قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الطائرات الحربية البريطانية تستعد حاليا لتكون مهيئة للانتقال خلال ساعات إلى قواعد عسكرية من أجل لعب دورها في فرض منطقة الحظر الجوي. جاء هذا الإعلان فيما تتواصل ردود الفعل الدولية حيال الخطوات العسكرية الممكن اتخاذها بمواجهة نظام القذافي، حيث أعلنت فرنسا أن الضربات الجوية ضد كتائب الزعيم الليبي ستكون «خاطفة»، بينما نفت ألمانيا وجود أي نية لديها للمشاركة في ضربات عسكرية بليبيا، في حين أعلنت قطر أنها «قررت المشاركة في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا». وأضاف كاميرون، أن الرئيس الليبي معمر القذافي ديكتاتور وله سجل فظيع في دعم الإرهاب وأن لبريطانيا والمجتمع الدولي المبرر القانوني للتصرف ضد القذافي، مشيرا إلى أن ليبيا لن تكون كالعراق. وأضاف كاميرون أن قرار مجلس الأمن الدولي يحظى بدعم الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، مشددا على أنه لبلاده، التي تعتبر رابع قوة عسكرية في العالم، التزامات أخلاقية ومعنوية. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تدارست الوضع قبل اتخاذ الخطوة، وقال: «لم نكن لنتخذ هذه الخطوة دون دراسة خياراتنا العسكرية وجنودنا هم الأشجع لهذه المهمة». وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن القذافي يرتكب مذابح ضد شعبه، ومخاطر ذلك كبيرة على أوروبا، مشددا على أن هذا القرار بالتدخل جاء لمواجهة الفظائع التي يرتكبها القذافي وليس من أجل الديمقراطية والإصلاح في ليبيا أو الدول العربية. وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، إن بلاده «لا تعتبر نفسها معزولة في المجتمع الدولي أو حلف شمال الأطلسي»، بعد امتناعها عن التصويت لصالح الحظر الجوي على ليبيا، وقال إن جنود بلاده لن يشاركوا في أي عملية عسكرية على الأرض. وفي هذه الأثناء قالت وكالة حركة الطيران الأوروبية أن ليبيا أغلقت مجالها الجوي أمام كافة نشاطات الطيران. وقد تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع قادة بريطانيا وفرنسا لمناقشة كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن. وتضمن قرار مجلس الأمن فقرة تتحدث عن «استخدام كافة الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين، لكن من دون تفويض باحتلال ليبيا. وكانت المعارضة الليبية قد احتفلت بتصويت مجلس الأمن في شوارع بنغازي، المعقل الأساسي للثوار، الذي كان قد تلقى قبل ذلك بساعات تهديدات مباشرة من القذافي، واحتفل المسلحون في الشارع بإطلاق النار في الهواء. وقد أيد القرار عشر دول، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت على القرار 1973، الصين وروسيا والهند وألمانيا والبرازيل. من جهته قال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال، إن بلاده تريد المشاركة في التحرك العسكري ضد ليبيا، تنفيذا لقرار مجلس الأمن، ولكن طبيعة المشاركة تتوقف على نوعية الطلب الذي ستتلقاه بلاده من المجتمع الدولي حول هذا الصدد، وأشار متحدث باسم الوزير إلى أن بلاده على استعداد لإرسال معدات عسكرية. من جهته رحب حلف الناتو بقرار مجلس الأمن 1973 وقال بيان للحلف إن القرار يبعث برسالة قوية واضحة من المجتمع الدولي بأسره لنظام القذافي لوقف العنف ومنهجه الوحشي ضد المواطنين في ليبيا على الفور. وقال الحلف إنه بصدد إكمال خطط ليكون على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم قرار مجلس الأمن كجزء من جهد دولي واسع وقال البيان إن «الحاجة الملحة ودعم الشركاء في المنطقة وتفويض من الأممالمتحدة هي التي كانت لازمة للتحرك الدولي واختتم بالقول إن الجميع يتحرك لتلبية تطلعات مشروعة للشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، عبرت بلجيكا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز إف 16 بتصرف ناتو، من أجل المشاركة في العمل ضمن إطار الحلف دون إغفال أهمية قطعها البحرية التي من الممكن أن تساهم في العمل الجاري في دعم المراقبة على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي تم فرضه سابقا بموجب القرار الأممي رقم 1970». ورحبت منظمة العفو الدولية جميع الأطراف اليوم على أن تجعل من حماية المدنيين في ليبيا أولى أولوياتها عقب إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1973، الذي يمهد الطريق أمام قيام قوات دولية بعمليات عسكرية محتملة. وتعليقا على هذا التطور الأخير، قال كلاوديو كوردوني، المدير العام بمنظمة العفو الدولية: «بينما نرحب بالتأكيد القوي على حماية المدنيين في ليبيا الذي عكسه قرار مجلس الأمن الدولي 1973، ندعو جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الخارجية التي تعمل تحت سلطة مجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حماية المدنيين فوق أي اعتبار آخر». Click Here مقتطفات من صفحة يوميات الشرق «بنك الأفكار».. مبادرة جديدة لشباب مصريين لصناعة المستقبل العراقية ريام ناجي عجمي تفوز بجائزة اليونسكو - لوريال للعالمات الشابات مؤتمر طبي عربي بريطاني يحذر من مخاطر أمراض الفم في العالم العربي شيوخ الإزيرقاب في السودان.. أطباء في خلاوي القرآن 400 فنان أفريقي يغنون في 80 حفلا في ورزازات المغربية أوباما يعلن استعداد بلاده لقيادة تحرك عسكري لحماية المدنيين.. ويؤكد عدم استخدام قوات برية واشنطن تريد رحيل القذافي لكنها تحصر أهدافها المعلنة في حماية الشعب الليبي أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أن الولاياتالمتحدة «مستعدة للعمل ضمن ائتلاف أكبر»، لوقف العنف ضد المدنيين الليبيين. وأضاف أوباما أنه «على الولاياتالمتحدة أن تقود الجهود لكن ليس بمفردها»، مشددا على الدور العربي والأوروبي في فرض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن لا ينص على ضرورة تنحي القذافي، فإن مصادر أميركية رسمية أكدت ل«الشرق الأوسط» التزام واشنطن برحيله. إلا أن أوباما أوضح في خطابه أن هناك «هدفا محددا.. هو حماية المدنيين»، مضيفا أن «التغيير لن يفرض من قبل قوة خارجية». وهناك رسالة ضمنية بأن الولاياتالمتحدة مستعدة لدعم الثوار الليبيين بالمساعدات الإنسانية والمالية، بينما تشير بعض المصادر إلى إمكانية دعمهم بالسلاح لإنهاء نظام القذافي. وأعلن أوباما أمس أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستعود إلى باريس اليوم للتشاور مع حلفاء أوروبيين وعرب حول الخطوات المقبلة، في وقت تدرس فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 1973 الذي يخول استخدام القوة لحماية المدنيين الليبيين وفرض حظر جوي وتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة. وأوضح أوباما أن الولاياتالمتحدة لم ترغب في استخدام القوة، قائلا «الولاياتالمتحدة لم تسع لهذه النتيجة، لكنها تمت بسبب تصرفات القذافي». وأضاف أن «العالم ترقب بأمل وذعر ما يحدث في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.. وقد خسر القذافي ثقة الشعب به، وبدلا من أن يحترم حقوقهم قاد حملة من التخويف والقمع». وحرص أوباما على توضيح الخطط الأميركية، قائلا «لن نذهب إلى أبعد من حماية المدنيين في ليبيا.. هدفنا واضح وهو حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة نظام القذافي». وأضاف «لن نرسل قوات برية أميركية» إلى ليبيا، مشددا على المساعدة المدنية ومنع استخدام القوة المفرطة من قوات القذافي والانتهاكات التي وصفها ب«جرائم ضد الشعب». وشدد أوباما على أنه «لا يمكن التفاوض» حول مطالب قرار مجلس الأمن، وهي وقف إطلاق نار فوري وسحب جميع القوات الليبية من المدن الليبية، والسماح بإدخال فرق المساعدة الإنسانية، وإعادة خدمات بسيطة للشعب الليبية مثل الكهرباء والمياه. وبينما أكد أوباما التزام واشنطن بقيادة الجهود الدولية لمنع قتل المدنيين والجرائم ضد الإنسانية، فإنه ترك بشكل كبير الخطوات المقبلة إلى كلينتون، خاصة أن أوباما توجه ليل أمس إلى البرازيل ليبدأ جولة في أميركا اللاتينية كانت مجدولة مسبقا. ومن جهتها، اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية أن القذافي «لم يترك لنا خيارا» إلا اتخاذ قرار التحرك العسكري. وقالت كلينتون في تصريحات مقتضبة صباح أمس «رفض العقيد القذافي الاستماع إلى النداءات العدة حتى الآن لوقف العنف ضد شعبه لم يترك لنا خيارا إلا اتباع هذا المسار». وأضافت أن قرار مجلس الأمن الذي صدر أول من أمس لتخويل استخدام القوة «فقط خطوة» من بين خطوات عدة تبحثها واشنطن للتعامل مع الأزمة الليبية. وردا على سؤال حول إعلان القذافي وقف إطلاق النار، أبدت كلينتون شكها في صحة أو مصداقية هذا التصريح، قائلة «علينا أن نرى الوضع على الأرض، وهذا لا يبدو واضحا بعد». ووجه عدد من المعارضين الليبيين، على رأسهم السفير الليبي لدى الولاياتالمتحدة علي سليمان العجيلي، ونائب المبعوث الليبي لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي، رسالة إلى الرئيس الأميركي أمس تطالبه بدعم المعارضة الليبية والاعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني الليبي في بنغازي. وليس من الواضح بعد إذا كانت واشنطن ستعترف بالمجلس على غرار فرنسا، أم لا. وشهدت الإدارة الأميركية انقساما خلال الأيام الماضية حول إصدار قرار جديد لمجلس الأمن يخول استخدام القوة. وبعد استماع أوباما إلى أفكار ومقترحات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا رفيع المستوى اتخذ خلاله قرار دعم التدخل العسكري. وبينما دعمت كلينتون هذا التحرك، كرر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تحفظه على عمل عسكري قد يطول ويؤثر على الولاياتالمتحدة، خاصة من حيث المعارضة الداخلية لعملية عسكرية جديدة في البلاد. ويذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري كان من أكثر الداعمين للتدخل العسكري في ليبيا، وهو أول من طالب به. وقال كيري أول من أمس «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يراقب من الهوامش بينما يلاقى الطموح للديمقراطية بالعنف المفرط». وأضاف «على المجتمع الدولي العمل الآن للاستجابة لطلب الجامعة العربية». وأوضح مصدر دبلوماسي أميركي في نيويورك ل«الشرق الأوسط» أن التوصل إلى هذا القرار كان يعتمد على «دعم الجامعة العربية ومجلس الأمن. قلنا منذ البداية لا نريد أن يظهر هذا التحرك بأنه هجوم غربي على دولة إسلامية». وأضاف «نحن ننسق العمليات الممكنة، وقد أظهرت الولاياتالمتحدة قيادة حقيقية خلف الكواليس للتوصل إلى هذه النقطة». ولفت إلى أن كثيرين في الإدارة الأميركية كانوا حذرين من تكرار تجربة العراق عام 2003، على الرغم من اختلاف التفاصيل، من حيث تحرك أميركي من دون مصادقة مجلس الأمن. وأضاف «لقد أظهرنا قدرة مكونات المجتمع الدولي على العمل معا وبمصادقة الأممالمتحدة». وبعد إصدار مجلس الأمن القرار 1973 حول ليبيا، اتصل أوباما برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأوضح بيان للبيت الأبيض أن القادة «اتفقوا أنه على ليبيا الالتزام الفوري ببنود القرار، وأن استخدام العنف ضد المدنيين في ليبيا يجب أن يتوقف». وأكد بيان البيت الأبيض التنسيق والعمل مع «الشركاء العرب والدوليين حول ضمان تطبيق قراري مجلس الأمن حول ليبيا».
