المرافق التي تمت خصخصتها منذ صدور قانون التصرف في مرافق القطاع العام في 6 أغسطس 1990م بلغت حتى نوفمبر 2014م 140 مؤسسة زراعية وصناعية وخدمية بما فيها الرابح منها. بلغ عائد إيرادات هذه المؤسسات المخصخصة وفقاً لتقرير اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام حتى عام 2007م، 1 مليار ومائة وخمسة وأربعين مليون جنيهاً. في الوقت الذي يشير فيه تقرير مراجعة إجراءات التصرف في أصول القطاع العام تحت برنامج الخصخصة من 6 أغسطس 1990م وحتى 31 مايو 1994م أن عائدات إيرادات الخصخصة ل13 مرفقاً بلغت: 3,147,716,721 جنيهاً، زائداً 42,979,414 دولار أمريكي. وإذا أضفنا ضريبة المبيعات البالغة 337,582,966 جنيهاً زائداً 4,500,000 دولار أمريكي. يصبح إجمالي العائد 3,485,299,687 جنيهاً. زائداً 47,479,414 دولاراً. المبالغ التي تم تحصيلها من هذا المبلغ في الفترة المذكورة من ثمن البيع بلغت: 2,396,784,821 زائداً 41,779,414 دولاراً والمبالغ التي تم تحصيلها من ضريبة المبيعات بلغت 249,082,966 جنيهاً. والمتبقي: 839,431,900 جنيهاً زائداً: 5,700,000 دولاراً. هذه المبالغ كما ذكرنا هي حصيلة 13 مرفقاً فقط، فأين ذهبت بقية الأموال التي تمثل عائدات 140 مرفقاً؟!. هذا السؤال طرحه النواب الشيوعيون في المجلس الوطني عندما طرحت موازنة العام 2007م للمناقشة ولم يرد فيها عائدات المرافق التي تم التصرف فيها. في هذا الشهر كشف النواب في البرلمان عن أن إيرادات خصخصة المرافق العامة آلت لوزارات غير وزارة المالية. ومن ناحية أقرَّ وزير المالية بدر الدين محمود بأن إيرادات وآليات بعض المرافق سُلِّمت لجهات أخرى بعلم وموافقة وزارة المالية مثل الآليات التي آلت لسلاح المهندسين بعد خصخصة شركات تابعة لوزارة الدفاع وشركات تتبع لجهاز الأمن. وأنَّتم نوابٌ في البرلمان الحكومة بخلق شريكٍ مجهولٍ أو غير معروفٍ في بعض عمليات الخصخصة بجانب ممارسة مجاملات وتسويات. وأستشهدوا بهيئة النقل النهري التي بيعت لشركة لم تستطع أن تأتي بإضافاتٍ جديدةٍ لما ورثته. مع كل ما قيل من النواب وما أعترف به وزير المالية، إلا أنهم جميعاً لم يقولوا كل الحقيقة. بمراجعة بسيطة لتقرير (نتيجة مراجعة إجراءات التصرف في أصول القطاع العام تحت برنامج الخصخصة في 6 أغسطس 1990م وحتى 31 مايو 1994م) نجد الحقائق الآتية في ملاحظات المراجعة: (إنَّ التصرف في بعض المرافق قد إرتبط بتسديد العائد منها كلياً أو جزئياً بأسلوب- التقسيط أو إعادة جدولة الأقساط المستحقة وقد تبين لنا أن معظم هذه الحالات قد تضمنت تراخياً في الوفاء بتسديد الأقساط في مواعيدها المقررة أو في المواعيد التي أعيدت جدولتها وأن هذا التراخي كان لابد أن يؤثر سلباً في قيمة العائدات أو السيولة التي كانت متوقعة. إن العقود التي أبرمت بشأن هذه المرافق قد تضمَّنت شرطاً جزائياً يخوِّل الدولة إسترداد المرافق في أي مرحلة يحقق فيها المشتري في الوفاء بالسداد. وهذا لم يتم. لم يتم طرح بعض المرافق العامة في مناقصاتٍ عامةٍ بل تم عرضها خلال تقييم وفاقي سداداً لبعض ديون الدولة...الخ). ما يجدر ذكره أن هنالك 23 مرفقاً تم التصرف فيها بالأيلولة للولايات أو بعض المنظمات مثل صندوق دعم الطلاب ومنظمة الشهيد ومؤسسة السلام والتنمية، دار الثقافة للإعلام والنشر وبينها منظمات تابعة للمؤتمر الوطني الحاكم. الجدير بالذكر أيضاً أن هذا يتم بممارسة اللجنة المسؤولة عن التصرف في المرافق العامة المكوَّنة من وزير المالية رئيساً وعضوية كل من وزير العدل والنائب العام والوزير المختص، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار، والمراجع العام. جميعهم مسؤولون مسؤولية تامةً عن ما تمَّ من الخصخصة وعائد إيراداتها. أثِرْنا كل ذلك لنصل إلى أن ما حدث لعائدات الخصخصة –وهي جزءٌ من عائد إيرادات مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية والخدمية، تم في وقت كان فيه الدستور والهيئات التي حدَّدها تراقب المال العام وتشرف عليه وترفع تقاريرها للمراجع العام الذي يرفعها بدوره بعد مراجعتها وإبداء ملاحظاته إلى المجلس الوطني...الخ. ومع ذلك حدث ما حدث للمال العام إذ نُهب ما نُهب منه في عام واحد وفقاً لتقرير المراجع العام في عام 2012م 62 مليار جنيهاً. الجدير بالذكر أيضاً أنَّ السيد رئيس الجمهورية ذكر أن اللجنة التي كونت لتشييد طريق الإنقاذ الغربي قد تصرَّفت في الأموال المقدرة له ولم تتخذ ضدَّها أي إجراءات بل ترك حسابهم للآخرة وفقاً لتصريح رئيس الجمهورية. مذا نفعل بهذا المال في الآخرة؟!. هذه الأموال ملكٌ للشعب وهو وحده الذي يملك حق التصرف فيها لتحسين أحواله ورفع المعاناة البشعة التي جعلت حياته أفضل منها الجحيم نفسه. إستناداً إلى كل تلك الحقائق التي قصدنا إيرادها ليعرفها شعب السودان بالأرقام من وثائق السلطة نفسها وأدلى بها المتنفذون فيها، أن نؤكد ما ذهبنا إليه من قبل عن أن تعديل الدستور ليعطي الحق لرئيس الجمهورية في التصرف المطلق في عائد إيرادات إستثمار الأراضي سيؤدي إلى عواقب وخيمةٍ في حق الشعب والوطن. ولهذا فإن النضال ضد مواصلة تعديل الدستور أو تنفيذ أي موادٍ أو بنودٍ فيه وفقاً للتعديلات المقترحة، أصبح واجب كل المواطنين في السودان وليس البعض منهم. تكريس السلطات في يد الفرد بديلاً للمؤسسات والشعب هو الذي يعمِّق مشاكل الوطن ويفاقم منها ويعيد إنتاج الأزمة العامة للبلاد بأبشع مما هي عليه طوال ربع قرن من حكم شريحة الرأسمالية الطفيلية. سنظل نكرر أن البلاد مقادةٌ في ظل حكم هذه الشريحة إلى مصيرٍ أسودٍ مظلمٍ، وهذا ما يستوجب توحُّد الجبهة الواسعة من جماهير شعب السودان، قولاً وفعلاً للإطاحة بهذا النظام. الميدان
