قررت الحكومة الاسرائيلية منع شاهد رئيسي من الادلاء بأقواله في قضية لمكافحة الارهاب في الولاياتالمتحدة مما اثار اتهامات برضوخها لضغوط من الصين. وتدور القضية حول اتهامات بأن بنك الصين سمح عن عمد لنشطاء فلسطينيين باستخدام حساباته لتمويل عملياتهم ومن بينها هجوم انتحاري في مدينة تل ابيب اسفر عن قتل 11 شخصا عام 2006. وأقامت عائلات القتلى ومن بينهم الامريكي دانييل وولتز (16 عاما) ما لا يقل عن قضيتين في الولاياتالمتحدة ضد بنك الصين رابع اكبر جهة اقراض في الصين. وينفي البنك ارتكابه خطأ. وابدى المدعون املهم بان يحسم الدليل المقدم من ضابط مخابرات اسرائيلي سابق القضية. وزعم ان هذا الضابط ابلغ نظراءه الصينيين في 2005 بهذه التحويلات المريبة. واصدرت محكمة جزئية بواشنطن استدعاء لعوزي شايا للشهادة امام المحكمة في 25 نوفمبر تشرين الثاني . ولكن الحكومة الاسرائيلية قدمت التماسا للمحكمة في 15 نوفمبر تشرين الثاني اطلعت رويترز عليه يوم السبت من اجل اعفائه من المثول امام المحكمة ومنعه من الكشف عما وصفته باسرار دولة. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم السبت ان "الكشف عن مثل هذه المعلومات سيضر بالامن القومي الاسرائيلي ويقوض قدرة اسرائيل على حماية من هم داخل حدودها ويتعارض مع جهود التعاون الدولي لمكافحة الارهاب." واتهم منتقدون الحكومة بمحاولة اسكات شايا لحماية العلاقات التجارية المتزايدة مع الصين . وقالت المحامية الاسرائيلية نتسانا دارشان-ليتنر التي تمثل العائلات ان نتنياهو "يبعث برسالة الى الارهابيين وللعالم كله بان الدم اليهودي رخيص. "نتفهم الحاجة للشراكة التجارية مع الصين ولكن ليس على حساب التخلي عن هذه العائلات التي قتل ابناؤها على يد جماعات ارهابية فلسطينية نزعم انها حولت اموالا عن طريق بنك الصين." وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الشهر الماضي ان نتنياهو الذي يتطلع لتمهيد الطريق امام زيارة رفيعة المستوى للصين في مايو ايار وعد بعدم السماح لاي موظف حكومي سابق او حالي بالادلاء بشهادة ربما تساعد المدعين. ولم تعلق اسرائيل او الصين على هذا التقرير. وقالت دارشان-ليتنر لرويترز ان شايا يريد الادلاء بشهادته ويقول ان كل شيء كان من المقرر ان يناقشه عرضه في شهادة سابقة . ولم يتسن الاتصال بشايا للتعليق كما لم يصدر تعليق فوري من عائلة وولتز التي تعيش في فلوريدا. وابلغت العائلة رويترز هذا الشهر ان اسرائيل لعبت دورا في اقناعها برفع القضية بموجب القوانين الامريكية لمكافحة الارهاب التي تلزم الشركات الاجنبية بالطاعة اذا كان لها نشاط في الولاياتالمتحدة وقدمت كثيرا من الادلة بما في ذلك تفاصيل الحسابات المريبة ببنك الصين. وتزعم العائلات ان بنك الصين سمح بوصول اموال من سوريا وايران واماكن اخرى لجماعة الجهاد الاسلامي التي تدرجها واشنطن ضمن الجماعات الارهابية في انتهاك لقوانين التمويل الامريكية. وقالت القاضية شيرا شيندلين التي تنظر قضية وولتز في المنطقة الجنوبية من نيويورك خلال جلسة في يوليو تموز ان القضية التي اقامها المدعون قد تنهار اذا لم تسمح اسرائيل لشايا بالادلاء بشهادته. رويترز
