المؤتمر الوطني يسيطر على البرلمان السوداني سيطرة كاملة كجزء من سيطرته على كافة أجهزة الدولة في السودان ومن ثَمَّ عندما يتحدث عن تعديل للدستور فهو يعلم أنها مهمة يمكن إنجازها بسهولة بتلك الأغلبية الميكانيكية وما كان يوقفه عن اللجوء إليها خلال السنوات القليلة الماضية إلا وجود الحركة الشعبية كشريك له في السلطة وفق اتفاقية ذات طبيعة دولية تشترط موافقتها على أي تعديل –أما الآن وبعد انفصال الجنوب فهو– نظريا قادر على أن يفعل بذلك الدستور ما يشاء وأن يعدله على هواه في أي يوم يريد ذلك وهو قد شرع في ذلك الآن وفي وقت أوشك فيه الدستور نفسه على فقدان صلاحيته وانتهاء عمره الافتراضي، والتعديلات الأخيرة لم تنشأ بسبب مشكلة عانى منها المجتمع السوداني، إنما الدافع لها كان أزمة داخلية واجهت الحزب الحاكم عندما انخرطت قواعده في منافسة سياسية داخلية لترشيح بعض قادته في كل ولاية لمنصب الوالي في الانتخابات القادمة، وظهرت حدة العصبيات القبلية داخل صفوف الحزب وأسقطت مرشحين كان المركز ينحاز لهم ورشحت آخرين لا يهواهم المركز، فواجهت قيادة الحزب المركزية بتحديات جمة رأت أن تحسمها بالتعديل الدستوري الذي يصادر من أهل الولاية أهم مكتسباتهم في اقتسام السلطة، وهو حق الولاية في انتخاب واليها والعودة إلى منهج تكريس سلطة حكم الأقاليم في يد الجهاز التنفيذي المركزي وحصريا في يد رئيس الجمهورية. تصاعد العصبية القبلية في السودان هي صناعة الحزب الحاكم نفسه وهو الذي بنى استرتيجيته على أساس كسب الولاء القبلي وعلى المحاصصة القبلية في توزيع المناصب والمكاسب، وفي خلق ودعم قيادات قبلية جديدة وفي إعادة الحياة إلى عصبيات بدأت تندثر فكان نتاج هذه السياسات استقواء العصبية القبلية داخل الحزب وداخل المجتمع وإسهامها في إشعال نيران الصراعات القبلية، وهي أصبحت ظاهرة ليست مرتبطة بالوالي إنما شملت كل مواقع العمل داخل الحزب ولن يعالجها تعيين الرئاسة للولاة، بل ربما زاد التعيين منها ولكن رئاسة الحزب الحاكم اتجهت نحو تعيين الولاة ليس لحل مشكلة العصبية القبلية بل للإحكام سيطرة المركز على الولايات ومصادرة سلطات منحها الدستور الحالي لتلك الولايات إنفاذا لمشروع حكم الأقاليم لنفسها. ولأن الدستور بالنسبة للحزب الحاكم وثيقة فقدت احترامها فإن تعديلها لأقل سبب بات أمراً وارداً يمكن أن ينفرد به الحزب الحاكم دون أن يستشير أحداً ما دام يملك الأغلبية الميكانيكية لإنجاز المهمة، وإذا كانت المبررات قد اقتضت إجراء تعديل أوصى به مؤتمر الحزب حتى يفرض المركز على الولاية الوالي الذي يرضى عنه المركز فلا بأس من أن يجتهد قادة آخرون في إضافة تعديلات جديدة بحيث تطال العديد من مواد ذلك الدستور تحت شتى الأسباب والمبررات ولتحقيق العديد من المقاصد، وهذا هو ما حدث بالضبط؛ إذ إن اللجنة التي شكلت لبحث مشروع لتعديل مادة الدستور المتعلقة بانتخاب الولاة واستبدالها بمادة تنص على تعيين رئيس الجمهورية لهم رأت أن تضيف لمهمتها مهمة أخرى استولت عليها بوضع اليد، وهي مهمة إجراء مراجعة شاملة للدستور وإجراء تعديلات في مواد أخرى عديدة بحجة إزالة الغموض أو إزالة التناقض أو تحسين الأداء، الأمر الذي أثار صراعاً حاداً داخل اللجنة نفسها وأدى إلى تهديد بعض أعضائها بالاستقالة احتجاجاً على توسيع اللجنة لاختصاصاتها وإدخال تعديلات جديدة لم تتم إحالتها إليها من المجلس. ما هكذا تعدل الدساتير وما هكذا يصنع الدستور فالدستور ليس شأناً حزبياً يفتي فيه حزب واحد مهما كان يتمتع بأغلبية ميكانيكية في البرلمان حصل عليها في غيبة الآخرين وخلال انتخابات يسيطر عليها بالكامل –ولكن هذا هو الذي سيحدث وستتم إجازة التعديلات الأسبوع المقبل بما فيها التعديلات التي ابتدرتها اللجنة من تلقاء نفسها والتي ستطال العديد من أجهزة الدولة لتجريدها من استقلالية يمنحها لها الدستور الحالي– وبعد تعديل الدستور القديم ما ه الحاجة لدستور جديد؟ –فقد أفتى الحزب الحاكم في الأمر ونفذ مطلبه وتولى بالنيابة عن الشعب السوداني عملية إجراء مراجعة دستورية شاملة ووضع قواعد جديدة للعبة الدستورية– وإذا كان الرأي العام لم ينفعل بقضية التعديلات المرتقبة فلأنه فقد الأمل في دستورية الحكم وفي سيادة الدستور التي تنتهك علانية قواعده الراسخة دون حاجة لتعديل. وإذا كان الحكم الدستوري قد انتفى فإن الدستور كوثيقة حاكمة يفقد قدسيته ولن يهتم به أحد عدل أم لم يعدل –وواقع الأمر يقول إن المركز ظل مسيطراً على الولايات حتى عندما كان الدستور ينص على انتخاب الولاة وكم من والٍ منتخب فقد منصبه؛ لأن المركز غضب من تصرفاته– فماذا يضير الناس أن يكون المنصب بالتعيين أو بالانتخاب ما دام الوالي مرشحا في الحالين لفقد منصبه حينما يغضب عليه المركز؟? [email protected] العرب
