الهبوط الناعم مشروع أمريكيٌ غربيٌ منحازٌ لسياسات نظام الإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي. يسعى لتغييب وتحجيم دور الجماهير والحيلولة دون إسقاط النظام. وإحداث تغييراتٍ جذريةٍ في هذه السياسات التي تتسق وتخدم مرامي قوى الرأسمالية العالمية محلياً وإقليماً ودولياً. يرمي المشروع للإبقاء على هيمنة النظام على مفاصل أجهزة الدولة القومية الموظفة كلياً لخدمة النظام وحزبه وقواه الإجتماعية الداعمة له مع إشراك قوى سياسية وإجتماعية تتسق مصالحها مع النظام في الحكم والشروع في وضع دستور متعجِّلٍ وإجراء إنتخاباتٍ غير متكافئةٍ تؤمِّن فوز فئات الرأسمالية الطفيلية وإضفاء شرعيةٍ إنتخابيةٍ مزيفةٍ للنظام وشركائه الجدد للحكم ومواصلة ذات السياسات. إستثمر النظام تبني أمريكا والغرب لمشروع الهبوط الناعم وتسويقه وعمل على توظيفه لفك عزلته الداخلية والخارجية ودعا إلى حوار وطني مع القوى السياسية والمعارضة يديره بنفسه لإجراء إصلاحات وتغيرات محسوبة تخدم إستمراره في الحكم أوجزها في أربعة محاور هي: الحريات والإقتصاد والهوية والسلام وإبداء الإستعداد لإشراك قوى سياسية معارضة في السلطة بحيث تساعد في فك الإختناق السياسي والإقتصادي والأمني عن عاتقه وحصار الحراك الجماهيري الذي بات يهدد بقاءه على السلطة الذي وصل قمته في هبَّة سبتمبر 2013م منادياً بإسقاط النظام. يعمل النظام على إستعادة قواه وحفظ توازن القوى في الساحة السياسية بمؤازرة ودعم (الإتحاد الإسلامي العالمي) وتوحيد قوى الإسلام السياسي ولم شمل التيارت التي إنشطرت عن الحزب في فترات سابقة وغيرها من تنظيمات الإسلاميين للتعاضد والعمل المشترك حفاظاً على السلطة في السودان آخر معاقل حكم الإسلاميين في المنطقة العربية وأفريقيا. يتواصل السعي لإستخدام السودان نقطة إرتكاز ينطلق الإسلام السياسي منه لبسط نفوذه من جديد في المنطقة والإقليم وتهديد أمن وإستقرار الدول والأنظمة القائمة وطرح نفسه بديلاً لها. يواجه إنفاذ مشروع الهبوط الناعم في السودان مصاعب جمَّةٍ حيث يعمل كل طرف على إستخدامه وإستغلاله لخدمة أجندته الخاصة. كما أن الجماهير العريضة ترفض المشروع والإكتفاء بتغيرات شكلية في تركيبة وسياسات النظام التي أدت إلى تصعيد الحرب وتفكيك السودان وأحالت حياتهم إلى جحيم مطالبة بإسقاط النظام مستلهمة تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م. وجوار عربي وأفريقي في مصر والسعودية ودول الخليج وليبيا يتوجس من دور سوداني يمد يده للجماعات المتطرفة والإخوان المسلمين لضعضة الأمن وتقويض الأنظمة القائمة مما دعاها على ممارسة الضغط على حكومتي السودان وقطر من جهة وعلى الإدارة الأمريكية والغرب لممارسة المزيد من الضغط على السودان للرضوخ والكف عن المساعدات وتهديد أمن المنطقة (معلوم حوجة أمريكا الماسة لنفظ المنطقة لتغطية حوجتها البالغة 21 مليون برميل يومياً وما تنتجه أمريكا محلياً يبلغ 6 مليون برميل فقط). أمريكا التي صنعت وموَّلت الجماعات الإرهابية المتأسلمة وأستخدمتهم في السابق وقوداً للحرب ضد النظام الإشتراكي والإتحاد السوفيتي وجعل منهم سداً أمام المدَّ التحرري والثوري في المنطقة مازالت تطمح في إستخدامهم لخدمة مشروع الشرق الأوسط الكبير وإعادة تقسيم وترسيم الحدود في المنطقة وفق متطلبات مصالحٍ وترتيبات قوى الإستعمار الحديث في توزيع النفوذ كما تستخدمهم أداةً لطمس الفكر الثوري وتغبيش الرؤى حول طبيعة الصراع الدائر دولياً ومحلياً وتصويره صراعاً بين الثقافات والديانات والمذاهب والحضارات وتغذية ذلك لتفتيت عضد وتماسك الشعوب لمقاومة المشروع الإستعماري لنهب موارد وخيرات الشعوب والتدخل سياسياً وعسكرياً وإنتهاك سيادة الدول تحت دعاوي الأمن القومي ومحاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية والحفاظ على الأمن العالمي. وفي ذات السياق عملت على الدفع نحو إجهاض ثورات الربيع العربي ووضع العقابيل أمام تقدمها والوصول إلى غاياتها الديمقراطية والتحرر من النفوذ الإستعماري. خرجت الجماعات الإرهابية عن طوع بنان أمريكا والضرب غرباً وشرقاً خرقاً للبرنامج الزمني المعد لإنفاذ المشروع المرسوم في الشرق الأوسط والذي أرادت أمريكا إنفاذه على نار هادئة وبخطوات مرسومة ومحسوبة لا تثير غضب وحنق الشعوب ودول المنطقة مما أربك الحسابات والعلاقات والتحالفات التقليدية بها وأجبر أمريكا على اللهث لإحتواء الموقف وتوفيق المصالح المرسلة مع الحلفاء القدامى وتليين المواقف وحفظ التوازن بكبح صولات جماعات التطرف وترتيب الوضع من جديد عنفاً وترغيباً مع الحلفاء الجدد. النظام ومشروع الهبوط الناعم: راهن النظام –متَّكئاً على براغماتيته المعهودة فيه- على إستثمار مشروع الهبوط الناعم لتحقيق أجندته وإستخدامه لضمان بقائه على السلطة مجدداً شرعيته عبر إنتخابات مزوَّرةٍ إعتاد على ممارستها في مختلف أنواع ومستويات الإنتخابات التي أجراءها في البلاد وقد توافق مشروع الهبوط الناعم كذلك مع مصالح وطموحات شرائح إجتماعية نافذة داخل عددٍ من الأحزاب ذات الوزن الجماهيري، رأت في المشروع فرصة لإقتسام كعكة السلطة والثروة وإرث سياسات النظام وتفادي الحراك الجماهيري يفرض إصلاحاتٍ وتغييراتٍ جذريةٍ على تلك السياسات عبر إنتفاضةٍ أو حوارٍ مثمرٍ بمطلوباته تحت ضغط جماهيري يُفضي إلى حكومةٍ إنتقاليةٍ تعمل على تفكيك النظام ومفارقة سياساته. النظام –رغم وهنه وعزلته- يلعب على تناقضات القوى السياسية في الداخل والخارج ويعمل على تمرير أجندته في إجراء إصلاحات سياسية محسوبة تمكنه من إدارة الأمر وصولاً لإنتخابات يتحكم في نتائجها مستخدماً الدهاء والمكر لكسب الوقت مستكيناً للتهديد والإملاءات ومستجيباً للترغيب حيناً وإظهار التمرد على كل ذلك حيناً آخر والتلويح بمواصلة علاقته مع المحور المضاد الصين، روسيا وإيران والتعاون معه ترياقاً للضغوط والحصار الجاري لترويضه والتسريب من وقت لآخر -إظهاراً لقدراته- مسكه بملفات وتمتعه بعلاقات نافذة مع كافة الجماعات المتطرفة في المنطقة من جميع المذاهب وإمكان توظيف هذه العلاقات إيجاباً وسلباً على أمن المنطقة وإستقرار دولها وفي ذات الحين يكشف النظام ورقته الثانية مبدياً مرونةً تضمن له البقاء والإستمرار في الحكم وإعلان الإستعداد وعدم الممانعة في تحسين العلاقات البينية والتعاون الأمني مع دول الجوار والمنطقة وأمريكا والغرب وإجراء حوار سياسي داخلي للإصلاح وإستيعاب القوى السياسية المعارضة في السلطة والتوافق معها على إجراء إنتخابات عامة أو جزئية تقتصر على إنتخابات رئاسية في الزمن المحدَّد لها أبريل 2015م كإستحقاق دستوري تتنافس عليه القوى السياسية يعلم أنها ستكون إنتخابات غير متكافئة (سيطرته على الأجهزة الإدارية) المشاركة في إجراءات الإنتخابات وقدرته على التزوير كما في إنتخابات 2010م وإكتساب شرعية يفتقدها حالياً. يرمي النظام بطرحه الحوار الوطني إلى فك العزلة الداخلية والخارجية وتحسين صورته تنفيساً للإختناق السياسي والإقتصادي والأمني وفك الحظر المصرفي المفروض على التعامل مع بنوك ومصارف السودان والخلاص من العقوبات والديون وتسليك الطريق للقروض والمنح بما يضمن له البقاء والإستمرار على سُدَّة الحكم. وفي هذا يسلك النظام سبيلين: ترغيب وإغواء الخارج لتحسين العلاقات وضرب وقمع الداخل للإذعان وقبول الحوار الوطني. وهكذا يعمل على تحسين علاقاته مع السعودية ودول الخليج وتبادل الزيارات مع مصر وليبيا ومناقشة الملفات الأمنية وحفظ حق الجوار وفي الداخل توجيه الضربات للقوى المناوئة لمخططاته وأجندته والعمل على تفتيت أحزاب المعارضة وتفكيك وتصفية تحالف قوى الإجماع الوطني والدفع والتشجيع لقيام تحالفات موازية لتحالف قوى الإجماع الوطني تبدى ليونةً تجاه مشروع الهبوط الناعم وما يطرحه النظام من حوارٍ والركون لأجندته. وفي ذات الوقت يعمل على عقد مفاوضات مارثونية لا طائل من ورائها مع الحركات المسلحة أمام اتصالات أو تلاقي تحالف وقوى الإجماع الوطني وتحالف الجبهة الثورية لإجراء تنسيق والتوافق على خارطة طريق وعلى برنامج البديل الديمقراطي لما بعد إسقاط النظام أو تفكيكه عبر حوار مثمر يؤمَّن لفترة إنتقالية تجري تحول ناجح وإصلاحات تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية وتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر دستوري قومي يشارك فيه أهل السودان والتوافق حول معالجات الأزمة العامة والتواضع على كيفية حكم السودان وإدارة التنوع والتوزيع العادل للثروة والسلطة والتنمية والخدمات وصيانة الموارد والبيئة وتبادل المنافع بين الأقاليم وتكامل أهل السودان إقتصاداً وإجتماعاً وثقافةً ومن ثَّم التوافق على مبادئ الدستور العامة وكيفية صنعه وإجازته وتحقيق الدستور الذي يجد فيه كل مواطن سوداني ملامحه وتطلعاته في حياة كريمة ووفق الدستور يتم إجراء إنتخابات عامة يختار الشعب من يحكمه والتأسيس لإستدامة التداول السلمي الديمقراطي ونشر وإستدامة السلام في بلادنا. ونخطوا أولى الخطوات لمفارقة ما تواضعنا على تسميته حقاً (الحلقة الشريرة) (ديمقراطية/إنقلاب/إنتفاضة) التي بالفعل أقعدت السودان وشعبه رغم كل ما يتميز به السودان مورداً وبشراً. المؤتمر الدستوري القومي..متى يعقد؟ المخطط المركزي في خارطة الطريق هو عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الإنتقالية بعد تهيئة الأجواء جيداً لضمان الوصول إلى مآلاته وغاياته المرادة لوضع السودان على مسار الإستقرار والنهوض. مما يستوجب على الحكومة الإنتقالية توفير المناخ المناسب لعقده بتفكيك نظام الإنقاذ وتنفيذ المهام الإصلاحية الموكولة لها وتحقيق قدر كبير من الإستقرار الإقتصادي والمعيشي والأمني وسيادة العدالة وحكم القانون ودرء المظالم ورد الحقوق وعودة النازحين واللاجئين إلى الديار والإطمئنان على الحياة والقدرة على الأخذ والعطاء. يمثَّل في المؤتمر كافة القوى السياسية والإجتماعية وقوى المجتمع المدني دون إقصاء أحد وفتح قنوات الإعلام وعقد المنتديات والندوات لمساهمة كافة أهل السودان بالرأي ومتابعة الحوار الدائر ومجرياته والإسهام فيه والوصول إلى نتائج متوافق عليها من أهل السودان. تتيح الفترة الإنتقالية للأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية وقتاً كافياً لطرح وتداول الأفكار والبرامج للشعب وتناول القضايا المختلف عليها في المجتمع مثل علاقة الدين بالسياسة والهوية ونوع الحكم اللامركزي المناسب للسودان...الخ مما يقارب ويساعد في المداولة والمعالجات في المؤتمر الدستوري القومي مما يعني ضرورة أن تؤسس الحكومة الإنتقالية لديمقراطية المشاركة ونشر حريات عامة لتنزل إلى القواعد وتمكين الجماهير من إستعادة ما فقدته من منابر ديمقراطية مستقلة سبق أن صادرتها أو أضعفتها الأنظمة الشمولية التي توالت على السودان وفتح المجال لإبداعات الجماهير لإثراء الحياة وصنع المنابر والجمعيات للتأثير وصنع القرار وإدارته لصالح أسبقياته وتحسين حياته. عقد حوار وطني دستوري مع النظام بديلاً عن المؤتمر الدستوري القومي حسبما جاء في إعلان باريس أو العجلة في عقد المؤتمر في صدر الفترة الإنتقالية لا يفي بالمناخ المطلوب لعقده تحت هيمنة النظام المباشر أو تمكين منسوبيه على أجهزة الدولة ولن تتحقق غايات المؤتمر الدستوري القومي إلا عبر إسقاط النظام أو فرض حوار مثمر تميل كفة توازنه لصالح الجماهير للخلاص وتفكيك النظام وفرض إرادة الجماهير. الميدان
