رئيس الجمهورية : سنحاكم المهدي جنائياً حال عودته للبلاد البشير: اليونميد تدعم المتمردين وأصبحت عبئاً أمنيًا علينا لا تفاوض مع حركات دارفور إلا عبر منبر الدوحة البشير: لن نعطي حكماً ذاتياً لأي منطقة قطع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمحاكمة رئيس حزب الامة الصادق المهدي جنائيا، بتهمة الاتصال بحركات مسلحة، حال عودته للبلاد. ووصف البشير مشروع الجزيرة ب (الخسران) منذ نهاية الستينيات وانه عالة على الدولة التي كانت تصرف عليه وتجدول مديونيات المزارعين وتعفيها في النهاية، مؤكدا أن مزارعي المشروع مسيسيين وانهم تربية شيوعيين، مردفاً أن المشروع محتاج لضبط من جديد. وأقر البشير في لقائه بالاعلاميين، بتعرض الاقتصاد السوداني لعدد من الصدمات خلال الفترة الماضية بسبب انفصال الجنوب وذهاب نصف البترول والأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج الثلاثي الذي اعتمدته الدولة للإصلاح الاقتصادي أتى بنتائج إيجابية تمثلت في استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم وشدد على أهمية اقتران الحرية بالمسؤولية وأن لا تكون بما يضر بمصالح الآخرين أفرادًا كانوا أو جماعات، متعهدًا بعمل بعض التفاهمات بشأن الحريات والتي أبان أن الحوار يجري حولها في الوقت الحالي وأشار إلى أن قضية الهوية تم تحويرها من البعض في شكل صراعات عرقية وأنها تحتاج لجهود في مختلف المنابر لمعالجتها بشكل إيجابي وبرامج لصهر السودانيين لافتاً ألى أن وضع الحكم الاتحادي فتح شهية الناس للسلطة. وأكد البشير تجاوز السودان للفتور في علاقاته مع دول الخليج تمامًا وحدوث اختراقات في العلاقة مع بعض الدول الأوروبية، مردفًا أن العقلائق باتت جيدة مع المحيط الإفريقى ودول أمريكا اللاتينية وأن علاقات البلاد الخارجية ستتجه شرقًا لرغبة الدول الآسيوية في إقامة علاقة صحية دون أجندة أو إرث استعمارى. مفاوضات مشروطة قطع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الطريق أمام أي اتجاه لتوحيد منبري التفاوض بالعاصمة الإثيوبية أو الاعتراف بالجبهة الثورية، واصفاً المفاوضين من الحركات بأنهم واجهات لجهة أنهم بعد خروجهم من الاجتماعات يجتمعون مع جهات أجنبية متواجدة بأماكن التفاوض، وقال خلال مخاطبته لقاء مع رؤساء وسائل الإعلام بالقصر الجمهوري أمس: لا مجال بشأن توحيد منبر الدوحة مع منبر المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، معلناً رفضه لمطلب الحكم الذاتي الذي نادت به الحركة الشعبية. وتابع: لن نعطي الحكم الذاتي لأي منطقة في السودان وأننا أعطينا الجنوب تقرير المصير لأنه عمليا منفصل منذ العام 1955م. وأضاف أن موضوع جنوب كردفان والنيل الأزرق سيحصر في البرتكولات الحاصة بهما في اتفاقية السلام الشامل والترتيبات الأمنية، أما دارفور فمفاوضاتها ستكون وفقاً لوثيقة الدوحة التي يجب أن تنضم لها الحركات حسب تعبيره. ضغوط أمريكية وأوضح البشير أن الحكومة لن تقدم على وقف عدائيات مع الحركات ولن تقبله لكي تتيح لها ترتيب صفوفها من جديد وإنما تعمل على إقرار وقف إطلاق نار شامل مع ترتيبات أمنية مكتملة، مسترسلاً أن الحرب في الجنوب لم تكن من أجل قتل إخواننا أو الحركة الشعبية وإنما في سبيل السلام الذي لما قبلوا به قبلنا. وكشف أن الأمريكان كانوا على علم بخطة الحركة الشعبية قطاع الشمال الهادفة للسيطرة على مدينة كادقلي خلال ساعتين وتشكيل مجلس انتقالي مثل المجلس الليبي على أن يضموا إليهم دارفور والنيل الأزرق، وزاد: كانت مباركة من قبلهم، وأردف: عندما فشل الحلو في السيطرة على عاصمة جنوب كردفان تردد مالك عقار في الانضمام إليهم، ولكن ضغوطاً من جهات غربية جعلته يتمرد لكي يخفف الضغط عن عبد العزيز الحلو، وقال إنه لا يمانع بمشاركة الحركات في الحوار الوطني تحت مظلة الجبهة الثورية أو أي مسمى، أما المفاوضات فلن يكون هنالك جمع بينها وبين الحوار لجهة أن الأخير يتم مع حركات. منظمات وخواجات وأضاف رئيس الجمهورية: هنالك منظمات وخواجات يريدون جرجرتنا لنتفاوض حول دارفور والمنطقتين في منبر واحد، وهذه لن نقبلها، قائلاً: غندور لديه المنطقتان فقط وأمين حسن عمر عنده الدوحة، ولن يفتحها وأي محاولات لدمج المنبرين لن تنجح. وأبان أن الغرب بعدما فصل الجنوب يريد أن يتجه نحو دارفور وأتى بقوات أوروبية في تشاد مدعومة من القذافي، مردفاً أنهم يودون تطبيق ما تم في كوسوفو على دارفور بأن يعلن الإقليم انفصاله وتتدخل القوات لحمايته وأفاد أن القوات المسلحة الآن جاهزة لحسم ما تبقى من جيوب للتمرد في دارفور بشرق الجبل وشمال الإقليم، معتبرًا البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى في دارفور بأنها عبء أمني على السودان أكثر من كونها داعمة للأمن والسلام. وتابع: سلوكها في الفترة الأخيرة أنها جاءت حماية للمتمردين وليس المواطنين، متسائلاً: هل سمعتم اليونميد أدانت الهجمات التي نفذتها حركة مناوي على المناطق بشمال دارفور، متحدياً أي شخص يأتي بمخالفة واحدة لقوات الدعم السريع التي أبان أنها ساعدت المواطنين في المناطق التي دخلتها، وقدمت لهم العلاج وأن الطبيب الذي يرافقها لمعالجة الأهالي هو أحمد عبد الرحيم محمد حسين، مضيفاً بأن البعثة المشتركة صارت عبئاً لذا طالبنا الأممالمتحدة بإنهاء وجودها في دارفور، وكثير من العناصر والقوات بداخلها جاءت لدعم التمرد. موضحاً أن مطالبتها بالعودة مرة أخرى للتحقيق في مزاعم الاغتصاب في تابت تعني أن هنالك تقريراً معدًا ليقول إن هنالك حادثة وقعت. وتابع: الآن نريد برنامجاً واضحاً لخروج اليونميد من دارفور لأن وجودها صار سلبيًا، وعاب على الصحف إبرازها وبشكل مكثف للجريمة والفساد في السودان دون الاهتمام بالقضايا الإيجابية التي يحفل بها المجتمع السوداني وسأل ما هي مصلحة صحافتنا في تقديم السودان على أنه بلد فساد وجريمة، وخاطب الحضور بقوله: مسؤوليتكم أن تقدموا البلد على حقيقتها. عناصر مجندة وحول الصراعات القبلية التي تدور حالياً بغرب كردفان قال الرئيس عمر البشير إن هنالك قيادات بالمركز من القبائل تحرك الأحداث إلا أن هنالك طرفاً ثالثاً وعناصر مجندة من حركات وجهات لم يسمها مدسوسة لإثارة العنف القبلي، وزاد: في السابق كنا نترك المعالجة للأعراف لكننا الآن إذا تكررت ستخذ إجراءات جنائية في مواجهة المشاركين وسنبدأ بالجرحى لأن البينة واضحة. وبشأن نشاط الأحزاب السياسي قال إنها إذا أقامت مناشطها داخل دورها لن يسألها أحد أما إذا أرادت أن تقيم منشطًا في الخارج لن يكون ذلك إلا بإذن من السلطات، وأردف: حزب البحث الذي يتحدث عن ذلك في سوريا والعراق هل سمح للأحزاب الأخرى بمشاركته. وأورد أن الصادق المهدي له حزب موجود وليست هنالك مشكلة مع الحزب أما هو إذا عاد سيتم التعامل معه بالقانون الجنائي لارتكابه جناية تتمثل في توقيع اتفاقية مع حملة السلاح، واستطرد: ما في جريمة أكبر من الإساءة للقوات المسلحة وخفض معنوياتها، وقال: قواتنا المسلحة خط أحمر، كما التعامل مع المتمردين أيضًا وأن الذي يتعامل مع التمرد لن يتم تركه مهما كانت الكلفة السياسية لذلك. الانتخابات قائمة في موعدها وأكد أن الانتخابات قائمة في موعدها وأن المؤتمر الوطني قرر ذلك في المؤتمر العام وأي شخص قيادي يتحدث بغير ذلك لا يمثل إلا نفسه، منبها أن قرار المؤتمر العام لا يحق لأي جهة في الحزب أن تتجاوزه أو تعمل بخلافه، واتهم الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بأن له عداء مزروعاً ضد السودان والعرب والمسلمين، منوهاً إلى أن جنوب السودان إذا أراد أن يتوحد مع الشمال مرة أخرى فإن ذلك لن يتم إلا عبر اسفتاء للشعب السوداني لمعرفة موقفه هل يريد وحدة أم لا. وأعلن أن أي شخص حامل للسلاح يريد الالتحاق بالسلام ووضعه لن يسأل وأن السلطات ليس لها يد عليه لأن الشرع يقول ذلك، وزاد أي إنسان يريد وضع السلاح لن نسأله والعفو جاهز.