زميل صحفي حك راسه وهو يهم بالعودة للسودان بعد رحلة اغتراب طويلة.. فكر الرجل وقدر في توزيع وتنويع استثماراته في السودان حتى يحافظ على مستقبل أسرته.. من بين الأفكار ذات البريق كانت شراء مئتي سهم في بنك متخصص .. بعد نحو عشر سنوات ذهب الزميل لرئاسة البنك ليسأل عن أرباحه بعد ان (طنش ) البنك.. على طاولة احد كبار المسئولين تلقى الرجل الخبر ان أرباحه طوال السنوات الماضية كانت نحو ثلاثة جنيهات ونصف..لم يستوعب الزميل الصدمة إلا حينما أشار المسئول الى كوب القهوة القابع امام الضيف مشيرا ان أرباحه بالكاد تدفع ثمن القهوة التي يشربها. تفجرت في الأيام الماضية خبر شبهات فساد في بنك الثروة الحيوانية الذي يرأس مجلس إدارته رجل الأعمال جمال الوالي.. الاهتمام بالقضية ليس بسبب نجومية جمال الوالي الرياضية ولا صداقته بارفع مسئولي بلادي ولا عضويته في البرلمان ممثلا للحزب الحاكم..الاهتمام مرده ان اهتزاز الثقة في المصارف يعني كارثة اقتصادية ربما تؤدي لحالة شلل اقتصادي .. البنوك تقوم على الثقة .. لهذا السبب لا تحتفظ معظم البنوك بسيولة نقدية إلا بالقدر الذي تفرضه نظم البنك المركزي .. إذا اهتزت الثقة سيهرع كل المودعين لسحب ارصدتهم المالية ليحفظونها في باطن الأرض .. هنا تفتقد الكتلة النقدية إحدى خواصها التمويلية. بداية يجب ان نعرف ان بنك الثروة الحيوانية هو بنك تملك الحكومة 55٪ من أسهمه .. رغم هذا مجلس إدارة البنك لا يحوي غير ممثل واحد للحكومة..النائب الشجاع مهدي أكرت تصدى لقضية الشبهات واكد في تصريحات للزميلة الصيحة ان البنك تصرف بصورة غامضة ومريية في بيع عدد من الأصول..الأصول تم بيعها على حسب النائب أكرت بأقل من سعرها في السوق.. عملية البيع تمت في الغرف المغلقة ولم يتم نشر إعلانات في الصحف السيارة. لفت نظري في اتهامات النائب مهدي أكرت عن ارض زراعية مساحتها أربعين فدان في منطقة الحلفاية .. بيعت هذه الأرض بسبعمائة ألف جنيه.. المشتري قام لاحقا بتحويل ذات الأرض لمخطط سكني قيمته السوقية أربعمائة مليون جنيه..الأمر الثاني تحدث ذات النائب عن مديونية لشركة غناوة قيمتها ثلاثة مليون دولار..شركة غناوة هذه أسسها رجل الأعمال صلاح إدريس الذي هو عديل للأستاذ جمال الوالي.. وقد حملت الصحف قبل أيام ان صلاح إدريس اشتري فندقا في شارع النيل بالخرطوم بمبلغ عشرة مليون دولار.. بمعنى ان الرجل مازال ثريا يشتري أصول قيمة فكيف يعجز عن سداد مديونية ضئيلة . السؤال في البداية ما الذي يجعل مجلس الإدارة يتدخل في تفاصيل العمل التنفيذي لبنك الثروة الحيوانية .. مجلس الإدارة في كل المؤسسات جهاز منوط به رسم السياسات العامة ومحاسبة الإدارة التنفيذية.. الإجابة تأتي على لسان النائب أكرت الذي اكد ان تعيين مدير عام للبنك خضع لاستثناءات خفضت من الخبرة المطلوبة بعشرين عاما الى سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.. لهذا السبب يستخدم المدير العام الساتر ويترك الدفاع للأستاذ جمال الوالي الموصول بدوائر صنع القرار. قبل ان تتضح الرؤية حول ما يحدث في بنك الثروة الحيوانية بشرنا محافظ بتك السودان ان اربع بنوك حكومية تواجه شبح الإفلاس ..وقبل سنوات كاد بنك ام درمان المدعوم من الدولة ان يسقط لو تدخل بنك السودان.. بالطبع بنك السودان يأخذ من أموال دافعي الضرائب ليكافيء إدارات مصرفية فاشلة فرطت في أموال عامة. بصراحة .. البنوك السودانية الان تعمل في مصلحة العاملين عليها.. أعضاء محابس الأدارات وكبار التنفيذيين لا يكتفون بأكل نصف الخبز كما في المثل البلدي.. هؤلاء بوسائلهم الخاصة ونفوذهم الممتد يفقرون كل البنوك ليزدادوا ثراء . (التيار) [email protected]
