أكد خبراء في مجال الصحة إن ميزانية الدخول إلي المستشفيات لا تُصرف في بنودها المحددة، وأشاروا إلي أنها في السابق كانت تورّد إلي وزارة المالية، مطالبين بوضع لوائح وقوانين للصرف على الإيرادات التي تدخل للمستشفيات. في وقت حمّلت جمعية حماية المستهلك الدولة تردي الأوضاع الصحية المزرية في البلاد، وكشفت عن عزمها لصياغة بيان موجهة لرئيس الجمهورية تطالب فيه بتنفيذ ميزانية الصحة المحددة ب "15%" من قبل منظمة الصحة العالمية. وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني إن الحكومة دائماً ما تسحب كمية من الأدوية من الصيدليات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، ونوّه إلي صرف الحكومة لأموال طائلة على أدوية يتم استيرادها من الخارج رغم أن عدد منها يصنع بالداخل وفق مواصفات معترف بها، وقال إن ميزانية الأدوية تُصرف على أدوية تطويل الشعر والأظافر والمنشطات الجنسية، وقال "هناك مبالغ مخصصة لاستيراد دواء الكُحة رغم أنه متوفر محليا" وأضاف "عملت في مجال الأدوية لمدة 25 عاما ولم اسمع بسحب دواء سوداني لعدم مطابقته للمواصفات"، مطالباً بالترويج الأخلاقي للدواء. واكد د. ياسر ميرغنى وجود متنفيذين فى الدولة لا يطبق عليهم قانون الادوية والسموم لعام 2009 مشيرا الى ان القانون كافى لتنظيم الامدادات الطبية من ناحية تنظيم اسعار الادوية ورقابتها وتسجيلها. وانتقد ميرغنى سلوك الامدادات الطبية فى عدم وضع ختماً على الادوية المجانية، مشيرا الى تسريبها من الصيدليات الى الاسواق بعدد من الولايات. واتهم الامدادات بانها حادت عن الطريق، مؤكدا انها اصبحت مثلها مثل شركات الادوية، وطالب بارجاعها رفقة المجلس القومى للادوية والسموم، الى حوش وزارة الصحة الاتحادية وتعين صيدلانى بدرجة وكيل وزارة مسولا لشئون الدواء اقتداءً بمعظم الدول العربية فى هذا الشأن. واوضح ميرغني ان المواطن يعانى من نقص فى كثير من اصناف الادوية، منوها الى ان المستهلك يعانى من تدنى فى جودة الادوية، وقال إن المواطنين اصبحوا فيران للتجارب جراء الدواء الرديف وشدد على ان عدم الالتزام بقانون الادوية والسموم فجر كثير من المشاكل واضاف لا نحتاج الى قانون بديل لقانون الادوية ربما يدخل البلاد فى ازمة بين مستوردى الادوية والامدادات الطبية. من جانبه أكد رئيس اللجنة الصحية بجمعية حماية المستهلك الدكتور عثمان محمد على وجود خلل واضح في الطوارئ والإصابات والإسعافات بالمستشفيات وأرجع الندرة في التخصصات الطبية لهجرة حملة التخصصات إلي دول الخليج التي تقدم امتيازات عديدة، مطالبا بعدم التصديق لكليات طب جديدة لمدة 5 سنوات على الأقل لتجويد التعليم الطبي. منوها إلى أن طبيب الامتياز يتقاضى 500 جنيه مبينا، وأشار إلي أن الاختصاصين يعملون بعياداتهم الخاصة أثناء الدوام الحكومي.