رغم تواصل النكبات والحرائق والخراب في بلاد العرب، جلّها على يد ابنائها.. وبعضها من فعل احفاد المستعمرين القدامى وورثة الامبراطوريات البائدة كالدولة العثمانية التي سامت امتنا العذاب والقهر وعمّمت الظلم والتخلف طوال اربعة قرون، ورغم رطانة بعض الانظمة عن الديمقراطية وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص وتكريس ثقافة القانون والمواطنة والمساواة، ورغم انكشاف ارتكابات وفساد معظمها وتعفنها، الا ان كل ذلك لم يُشكّل اي نوع من الانذار او الخشية لدى تلك الانظمة المستبدة التي ما تزال ترى في مؤسساتها العسكرية والامنية الحائط الاخير (والوحيد) الذي تستند اليه في وجه مطالب الجمهور المحقة بالخبز والكرامة والحرية. مناسبة الحديث هو التطور الذي «حصل» مع ملف دارفور السوداني، بعد ان قررت مُحِققّة المحكمة الجنائية الدولية، «تعليق» الملف واعادته الى مجلس الامن، الامر الذي وجد فيه الرئيس السوداني عمر البشير فرصة لفتح قضايا وملفات عديدة خارجية وخصوصاً داخلية، والظهور بمظهر المُنتصر الذي «قهّر» المجتمع الدولي واجبره على التراجع واصفاً المحكمة بأنها «اداة من الادوات التي هدفت الى اذلال السودان واخضاعه»، عازياً «فشل» المحكمة الى (رفض الشعب السوداني تسليم «رئيسه» لمحكمة الاستعمار في لاهاي). نحن اذا امام المنطق اياه، الذي لا يرى الامور الا من خلال نظرية المؤامرة، واضعاً وزر كل ما يجري على الاستعمار وادواته، وخصوصاً العملاء «الكثر» الذين ينتشرون في السودان، ويُسمّون انفسهم «معارضة» لأنهم يأتون بالأموال من اديس ابابا واوروبا واميركا.. لم يأتِ فخامة الرئيس بأي ذِكر او اشارة لمأساة دارفور، ولم يبدُ فعل الندامة او يفتح باب المكاشفة والحوار او يدعو الى مراجعة شاملة تليها مصالحة عبر تشكيل لجنة وطنية جامعة لكل اطياف المجتمع السوداني واعراقه ومناطقه الجغرافية، تقوم بمهمة كشف الحقائق والاعتذار للضحايا – من كل جانب – وتعويضهم والبدء بعهد جديد يأخذ السودان الى ضِفة اخرى، لا تبقيه اسير رطانة «ثورة الانقاذ» التي لم تنقذه، بقدر ما عمقّت مشكلاته وسفكت المزيد من دمائه، وأفقرت السودانيين وخصوصاً تقسيم السودان وتعريض ما تبقى منه، الى التشظي والحروب الاهلية التي تأكل الاخضر واليابس. لم يذكر فخامته مسألة تداول السلطة على نحو سلمي، بل دعا خصومه ومنافسيه في المعارضة الى «منازلته» في (ميدان القتال) لانه لن يسلّم البلاد لاي شخص، إلاّ عبر صناديق الاقتراعّ ولم يسأل نفسه عمّا اذا كان هو ذاته قد تسلّم البلاد في الثلاثين من حزيران عام 1989، عبر صناديق الانتخابات ام على ظهور الدبابات؟ هارباً الى الامام عبر مفردات ومصطلحات غريبة تفوح منها رائحة المزاعم والاوهام، قائلاً بتفاخر يستبطن ضعفاً وارتباكاً «.. هذا البلد نحن قُمنا باستلامها، وكان لا يوجد فيها سلاح ولا ذخيرة ولا نقود ولا بترول ولا قمح، والذي يريد تغيير النظام، فبصندوق الانتخابات وعليه–أضاف–الاّ يطبق يديه، وحن لا نأتي بها من اديس ابابا ولا من اوروبا ولا اميركا». وقائع الايام السودانية منذ ثورة الانقاذ «المجيدة» حتى الان، تقول عكس ما قال سيادته. وما يقوله السودانيون في ارجاء بلادهم سواء قبل التقسيم ام بعده، تشي بان الانقاذ قد جوّفت البلاد وافقرت شعبها وصحّرت ما تبقى من امكانات وموارد فضلاً عن الازمات المعيشية وانهيار المرافق والخدمات وغيرها من المآسي التي تكاد ان تأخذ السودان الى لائحة الدول الفاشلة. الوقت لم يفت بعد على استدراك الأمور واستعادة التماسك الوطني وبخاصة بعد ان أُعيد ملف دارفور الى مجلس الأمن، وبات مطلوباً الان البحث عن صيغ ابداعية وتوافقية تتماشى مع مفاهيم العصر وتطيح تلك الهلوسات والاساطير التي حاولت ثورة الانقاذ تكريسها او الترويج لها في المشهد السوداني، فلم يحصد السودانيون غير البؤس والفقر والانقسام الافقي والعامودي وارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الاجور وسيادة الفساد في مرافق الدولة، إذ ليس صحيحا ولا قانونيا ولا وطنيا دمغ احزاب المعارضة المتحالفة مع «الجبهة الثورية» بالعملاء والمرتزقة، فقط لان الجبهة الثورية كانت تُقاتل الى جانب القذافي من اجل المال اثناء انتفاضة الشعب الليبي، وايضا كونهم قاتلوا في الصراع الدائر في الجنوب مع الجيش الشعبي من اجل المال على ما قال البشير. للمعارضة على تشتتها وضعفها وارتباكها، برنامجها وقراءتها ورؤيتها للسودان، تماما كما هي حال حزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن، الذي تَعرّض هو الاخر، لانقسامات وانسحابات وعمليات فصل لبعض قادته ومؤسسيه، دون اهمال ما ألحقه ثنائي «الشيخ والجنرال» اللذين «فجّرا» الانقلاب الذي سمي ثورة الانقاذ، من أضرار واتهامات وتشنيع. لم تعد نظرية المؤامرة صالحة للحال السودانية، وحان الوقت لتجاوز ثقافة التخوين والتدقيق في مصطلحات وبواعث... فقه الاستبداد ومنطقه! [email protected] الرأي