الرئيس السوداني: فشلت الجنائية الدولية لأن الشعب السوداني رفض تسليم رئيسه الخرطوم: أحمد يونس أعاد الرئيس السوداني وصفه للمحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة من بين عدة أدوات هدفت لتركيع السودان وإخضاعه، ووصفه لقوات حفظ السلام الدولية في دارفور بأنها «ضعيفة» وأن جيشه هو من يحميها. وقال الرئيس عمر البشير في أول رد فعل على تعليق المحكمة الجنائية الدولية لملف دارفور، إن «المحكمة الجنائية الدولية أداة من الأدوات التي هدفت إلى إذلال السودان وإخضاعه». وأرجع قرار محققة المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتعليق ملف دارفور وإعادته إلى مجلس الأمن الدولي، إلى فشل المحكمة في مهمتها، بسبب رفض الشعب السوداني تسليم رئيسه إلى «محكمة الاستعمار في لاهاي»، وأضاف: «الآن قفلوا الملف وأعادوه لمجلس الأمن الدولي». وجدد البشير في حديث بالخرطوم أمس، وصفه لقوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور «يوناميد»، بالضعيفة، وقال: إن «الجيش السوداني هو الذي يحميها، ولهذا قلنا لها مع السلامة، وكتر خيركم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في من زار وخفف». وجدد دمغ أحزاب المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية ب«العملاء والمرتزقة»، بقوله: «أقولها بالصوت العالي، هم مرتزقة، لأن الجبهة الثورية كانت تقاتل إلى جانب القذافي من أجل المال أثناء انتفاضة الشعب الليبي، وأيضا قاتلوا في الصراع الدائر في الجنوب مع الجيش الشعبي من أجل المال أيضا». وأضاف: «هؤلاء باعوا أنفسهم لأعداء السودان، ومن يرد أن يتحالف معهم فليبق معهم في الخارج، وعليه أن يلاقينا في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق». وقطع البشير بحسم التمرد خلال هذا العام، وقال: «الناس الموجودون في الفنادق ويصرفون ويعملون على تعطيل السودان، نقول لهم إن هذا العام لن ترو تمردا، وكل شيء لديه حد». بيد أن البشير عاد ليؤكد – رغم اتهاماته لتلك القوى – أن أياديهم مفتوحة وجاهزون للسلام، لكنه في ذات الوقت أغلق الباب تماما أمام أي اتفاقية جديدة مع حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية الشمال، وقال: «ليس لدينا اتفاقية جديدة لنوقعها، في دارفور لدينا الدوحة، وهذه نهائية وعلى من يردها أن يوقع عليها، ومن لا يردها عليه أن يلتقينا في الميدان». وقطع بعد الجمع بين قضيتي دارفور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، معلنا إصراره على إكمال اتفاقية السلام السودانية نيفاشا بشأن المنطقتين، جازما بعدم فتح ملفات تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي التي تطالب بها الحركة الشعبية – الشمال وقال: «الداير سلام أهلا به والذي لا يريد فإننا سنحسمها في الميدان». وجدد عزم حكومته بالمضي قدما في إنفاذ دعوته للحوار الوطني، وما سماه «جمع أهل السودان كافة حول ثوابت وقضايا أساسية من أجل الاستقرار السياسي في الساحة السياسية». ورفض البشير دعوات تحالف المعارضة بتكوين حكومة انتقالية، جازما بأن الإنقاذ لن تسلم البلاد لأي شخص إلا عبر صندوق الانتخابات، وقال: «هذا البلد نحن قمنا باستلامها، وكانت لا يوجد فيها سلاح ولا ذخيرة ولا نقود ولا بترول ولا قمح، والذي يريد تغيير النظام فبصندوق الانتخابات وعليه ألا يطبق يديه، نحن لا نأتي بها من أديس أبابا ولا من أوروبا ولا أميركا».
