لم يعد الحديث عن الهجرة عموماً بالأمر الجديد الذي تدار له الرؤوس، فالوضع الاقتصادي الضاغط الذي نعيشه مع تزايد نسبة العاطلين عن العمل جعل من الهجرة مخرجاً لابد منه، آلاف الشباب المكتوين بنار الحاجة لما يسد رمقهم وأسرهم وما يحقق أمانيهم في الاستقرار. وسط كل هذه المعطيات برزت قضية هجرة الأطباء في وقت تشهد فيه السجلات الرسمية باغتراب ما لا يقل عن خمسة آلاف طبيب سنوياً، وما أن تخترق تجمع للأطباء حتى تتنامى لمسامعك أصواتهم المحزنة، وهي تصف ما يجدوه من عنت أولى القربى حين تلفظهم المستشفيات الحكومية، ومراكزها الصحية لتتقاذفهم رياح الاغتراب، فتدفع بهم لمدن أخرى تحرمهم وقبلهم المواطنين من نعمة العلاج، فيلحق بهم تبعاً لذلك الباحثون عن العلاج في الخارج ليعودوا وتملأ وجوههم الحيرة عن نبوغ الطبيب السوداني. تحقيق : زينب أحمد وجدته مصادفة داخل أروقة وزارة الصحة بالخرطوم، كان يعد العدة للهجرة، أشار بيده نحو مجموعة من الشباب، قال - وهو يرمقهم بنظرة- : هؤلاء هم طلبة جامعة (...........)، والأكثر حظاً في التعيين بعد فترة الامتياز، ثم أردف: الأطباء أكثر الفئات رغبة في الهجرة لأسباب عديدة أهمها: ما يجده الطبيب من عنت من الدولة، ممثلة في وزارة الصحة التي لا توليهم أي اهتمام من ناحية التدريب والتأهيل والتوظيف، فمعظم أطباء الامتياز تحتويهم دائرة العطالة فور إكمالهم لسنوات الامتياز، قال ما قاله بعد معرفته لصفتي الصحفية، لكنه لم يكن راغباً في التوغل أكثر ولم يك راغباً أيضاَ بأن يفصح عن هويته، تركته وذهبت وفي ذهني الكثير من الأسئلة عن ماهية الأسباب التي تدفع بالأطباء للهجرة. البداية عدم وجود وظائف ثابتة للأطباء في وزارة الصحة، قد تكون هي واحدة من الأسباب التي دفعت بهم للهجرة، دعونا نأخذ مثالاً حياً لأوضاع بعض الأطباء والكوادر الصحية بأحد المستشفيات الحكومة الكبيرة، ولتكن مستشفى أم درمان التعليمي التي شهد إضراباً وسط كوادره لتأخر صرف مرتباتهم لنقيِّم بأنفسنا أوضاعهم، تخيلوا معي هذا العدد المؤهل من الكوادر والذي لم تعنهم الوزارة برغم حاجتها لهم (69) طبيب امتياز و(78) طبيب عمومي و(61) ممرضاً (30) مختبرات (100) خدمة الزامية و(30) مختبرات وتحاليل طبية (178) سستر، تقوم إدارة المستشفى مشكورة بسداد رواتبهم من حر مال المستشفى الذي تتحصل عليه من رسوم(الباب ،العمليات ،الأشعة ) وبدلاً من أن تقابل بها المستشفى ما تحتاجه من صيانة وتأهيل، تسخِّره ليكون رواتب للعاملين من أطباء وكوادر، تخيلوا فداحة الأمر 60% من العاملين من المتعاونين، إذا كان هذا هو الحال في مستشفى واحد فقط، فكم عدد المتعاونين في وزارة الصحة من الخريجين الذين عجزت الوزارة عن توفير وظائف لهم. اقصاء رسمت الدكتورة حياة الحاج، اختصاصية الأشعة بمستشفى أم درمان عضو نقابة الأطباء صورة قاتمة لأوضاع الأطباء بقولها: بدلاً عن السؤال عن لماذا هاجر الأطباء؟ فلنسأل ولماذا لا يهاجر الأطباء؟ وأضافت: نحن قلة قليلة والأغلبية هاجرت، من كل بيت سوداني يعاني الظروف الاقتصادية الطاحنة التي أجبرتهم على الهجرة، بما فيهم الرعاة. وأضافت: الحمد الله بعد أن فقدت البلد ثلث الأطباء فما زالت بخير، الطبيب الذي تقدم الصفوف في كل الثورات الآن أصبح مغلوباً على أمره تتقاذفه سياسة التمكين. الدولة عمدت لثورة التعليم العالي هل كانت سياستها مدروسة؟ على حساب مَن ؟ هل طالب الطب الآن هو ذاته طالب الطب في الماضي؟ الإجابة بالطبع لا. وتابعت حياة الحاج: معاناة طالب الطب لا تنتهي، فبعد تخرجه والتحاقه بفترة الامتياز لايجد الاهتمام أو التدريب الذي كانت توفره له الوزارة في السابق، وفور الانتهاء من فترة التدريب ينتقل فوراً لبند العطالة، بدلاً من أن يصبح طبيباً عمومياً ويدخل للقائمة كما هو مسلَّم به. وتصف الدكتورة حياة، حال الأطباء بعبارة بسيطة (وكما هو الوضع في كل شيء ناس فوق وناس تحت )، طبيب الامتياز يأخذ مصروفه من ناس البيت يمتهن (سواقة) الأمجاد والركشات وحتى يمتحن لابد له من أداء الخدمة. وأضافت: في الخدمة (مابيدوهو حاجة)، يتلقى حافزه من المستشفى، وبعد انتهائه من الامتياز والخدمة ويصبح نائب اختصاصي، يضيق به الحال يفكِّر في الهجرة، الوزارة ترحب بهجرته فقط مقابل (72) مليون يدفعها النائب، ومنهم من باع عربيته أو بيته فقط ليصلح من حاله وحال أهل بيته. ثم شرعت حياة الحاج، تعدد الأسباب بقولها: أسباب الهجرة كثيرة ومتشعبة بعضها يتعلق بالطبيب من ناحية مهنية، فهو لا يجد ما يقدمه للمريض، فانعدام معينات العمل وتردي بيئة العمل تقع في قائمة الأسباب المؤدية للهجرة، أضف إلى ذلك المعاملة التي تنتهجها الوزارة وسط الأطباء بتفريق جمعهم، وهي تفض أي تجمع للأطباء، كما فعلت في مستشفى الخرطوم الذي كان يضم الأطباء وكل التخصصات، ثم يلي كل ذلك المعاملة الاقصائية التي يتعرض لها الطبيب من ضرب وإهانة. وختمت حديثها متسائلة : العائد الذي يتلقاه الطبيب كم؟ وقبل كل هذا أين التدريب؟. خسارة كرم الله علي عبدالله، نائب الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج ذهب في حديثه إلى أن الهجرة مبدأ عام موجودة وأسبابها معروفة، وأن كانت الظروف المعيشة هي سبب أساسي للهجرة بما فيها هجرة الأطباء، وبرر كرم الله، سماح الدولة للأطباء بالهجرة رغم حاجتها لهم بقوله: إن الدولة تفتح باب الهجرة للأطباء لتخفيف الطلب على الوظيفة، وحتى لا يشكِّل الأطباء الباحثون عن العمل ضغطاً عليها، فالكليات تخرِّج أعداداً مقدرة سنوياً من الأطباء، بالمقابل ليس هناك وظائف متاحة لهم. وأضاف: للأسف يهاجر سنوياً حوالي (5) آلاف طبيب للخارج، وليس أمامنا في جهاز المغتربين سوى أن نعطيهم تأشيراتهم بعد أن أعطتهم وزارة الصحة ووزارة تنمية الموارد البشرية والعمل خلو الطرف. موضحاً أن السعودية وحدها تفتح الباب سنوياً إلى (5 إلى 6) آلاف وظيفة لأطباء، وهي قادرة على استيعاب كل أطباء السودان للتوسع الكبير في المجال الطبي. وأضاف كرم الله، نائب الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج: الشاهد في الأمر أن الطبيب السوداني متميز في الخارج، رغم أن راتبه أقل من رصفائه. وتحسَّر كرم الله، لما تفقده الدولة من هجرة الأطباء من رأس مال يقدر بحوالي (15) مليون دولار، هي مجمل ما صرف على الطبيب منذ طفولته وحتى تخرجه، بقوله: لو حسبت تكلفة هذا المبلغ، تتفضل به دولة فقيرة لدولة غنية بدون مقابل، العائد منها مزيد من التضخم على الدولة، والذي يؤدي بدوره لرفع الأسعار لجهة عدم تحويل المغتربين لأموالهم عبر القنوات الرسمية. الوزارة تشجع شجعت وزارة تنمية الموارد البشرية على هجرة الأطباء، هذا على لسان محمد الطيب السماني، مدير عام الإدارة العامة للهجرة بقوله: الوزارة تشجع الهجرة شريطة أن تكون مقننة ومخطط لها، لكنه عاب على الأطباء السودانيين الذين يتم ابتعاثهم للتخصص للخارج عدم عودتهم مرة أخرى الشيء الذي يصعِّب من أمر إحصاء أعداد الأطباء الموجودين في الخارج. وأضاف السماني: يتم تقسيم المهاجرين على حسب المهن لتسعة أقسام على حسب التصنيف العالمي، وعلى حسب التصنيف، فإن نسبة الأطباء الذين هاجروا خلال الستة أشهر الماضية 6% من جملة المهاجرين، حيث وصل عدد الأطباء من يناير وحتى يوليو للعام 2014 (246) طبيباً، لافتاً لتناقص أعداد المهاجرين خلال الستة أشهر الماضية بنسبة 16%، فيما تأخذ المملكة العربية السعودية نصيب الأسد من الأطباء السودانيين، حيث تصل نسبتهم 90%، فيما وصل عدد المهاجرين في العام 2013 ( 2,162 ) للسعودية و(1,894) طبيباً لعمان و(100) لليبيا، وأكثر الدول المستهدفة هي السعودية تليها سلطنة عمان ثم الإمارات فليبيا. واعترف مدير عام الإدارة العامة للهجرة خلال حديثه بنقص الأطباء في عدد من الأقاليم، لكنه عاد وقال: إن النقص ليس بسبب الهجرة، ولكن لعدم رغبة الأطباء في الذهاب للولايات. محاولة أشارت مصادر داخل إدارة التدريب بالوزارة لنيتها - أي الوزارة - بإصدار قرار تحد به من أعداد الأطباء المهاجرين عن طريق منع قبول استقالة الاختصاصيين المبتعثين للتخصص من الوزارة لأي سبب، حتى وإن قام الطبيب بدفع المخالصة المالية. وأضاف المصدر: إن الأطباء درجوا على التخصص على حساب وزارة الصحة بموجب عقد يلزم الطبيب بالعمل بعد التخصص للوزارة (8) أعوام، وإن لم يرغب في العمل عليه دفع مخالصة مالية لوزارة الصحة. مؤكدة بذلك على ضرورة التزام الأطباء بشروط العمل داخل البلاد لفترة محددة قبل الهجرة للخارج، وفقاً لحقوق الدولة على الأطباء الذين تخصصوا على نفقتها. أضف لذلك أن وزارة الصحة الاتحادية كانت قد أقرت في وقت سابق عن ارتفاع نسبة هجرة الأطباء والكوادر الصحية السودانية للخارج من 55% إلى 80% بالسعودية تليها بريطانيا وإيرلندا ودول الخليج العربي وليبيا، الشيء الذي يجعل الوزارة تفكِّر جاهدة لعمل دراسة لحالات الهجرة الاستثنائية للأطباء. نقص ولنبدأ بالنقطة التي انتهت فيها وزارة الصحة حين اعترفت بحاجتها إلى (60) ألف كادر صحي للعمل في الولايات، ونتلمس هذا النقص من خلال تقريرها الصادر من المجلس الطبي الأسبوع الماضي لأعداد الأطباء المسجلين في المجلس (49) ألف طبيب بشري و(6) آلاف طبيب أسنان و(13) ألف طبيب صيدلي، وعدد الاختصاصيين في حدود (8) اختصاصيين (55) اختصاصي كلى لكل السودان. اختصاصيو الجراحة العامة (927) تشمل جراحة القلب، ترميم الحروق وتخدير (309) اختصاصيين. و(157) اختصاصي صدرية، (157) نساء توليد، (962) عظام، (200) طوارئ باطنية، ومخ وأعصاب (41)، وصحة الأسرة (270). ثم لنأتي بعد ذلك للتوزيع النوعي للولايات، ولنبدأ بولاية الخرطوم والتي يصل عدد سكانها إلى (8) ملايين نسمة، بها (60) طبيب صحة عامة و(90) طبيب نساء وتوليد و(114) طبيب أطفال و(3) صدرية و(10) باطنية مخ وأعصاب و(10) تخدير. دارفور الكبرى والتي يقدر سكانها ب (8) ملايين نسمة، يوجد بها (2) طبيب صحة عامة، (7) أطفال، (2) باطنية، (3) صدرية، واحد تحاليل طبية، واحد عظام، (2) أذن وأنف وحنجرة. الجزيرة والتي يقدر سكانها ب (4) ملايين، لا يوجد بها اختصاصي مخ وأعصاب ولا باطنية وجهاز هضمي، وبها (7) تخدير، عظام (6)، جراحة عامة (11)، باطنية (20)، نساء وتوليد (38)، تحاليل صفر، مخ وأعصاب صفر، ذلك على حسب الاحصائية 2012 والتي استخرجت قبل أيام. التيار
