نيويورك (رويترز) - أمرت هيئة محلفين أمريكية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يوم الاثنين بدفع أكثر من 218 مليون دولار بعدما اعتبرت أنهما قدما دعما ماديا لإرهابيين فيما يمثل نصرا لأمريكيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في منطقة القدس منذ أكثر من عشر سنوات. وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية والتي عقدت في محكمة اتحادية في مانهاتن بعدا جديدا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل إذ لجأ ضحايا أمريكيون للصراع إلى محاكم أمريكية سعيا للحصول على تعويضات. وأيدت هيئة المحلفين عشر أسر أمريكية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقد يزيد المبلغ لثلاثة أمثاله بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب الصادر عام 1992 إلى 655.5 مليون دولار. لكن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أعلنتا انهما ستستأنفان الحكم. ولم يتضح أن كان المدعون بإمكانهم تحصيل التعويضات وإن كان محاموهم تعهدوا بالبحث عن الأصول الفلسطينية لتنفيذ الحكم. وكان الضحايا وأسرهم قد طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار -أي أكثر من مليار دولار لدى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب- عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من عام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450. وقالت نيتسانا دارشان ليتنر وهي واحدة من محامي المدعين في مقابلة بعد الحكم "الآن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعلمان أن هناك ثمنا يجب دفعه عن دعم الإرهاب." وواجهت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قضايا مماثلة في الماضي لكن هذا كان أكبر حكم ضد الجانبين. وأصدر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بيانا جاء فيه أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ستستأنفان قرار هيئة المحلفين. واعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن "خبية أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي" الذي صدر اليوم في محكمة نيويورك بادانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011. وأضافت الحكومة "محكمة نيويورك تجاهلت السوابق القانونية التي حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن والتي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات." وتابعت الحكومة في بيان "إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي ونحن كما كنا دوما على أتم الاستعداد لأن نكون شريكا في عملية السلام ومدافعا صلبا عن حقوق شعبنا ووطننا للعيش كدولة حرة مستقلة ديمقراطية ومزدهرة تعيش في سلام مع جيرانها." وقالت "هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولاياتالمتحدة بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية وتعطيل حل الدولتين وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة لشعبنا." من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن القرار "يحدد مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الهجمات الإرهابية القاتلة في العقد الماضي". ويسمح النظام القضائي الأمريكي باستئناف قرارات المحلفين في الدعاوى المدنية. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في بيان الحكم بأنه "نصر معنوي لدولة إسرائيل وضحايا الإرهاب". وبدأت المحاكمة منذ ستة اسابيع وهي الثانية في أقل من عام التي يجد فيها محلفون أمريكيون أن المدعى عليهم يتحملون المسؤولة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لمواطنين أمريكيين اصيبوا في اعمال إرهاب دولية بالمطالبة بتعويضات أمام المحاكم الاتحادية. وفي سبتمبر أيلول وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين أن البنك العربي مسؤول عن تقديم دعم مادي لحماس. وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية زعم محامو المدعين أن الرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ووكلاءه رتبوا بشكل روتيني دفع أموال لمهاجمين وأبقوا مهاجمين على قوائم الرواتب الفلسطينية ودفعوا أموالا لأسر مهاجمين لاقوا حتفهم. وقال محامون يمثلون منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إنهما نددا بالهجمات وألقيا باللائمة فيها على أشخاص من مستويات أقل. ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي اراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. وحصلت فلسطين منذ عام 2012 على وضع "دولة مراقب" في الأممالمتحدة ويتوقع أن ينضم الفلسطينيون قريبا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقا سيؤدي إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب
