سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام..النيابة المصرية تقرر حبس العادلي 15يوما في تحقيقات قتل متظاهرين.. المصريون يرسمون اليوم ملامح مستقبلهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
القاهرة: أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس قرارا بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في وقائع استهداف قوات الشرطة قتل المتظاهرين العزل بعدد من محافظات مصر في الأيام الأولى للثورة المصرية السلمية التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، خاصة يوم 28 يناير (كانون الثاني) الذي عرف ب«جمعة الغضب» انتهى بانسحاب كامل لأفراد الشرطة من مواقعهم ونزول الجيش لتولي زمام الأمور. وأسندت النيابة العامة للعادلي تهم إعطاء أوامر صريحة بقتل المتظاهرين عن عمد ودراية، الأمر الذي يشكل اقترافه لجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي، وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وأمنهم في خطر، وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالمظاهرات السلمية يوم الجمعة 28 يناير الماضي بالعاصمة القاهرة والمحافظات الأخرى احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد. وقال مصدر قضائي رفيع الشأن، طلب عدم ذكر اسمه، إن الجرائم المسندة إلى العادلي ورفاقه من قادة وزارة الداخلية وكبار رجال الأمن، الذين تم حبس 4 منهم لمدة 15 يوما رهن التحقيقات أيضا قبل أيام، تصل العقوبات فيها وفقا لما قررته القوانين المصرية إلى الإعدام شنقا، وذلك في حالة اكتمال أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وثبوتها ضد العادلي ورفاقه. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أنه سبق استجواب حبيب العادلي عن هذه الوقائع وتم استكمال استجوابه أول من أمس، أمام النيابة العامة ومواجهته بالأدلة التي توصلت إليها التحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة لا تزال بصدد التحقيق وأنها ستعلن عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. يشار إلى أن العادلي يمثل أمام محكمة جنايات القاهرة حاليا، لمحاكمته بتهم غسل وتبييض الأموال لصالحه. المصريون يرسمون اليوم ملامح مستقبلهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية استقطاب حاد بين القوى السياسية.. وتوقعات بمشاركة غير مسبوقة يقف المصريون اليوم بين «لا» و«نعم»، للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيكون حدا فاصلا، ينهي جدلا سياسيا، حول تصورات المستقبل، في أول تجربة يأملون أن تكون ممارسة «ديمقراطية حقيقية» بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام الرئيس المصري حسني مبارك. وتشمل التعديلات ثماني مواد، كما ألغيت مادة واحدة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأضيفت مادتان أخريان. وتضمنت النصوص المعدلة شروطا ميسرة لترشيح رئيس الجمهورية، وقصرت مدة الرئاسة على أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما قررت إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات، ونظمت إعلان حالة الطوارئ. وتستهدف التعديلات تيسير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتحقيق إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وسط استقطاب حاد بين القوى السياسية، بينما يبقى السؤال الأهم، بحسب مراقبين، معلقا في انتظار حجم مشاركة الناخبين المقدر عددهم بنحو 43 مليونا ممن لهم حق الاقتراع. وناشد المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء أول من أمس، المواطنين الإدلاء بأصواتهم وعدم التخلف عما اعتبره «واجبا وطنيا»، مؤكدا أنه بعد ثورة 25 يناير أصبحت لصوت المواطن قيمة مؤثرة، وسط توقعات بمشاركة غير مسبوقة للمصريين في عملية الاقتراع. وتفتح مقار الاقتراع أبوابها في الثامنة من صباح اليوم وحتى السابعة مساء، ويحق للمقترع الإدلاء بصوته ببطاقة الرقم القومي وبأي لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية من دون تقيد بالدائرة الانتخابية. وتتولى الإشراف على عملية الاستفتاء لجنة قضائية عليا مكونة من قضاة ومستشارين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية، ورئيسي محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية. وتتولى اللجنة العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، كما يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية اللجان الفرعية التي سيجري فيها الاستفتاء. ووجه نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، انتقادات حادة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، وشكا النادي في بيان له أمس من عدم إخطار عدد كبير من القضاة بمقرات اللجان العامة والفرعية التي سيشرفون عليها. وانتقد البيان ما سماه «إهدار مبدأ الأقدمية» من قبل اللجنة «وما شاب قراراتها الخاصة بتوزيع القضاة من مجافاة لمقتضيات الملاءمة وحسن التقدير والمباعدة ما بين محل إقامة القضاة والدوائر المسندة إليهم». وتابع البيان «رغم هذه العقبات، فإن قضاة مصر انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية قد بادروا بإبداء رغبتهم في المشاركة في الإشراف على الاستفتاء مهما كانت المصاعب والعراقيل، ومهما كان الجهد المبذول، تلبية لنداء الحق والواجب، باعتبارهم في طليعة من يلبون النداء سعيا إلى استقرار الوطن واستقلال واستكمال مؤسساته الدستورية بسياج من الشرعية والقانون». وكانت قوى المعارضة في مصر قد رفضت التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007، وقلصت الإشراف القضائي على الانتخابات، في ما اعتبر «إشرافا شكليا»، بعد صدام عدد كبير من قضاة مصر بالسلطة التنفيذية خلال إشرافهم الكامل على الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005، وحصلت المعارضة فيها على تمثيل كبير. وشهدت مصر حالة من الجدل بشأن الموقف من التعديلات الدستورية، وأعلنت الأحزاب الرسمية الرئيسية (الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية والغد) موقفها الرافض للتعديلات، بالإضافة لشخصيات عامة وقوى وحركات أخرى على رأسها الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية. وانضمت للموقف الرافض شخصيات عامة على رأسها الدكتور محمد البرادعي، الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر. وأكد شقيقه أن البرادعي سيعود من الهند للمشاركة في الاستفتاء. كما أكد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية الذي أعلن أيضا نيته الترشح في الانتخابات، رفضه للتعديلات. وبينما دعت شخصيات كنسية رفيعة المواطنين إلى رفض التعديلات الدستورية المقترحة، أعلن المقر البابوي أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم بمدرسة محمد فريد الثانوية بشبرا. وقالت مصادر كنسية إن البابا طلب من جميع الأساقفة أن يطالبوا الأقباط بالمشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد الأولى في التجربة المصرية الديمقراطية الجديدة بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني). في المقابل، اصطفت القوى الإسلامية خلف تأييد التعديلات الدستورية والتحق بها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا). ودعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها للتصويت ب«نعم»، بالإضافة لحزبي العمل والوسط الإسلاميين، والجماعة الإسلامية. كما دعا الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، أنصار الحزب لتأييد التعديلات. من جهته، أعلن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير أن غالبية القوى المنضوية تحت الائتلاف ترفض التعديلات، فيما أيدها شباب الإخوان المسلمين الممثلون داخل الائتلاف. وقال الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو الائتلاف ممثلا عن حزب الجبهة الديمقراطية، ل«الشرق الأوسط»، إن «أغلب القوى السياسية داخل الائتلاف ترفض التعديلات الدستورية، لكننا نقبل نتيجة الاستفتاء أيا ما كانت، ونلتزم بالممارسة الديمقراطية». إلى ذلك، أكد محمد القصاص، ممثل شباب الإخوان داخل الائتلاف، ل«الشرق الأوسط»، أن موقف شباب «الإخوان» جاء بمعزل عن موقف مكتب إرشاد الجماعة، وأن دعوتهم لقبول التعديلات المطروحة جاءت على خلفية إيمانهم بأنها الطريق الأكثر وضوحا لانتقال السلطة في البلاد. وتظاهر أمس بميدان التحرير نحو 4 آلاف مواطن معلنين رفضهم للتعديلات الدستورية التي شغلت الرأي العام في مصر على مدار الأسبوع المنقضي. ولا يبقى أمام المصريين مساء اليوم سوى انتظار نتائج الاستفتاء الذي سيحدد ملامح مستقبل البلاد عبر أصواتهم في صناديق الاقتراع.
