقات المؤتمر الوطني علي الصعيدين الداخلي و الاقليمي لمصلحة مشروع التغيير ، جل تلك الامور يستفيد منها المؤتمر الوطني ليطوعها سياسيا واعلاميا ليضمن بقائه في السلطة . اما تناول اجتماع اللجنة الامنية للاحداث داخل مفاصل الحركة الشعبية والحركات المسلحة بدار فور ،كنقاط اساسية و مهمة كمؤسسة تدير شئون الحكم خاصة فقرة الاختراق الامني الكبير لدرجة معرفة امزجة وتفاصيل العلاقات الشخصية لقادة المعارضة !وذلك يبرهن مدي جدية النظام في ادارة معاركه السياسية واختراقه لخصومه السياسيين . ان معرفة المؤتمر الوطني لما يدور بداخل الحركة الشعبية وعلاقات قادتها مع جماهير الحزب، جلي من خلال ما تصدره القيادة من قرارات وفرمانات تعيين اللجان المختلفة والتي ليست لها اي مردود سياسي حقيقي يهدد بقائه كحزب حاكم ، او يشكل راى عام يوحد صف الشعب السوداني ،والامثلة منها اللجنة العليا للاعداد للمؤتمر العام ، وقرار دعم المعهد القيادي لتدريب الكادر والخطة الاعلامية بكاودا والتي لم تري النور بعد ، واللجنة الخاصة بالحوار مع الاحزاب الاخري وهي للجنة اممية عضويتها في استراليا ولندن والقاهرة ومدن اخرى بعيدة , اما عمل للجنة حصر العضوية شئ اخر ،و بيت القصيد هو دستور)الحاكمية) الفاسد والمرفوض من جميع العضوية بما فيهم عضوية اللجنة الفنية المختصة بوضعه وصياغته ( نفس اللجنة تنفي وضعها لدستور2013). ولقد انبثقت منها اللجنة المعنية بمراجعة الدستورواستلام الطعون و الغرض منها ان تتسلم الاراء والمقترحات للمعالجة والمراجعة لتقريب اوجه النظر المختلفة للوصول لنقطة التقاء في النقاط الخلافية ،ولكن لم تخيب القيادة ظن الكثيرين في مقصدها من انشاء تلك اللجنة وهوالهروب الي الامام وعدم التراجع المنطقي . ونتسائل هل من اختصاص مفوضية حقوق الانسان وحماية المراة والطفل ان تحقق في انتهاكات القيادة في انتزاعها حق التعبيروالمشاركة في اتخاذ القرارالسياسي والمطالبة بالشفافية ؟ مع العلم بان القيادة تتعمد ان تشكك في مصداقيتها بافعالها ،كل ذلك جعل البشير يطلق العنان لتصريحاته النافية والجازمة بما يحلم به من الديمومة في الحكم , والسبب السياسة المنتهجة من القيادة .وسياسة الفوضى الخلاقة التي اتاحت الاختراقات علي الصعيدين السياسي والامنى ، واخطر ما جاء في الوثيقة هو تاكيد الاختراق ،و ما يجعلنا نتسائل هل ربما تم شراء ذمم البعض من عضوية الحركة الشعبية ؟ ان تاكد ذلك،لابد انه وسط المقربون للقيادة بمختلف مستوياتهم التنظيمية ! وهم بالضرورة اصحاب القرار في الشئون السياسية والعسكرية يعلمون ببواطن الامور ، فهل يجب البحث عن هؤلاء العملاء داخل (كابن) القيادة الحالية ؟ انها اسئلة ضرورية لتفادي كارثة الانهيار الشامل ، ولانها مسئولية القيادة الثلاثية التي انتهجت سياسية الاحتكار المفضى الي ندرة القرار السياسي الصحيح ، وقيل اذا اردت ان تعرف معدن الرجال فاختبرهم بتسليمهم السلطة ! هكذا تتجه الامور الى نهايات منطقية بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان جراء سياسات متطرفة ودستور الحاكمية ،الذي لا يليق بمؤسسة حزبية عظيمة بحجم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ان تعمل به ، انه دستورلا يلبي تطلعات عضويتها، ويكرث للشمولية الحزبية ،ونهايته تشتيت عضوية الحزب ، ويبعد الاصدقاء والحلفاء والداعمين ، يجب الغاء هذا الدستور فورا , والغاء كافة ما ترتب عليه من قرارات ، وطرح دستور جديد يعيد للحزب كرامته واحترامه لعضويته، ومنفستو يؤسس لمشروع سياسي وطني يعيد الامل للشعب السوداني ، وبرنامج يملا الفضاء السياسي زخما وبريقا ، ويلملم شمل اعضاء الحزب بروح ثورية جديدة تكون المحرك الاساسي لتحقيق حلم اقتلاع النظام . وشكرا،،، [email protected]
