أكد الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان الأسبق، أن دلائل الشح المائي في المنطقة العربية كثيرة، لأسباب في مقدمتها زيادة نسبة السكان بزيادة قدرها 3% في العام وفجوة في توزيع المياه بين السكان، لافتًا إلى أن المجلس العربي للمياه استطاع تفعيل سياسات لإنقاذ الوضع المائي والغذائي، وعمل حالة من الإنذار المبكر وصناعة رأي عام حول المياه ووضع الآراء العلمية حول قضاياها. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية في المنتدى العربي الثالث للمياه، الثلاثاء، إن المصادر الإضافية للمياه في حوض المنطقة العربية قليلة جدًا، كما أن حالة الأنهار التي تأتي أكثرها من منابع خارج المنطقة العربية، تنذر بالخطر في ثلاث محاور أهمها المحور «العراقي السوري التركي»، والمحور «العربي الإسرائيلي» ومحور حوض النيل. وأوضح أن تنظيم العلاقة وإدارة الأنهار لابد أن تكون تابعة للمعاهدة الدولية الخاصة بالأنهار الدولية المشتركة، مضيفًا: «إلا أنه في سورياوتركيا هناك موقف سلطوي وأحادي، حيث تعتبر تركيا سيطرتها الكاملة على المياه، وكذلك المحور الإسرائيلي الذي تخضع فيه المياه العربية ل«الاغتصاب»، أما المحور بحوض النيل فلايزال تحت التفاوض واعتبار المياه في حوض النهر تحت السيادة المشتركة، على حد قوله. وأضاف «المهدي» أن فكر دول منابع النيل يذهب للاعتقاد دائمًا أن مصر والسودان تستولي على مياه النيل من خلال تكتل ثنائي ضدها دون الدخول في تكتل جماعي، وهذا لا يزال بحاجة إلى الحوار لحل هذه المشكلة التي تعاني من أصداء الاستعمار بين أفريقيا شمال وجنوب الصحراء، مؤكدًا أنه لا يزال هناك خيارات كبيرة للحل من خلال التفاوض. وأوضح رئيس الوزراء السوداني أنه على المدى البعيد فإن المياه في حوض النيل في حالة من الوفرة وليس الندرة، وهناك إمكانيات هائلة لاستغلال المياه لتوليد الطاقة، لزيادة القدرة وتحقيق الوفر والتنمية للشعوب، مؤكدًا ضرورة اهتمام دول حوض النيل بشكل خاص بالبحث العلمي. وتابع: «هناك نقص مهم في المياه والغذاء في المنطقة العربية رغم وجود إمكانيات التكامل بين الدول العربية للمشاركة في هذه الموارد بما يحقق الاكتفاء والأمن الغذائي للشعوب العربية». وأشار «المهدي» إلى أنه في ظل النزاعات السياسية وعدم الاستقرار وانتشار الحركات الانفصالية التي تهدد الأمن العام في المنطقة العربية، يقتضى اتخاذ وإدراك ضرورة الاتفاق على مشروع نهضوي عربي تستطيع الأمة بموجبه الانتقال من الأفول الاستراتيجي إلى الفعالية الاستراتيجية. وأوضح أن هناك عددا من إمكانيات التعاون لتعزيز استخدامات المياه في المنطقة العربية من خلال سياسات مشتركة وإدراك أهمية وتكلفة المياه، مطالبًا بتكوين مجلس حكماء للتصدي وتقديم النصح في النزاعات الإقليمية على المياه، والمساهمة في مؤتمر عالمي يركز على العدالة المناخية لإجبار من لوثوا المناخ على دفع الثمن تعويضَا لضحايا المنطقة من آثار التغيرات المناخية، مع أهمية بث الوعي المائي من خلال وسائل الإعلام للتصدي والحديث عن قضايا المياه.
