شطبت محكمة جنايات بورسودان بولاية البحر الاحمر التهمة عن صاحب الشركة المستوردة لحاويات المخدرات، وصاحب السجل التجاري الذي تم بموجبه استيراد الحاويات، وذلك لعدم استيفاء الادلة ولعدم وجود بينة ضدهم من قبل الاتهام. ووجهت المحكمة في جلستها امس تهمة الاشتراك في الاتجار بالمخدرات للمتهمين الاول والثاني والثالث (المخلص - التاجر الذي حوّل للمبلغ - المستلم ) في وقت حددت فيه جلسات (19، 20،21) من الشهر الجاري لسماع اقوال الشهود. وكان رئيس فريق التحري في قضية حاويات المخدرات، العقيد شرطة خالد محيي الدين قناوي، قد كشف في تلاوته لإفادات المتهمين في يومية التحري، أن المتهم الرئيس سوري الجنسية، يُدعى أبو صطيف مصطفى، تمكن من إيجار رخصة تجارية من شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة، وهي شركة حديثة التكوين، تم ذلك بواسطة متابع تخليص يعمل برخصة أحد مخلصي مدينة بورتسودان. وكشف المتهمون في أقوالهم أن المتهم السوري أدخل من قبل ثلاث شحنات من الذرة الشامية من نفس دولة المنشأ بواسطة أسماء أعمال سودانيين. وقال رئيس فريق التحري خالد محيي الدين قناوي، إنه من خلال يومية التحري تبيَّن تورط خمسة متهمين أجانب في البلاغ، وهم سوريان وثلاثة لبنانيِّين، وتم فصل الاتهام لأن هناك إجراءات تمت لفتح بلاغات في مواجهة اللبنانيِّين بدولتهم، وتم طلب إفادة قضائية بشأنهم من القضاء اللبناني، أما السوريون وللظروف الأمنية التي تمر بها سوريا، فقد تمت مخاطبة المدعي العام لجمهورية السودان لإحضارهم بواسطة الإنتربول. وقال قناوي، إن التحريات وكل قرائن الاحوال تشير إلى أن هناك ثلاث شحنات سابقة من المخدرات دخلت البلاد ضمن بضاعة ذرة شامية استوردها نفس المتهم السوري ابو سطيف مصطفي عبر ميناء بورتسودان. وأقر قناوي بوجود أخطاء واستعجال صاحب عملية اعلان القبض على الحاويات قبل الوصول إلى المتهم الاجنبي الرئيس (ابو سطيف)، وقال إن اللجنة المُشكلة للكشف عن الحاويات فعلاً استعجلت في الاعلان ولم تضع خطة حسب رأيه.
