تفجرت الاوضاع بصورة غير مسبوقة، داخل اروقة النظام، بعدما انكشفت أمر الحاويات المُشعة التي دخلت الى السودان والبالغ عددها (63) حاوية. وتبادل صانعو القرار الحكومي الاتهمات بالتقصير تارة، وبالفشل تارة اخرى، وذلك جراء إنكشاف الفضيحة المدوية، المتمثلة في السماح بدخول الحاويات التي تحوي موادا سامة الى البلاد. وابتدر جهاز أمن البشير خطوات متسارعة لمداراة القصور البائن، من خلال لملمة الموضوع، ومطاردة الصحف التي تسللت الى الغرف المظلمة والاقبية السرية، على نحو ما حدث مع صحيفة (التيار) التي تمت مصادرتها لمرتين في اسبوع واحد. قبل ان تتحول الهجمة على صحيفة التيار الى مجزرة صحفية بعدما صادر جهاز أمن البشير (14) صحيفة، بينها صحيفتين اجتماعيتين هما الدار وحكايات، كسابقة تاريخية تكشف حالة الرعب التي انتبات جهاز أمن البشير، على خلفية تسرب المعلومة الخطيرة ومع أن جهاز أمن البشير لم يحدد اسباب المصادرة الا ان بعض الصحافيين رحجوا ان تكون الحملة بسبب الحاويات المُشعة التي تأكد دخولها الى السودان، بحسبما ذكرته مصادر بميناء بورتسودان ل (الراكوبة) مشيرة الى انه في يوم الإثنين 26 يناير 2015م، وصلت سفينة إيرانية ميناء بورتسودان، محملة بكميات كبيرة من الزخائرة لكل أنواع الأسلحة. واشارت المصادر الى ان السفينة الايرانية ضمت في داخلها موادا سامة، وقالت ان تفريغ الزخائر من السفينة إستغرق يومين، واكدت المصادر أن جزءاً من هذه المواد خاصة الزخائر تم نقلها – فعليا - من بورتسودان الي الخرطوم. واكدت مصادر (الراكوبة) في الميناء، أن إدارة الجمارك في بورتسودان قامت بتخليص شحنة الزخائر، لكنها رفضت تخليص أو ادخال المواد السامة والمُشعة، مما ادى إلى تأخر السفينة المحملّة بالشحنة، وقالت المصادر إن السفينة رست في الميناء لفترة طويلة، قبل ان يتسلل الخبر. ولفتت المصادر الى ان خطورة المواد السامة تكمن في انها تُلوِّث الارض والبيئة، وتُفقد الارض خصويتها، وتُؤثر على الكائنات الحية التي فيها. وقطعت المصادر بان الدول المساهمة في هذه الشحنة هي إيران وتركيا، واحدى دول اوروبا الشرقية. (لم تتمكن المصادر من تحديدها بصورة قاطعة، ويُرجح انها روسيا البيضاء). وسبق ان اوردت صحيفة (التيار) اخبارا متصلة عن توقيف سلطات الجمارك ل(63) حاوية وصلت إلى ميناء بورتسودان، تحتوي على شحنات بها نسبة إشعاع يشكل خطورة على الإنسان والبيئة. وقالت ان دخول الحاويات المشعة تسبب في ان يتقدم أربعة من قادة وخبراء الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية في السودان باستقالاتهم إلى وزيرة العلوم والاتصالات دكتورة تهاني عبد الله، التي كانت قد أقالت البرفيسور مصطفى محمد عثمان مدير الجهاز الوطني للرقابة النووية، بعدما تم تسربت فضيحة دخول الحاويات المشعة الى ميناء بورتسودان، وقامت بعينه مستشاراً لها، إلا أنه تقدم باستقالته من المنصب الجديد. وحسب مصدر مطلع جاءت الاستقالات الجماعية لقادة وخبراء الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية في السودان استناداً إلى عدة أسباب، منها تداعيات رفض خبراء الجهاز الرقابي دخول (63) حاوية تحمل مواداً مشعة إلى السودان تخص شركات تعمل في مجال البترول. وتشير (الراكوبة) الى انه عندما تصاعد دخان الازمة، سافر فريق خبراء من الخرطوم؛ لفحص الحاويات، حيث أكد التقرير الذي أصدره فريق الخبراء وجود مصادر إشعاع عالية وخطيرة للغاية في الحاويات، لكن قراراً مفاجئاً صدر بإقالة مدير الجهاز الرقابي النووي البرفيسور مصطفى محمد عثمان؛ مما فسره البعض بانه محاولة للتأثير على قرار منع دخول الحاويات. وتأكد بالادلة القاطعة، أن الإشعاع صادر من شحنة (بوتاسيوم) ملوثة بعنصر (الكوبالت) الذي تستخدمه شركات النفط في تحطيم الصخور؛ مما يسهل تسربها إلى مصادر المياه. يُشار إلى أن الجهاز الرقابي للأنشطة النووية السودانية منشأ بموجب المعايير التي تفرضها هيئة الطاقة الذرية على الدول الراغبة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وكان رئيس تحرير "التيار" الاستاذ عثمان ميرغني قد اجرى اتصال هاتفيا، بالدكتورة تهاني عبد الله، وزيرة العلوم والاتصالات، أكدت فيه أن مهمة وزارتها (فنية) وتنحصر في تحديد المصادر الإشعاعية، وتقرير ما إذا كان ينبغي منع دخولها إلى البلاد، بينما تتكفل الجهات التنفيذية الأخرى ومن بينها الجمارك تنفيذ مطلوبات ما توجه به الأجهزة الرقابية الفنية. وقالت الوزيرة أن التعديلات الإدارية الأخيرة عادية في اطار تطوير هياكل الوزارة. العنصر المهم في القضية هو التحركات المريبة لجهاز أمن البشير الذي كوّن خلية لادارة الازمة، ونشر عيونه في كل مكان، بما في ذلك مكتب الوزيرة، وفي الجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية، وهو ما يفسر حالة القلق لدى جهاز امن البشير. وعلمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع أن جهاز امن البشير مارس ضغطا كبيرا على الخبراء الذين تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على دخول المواد المشعة، من اجل سحب الاستقالات. وقالت المصادر إن البروفيسور مصطفى محمد عثمان، المدير السابق للجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية تراجع عن الاستقالة، ونفى أن تكون استقالته بسبب قضية الحاويات، مشيراً إلى أن الاستقالة انحصرت في رفضه النقل إلى إدارة لا تتسق مع تخصصه في الطاقة الذرية. وقال إنه بعد توضيح من الوزيرة علم أن الإدارة الجديدة تضم تخصصه فتراجع طواعية عن استقالته. مشيراً إلى أن استقالة بعض منسوبي الجهاز الرقابي لا علاقة لها بموضوع الحاويات. يحدث هذا مع ان صحيفة (التيار) اكدت ان الرجل تقدم باستقالته احتجاجا على دخول الحاويات المشعة الى ميناء بورتسودان. وهو ما يؤكد الضغوط التي مورست على الرجل. من جانبه وصف البروفيسور محمد حسن الطيب، الذي تولى إدارة الجهاز الرقابي للأنشطة الإشعاعية والنووية، استقالة بعض منسوبي الإدارة بأنها لخلافات شخصية معهولا علاقة لها بالعمل أو إرجاع الحاويات في الميناء.
