الإنسان المفرد لم يوجد قط..كانت البداية أكثر من واحد ولو لم تكن غير ذكر وأنثى ثم تعدد البشر فى مجتمعات مختلفة..وتعدد الأفراد فى المجتمع الواحد وما بين تعدد الأفراد ووحدة المجتمع تناقض محتوم إذ تتعدد احتياجات الأفراد إلى ما لا نهاية.. ولا يتيح المجتمع لإشباعها إلا إمكانات ذات نهاية..هذا التناقض لا ينتهي إلا بواحدة من حيل ثلاثة..إلغاء التعدد أو إلغاء المجتمع أو إلغاء الاحتياجات التى لا تقابلها إمكانات. ..يقول الجواب الديمقراطي القرار للجماهير لاختيار النظام المناسب بإرادتهم الحرة..وفي المقابل تحكم دولة الإكراه في النظم السلطوية بقرارات فوقية تفرضها لخدمة مصالح شريحة ضيقة وعلى حساب المصلحة العامة. فى بلادنا المنكوبة اختارت الإنقاذ حل العقدة بقطعها بحد السيف(إلغاء التعدد) وعدم الاهتمام بقضايا الناس الحياتية..هنا طرحت العديد من الأسئلة حول الكثير من القرارات القاتلة من هم الأشخاص المسيطرون على العملية السياسية؟لصالح من تتخذ هذه القرارات التى وظفت لتمكين المنتمين للنظام ولقمع معارضيه؟ وكمدخل لهدم مؤسسات الدولة الحديثة..الجزيرة- الخدمة المدنية- السكة الحديد..ولإضعاف الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية وقد أدى هذا إلى تفشي الروح القبلية والجهوية هذا ما اعترف به السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بالمجلس الوطني عامل آخر لعب دوراً محورياً فيما يعانيه الوطن والمواطن..الفساد المؤسسي وقد أثبتت الدراسات التي تناولت ظاهرة الفساد السياسي بالفحص والتحليل أن السبب المباشر في انتشار الفساد..احتكار السلطة وتمتع أعداد كبيرة من المسؤولين بحصانات مكنتها من تجاوز القوانين بقرارات سياسية إضافة إلى غياب الشفافية وإدارة الشأن العام بدرجة أعلى من السرية وبدرجة أقل من الرقابة والمساءلة والمحاسبة. ...الأنظمة الشمولية وإن اختلفت في الزمان والمكان لها ما يميزها غياب الحريات والشفافية والمساءلة، إفرز امبراطوريات مالية وفق مبدأ الاستغلال القائم على الريع الاستثماري فى مجال الاستهلاك بدلاً من الريع الإنتاجي..مهمة هؤلاء دعم سلطة الاستبداد في مواجهة الفقراء والمستضعفين وسحقهم ومن أهدافها أن تندمج السلطة السياسية في شخص مقاول يبيع الوطن والمواطن لهذه المؤسسة المدعومة سياسياً ومالياً ولها عناصر قادرة على تمرير ما تريد من قرارات بالرشوة والفساد والتهريب والانقلابات العسكرية لاستبدال الواجهات الحاكمة. الاستبداد السياسي وهو مرض قاتل يلغي ماهية الإنسان الفرد والجماعة..مجموعة صغيرة تحتكر السلطة وتفرض وجودها واستمراريتها بالقهر والعنف حفاظاً على امتيازاتها وتطلعاتها غير المشروعة لمعالجة هذه القضايا طرح الأستاذ محمد شحرور دراسة عنوانها "دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع" حدد الكاتب مبادئ خمسة وهي في نظره صالحة لكل زمان ومكان في مقدمتها: 1. الحرية..الحرية في كل شيء في الاعتقاد وفي الاختيار في الرأي..وفي التعبير..إلخ. 2. التعدد...والناس بحكم الخلق والوجود مختلفون وسيظلون كذلك فالقضية ليست صبهم في قالب واحد..بل ابتكار آليات تمكنهم من إدارة الاختلاف ليكون له مردود إيجابي. 3. العقلانية..الالتزام بالعقلانية..العقل والتعقل دون الانفعال أو التعصب والجهل في المناقشة والبرهنة والاستدلال. 4. الحوار بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى كلمة سواء ونواظم حاكمة. 5. الشورى ملزمة ولازمة للقمة والقاعدة..الشورى للحاكم أمر..وشاورهم فى الأمر، وللعامة صفة.. وأمرهم شورى بينهم، مبدأ الشورى أو الديمقراطية مثلما تستعمل في الوقت الحاضر عند الكاتب لها ثلاث شعب هي: أ- الديمقراطية السياسية..تتجلى في التعددية وقبول الآخر المعارض..الاستماع إليه ومنحه الحق في التعبير والمشاركة. ب- الديمقراطية الاجتماعية وتبدو في العدالة والتكافؤ وتذويب الفوارق. ج-الديمقراطية السلوكية..وتظهر في تكوين النموذج الذي يقود الأمة نظرياً ويحقق ما تنشده الممارسة في السلوك وفي العمل. من جماع هذه الديمقراطيات تنبثق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتفرع عنها سائر المؤسسات لخدمة الناس ومن أجلهم لتختفي وإلى الأبد سلطة الطبقة السائدة لتحل محلها سلطة الشعب وينشأ القانون الأخلاقي قانون المثل العليا وتحدد على ضوئه شروط الانتساب إلى المجتمع ومن هنا جاءت فكرة التغيير وهو أساس الارتقاء والإبداع ولن يكون ثمة تغيير إلا وفق القانون الإلهي السرمدي..حتى يغيروا ما بأنفسهم..والتغيير يبدأ بفترة انتقال للفصل التام بين ما هو قائم وفترة ما بعد التغيير..والتغيير السياسي الذي تدعو له التيارت حاملة لواء التغيير في البلاد التي تتحكم فيها أنظمة شمولية يشكل ركناً أساسياً لتحقيق الحكم الصالح ومن أركانه..سيادة حكم القانون- الشفافية..والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات..العدل وفعالية الإنجاز، كفاءة الإدارة..المساءلة والمحاسبة والرؤية الاستراتيجية، والإصلاح المطلوب في حالة مثل حالنا يعني التغيير والانتقال إلى فترة انتقالية أي تجديد السياسة وفق معادلة مقبولة جماهيرياً معادلة قادرة على تجديد الحياة السياسية وتصحيح مسارها إلى مسار تحل فيه الحرية محل الاستبداد والعدالة محل الظلم والأمن محل الخوف والاستقرار محل الفوضى وانعدام الأمن، ويعيد فوكوياما الإصلاح السياسي إلى قيم الليبرالية الديمقراطية من خلال إدراك أن الرغبة الفعالة لدى الأفراد فى علاج الفساد وإيجاد الإجماع الذي يحققون فيه ذاتهم بعدالة هي واحدة من أهم عوامل إصلاح الأنظمة السياسية وبذلك فالأنظمة الراغبة في الإصلاح أمامها مهمة أساسية هي إعادة تطوير مواردها البشرية علمياً وإدارياً..مقاومة الفساد وتجفيف منابعه ويتحقق إصلاح الدولة بالانتباه إلى حاجة أساسية يسعى الفرد إليها وهي ليست مجرد المكافأة المادية بل التفرد والتميز فى القوانين والتشريعات من أجل تحقيق العدالة وتوفير فرص متكافئة أمام الأفراد وتقدير الإبداع والابتكار، التأسيس الحقيقي للإصلاح السياسي يبدأ بمنح الأفراد الحقوق السياسية والحريات المدنية..علماً بأن الحقوق السياسية تقوم على فكرة العدالة والمساواة. التيار
