حددت محكمة الارهاب الخاصة جلسة الاثنين المقبل لسماع شهود الاتهام، في قضية محاكمة رئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ورئيس كنفدرالية المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني. في وقت احتشد المئات من الناشطين السياسيين امام محكمة الخرطوم شمال، ورددوا هتافات مدوية تطالب باسقاط النظام، وتمتدح مواقف ابوعيسى ومدني. واعتقلت قوات الامن "ابوبكر يوسف" الناطق باسم قوى الاجماع الوطني، من امام المحكمة، بعدما اعتدت قوات الشرطة على الناشطين وحاولت تفريقهم بالقوة الجبرية، قبل ان تطلق سراحه لاحقا. وقال الدكتور محمد زين العابدين عضو هيئة الدفاع عن فاروق ابوعيسى ومكي مدني ل (الراكوبة) إن مدعي نيابة أمن الدولة ياسر احمد محمد، قام بتلاوة خطبة الاتهام، مستندا على بعض الملاحظات. وانتقد زين العابدين خطبة الاتهام ووصفها بانها خطبة سياسية، تمحورت في اعلاء شان الحوار الوطني الذي اطلقه رئيس المؤتمر الوطني، وتدعو الى المشاركة فيه، بدلا عن توقيع الاتفاقيات في الخارج. مشيرا الى ان الخطبة يُسهل تفنيدها بواسطة هيئة الدفاع لانها تخلو من الاسانيد القانونية. ولفت زين العابدين الى ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب للافراج عن فاروق ابوعيسى وامين مكي مدني بالضمان، استنادا الى المادة (101) وانطلاقا من السن العمرية التي وصل اليها ابوعيسى ومكي مدني، الا ان القاضي رفض الطلب بحجة انه لا يوجد نص قانوني يقضي باطلاق سراح المتهمين على ذمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وانه لا توجد سابقة قانونية يمكن الاحتكام عليها. وقال زين العابدين ان المحكمة اضاعات فرصة لثبت انها محكمة مستقلة، وانها تملك قرارها، لكن المحكمة اكدت انها ليس سوى جسما سياسيا، بعدما رفضت طلب هيئة الدفاع، من منطلقات ان المادة المعنية لم تحدد سنا او عمرا بعينه لاطلاق سراح المتهمين على ذمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، مع ان المشرع حينما وضع ذاك النص لم يكن يتخيل ان تاتي الحكومة وتتهم من بلغ عمره الثمانين بجرائم على هذه الشاكلة. ورفع القاضي الجلسة، وحدد الخميس المقبل موعدا للاستماع لشهود الاتهام، على ان تستمر الجلسات بصورة راتبة يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، لكن هيئةالدفاع اعترضت وقالت انها لن تتمكن من الانتهاء من كتابة الدفوعات في يوم الخميس، وطالبت بارجاء المحكمة الى الاثنين المقبل، فوافق القاضي على ان تكون الجلسة يوم الاثنين ، بدلا عن الخميس، على ان تستمر بعد ذلك يومي الخميس والاثنين من كل اسبوع. وتوقعت هيئة الاتهام شطب الدعوى لانها لا تقف على ساقين وانها غير مدعمة بالحقائق والادلة، ولان هيئة الاتهام قدمت خطبة سياسية ولم تقدم خطبة قانونية، بعدما حصرت الاتهام في ما اسمته تعاون ابوعيسى ومكي مدني مع الجبهة الثورية التي تحمل السلاح في وجه الحكومة. وقال زين العابدين ان الرجلين سوّقا العمل المدني للجبهة الثورية ولم ينضما الى العمل العسكري، ولم يتم ضبط اياً من الاسلحة او المتفجرات او خلافه بحوزتهما، مشيرا الى ان ابوعيسى ومكي مدني لم ينكرا توقيعهما على وثيقة نداء السودان، وهذا لا يعني انهما حملا السلاح في وجه الحكومة، وانما يعني انهما مارسا عملا سياسيا مدنيا مسموح به. واحتشد المئات من النشطاء السياسيين امام مقر محكمة الخرطوم شمال في وقت مبكر، وظلوا يرددون الهتافات المناوئة للنظام، طوال ساعات المحكمة التي استمرت منذ الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا. واضطرت قوات الشرطة التي رابطت امام المحكمة باكثر من ثلاثة عربات للاحتكاك مع النشطاء السياسيين، وحاولت تفريقهم بالقوة الجبرية، الا انها تراجعت بعدما رأت استمرار النشطاء في الهتاف الداوي، قبل ان تعتقل الناطق باسم قوى الاجماع الوطني ابوبكر يوسف لتقوم باطلاق سراحه لاحقا. وردد الناشطون هتافات تدعو الى اسقاط النظام، بعدما كانت تهتف لرفع الروح المعنوية لابوعيسى ومكي مدني، ولكن حينما استخدمت الشرطة القوة الخشنة، تحوّل الهتاف الى المناداة باسقاط النظام، وهو ما ادى لاتساع دائرة الاحتجاج، الامر الذي اضطر افراد الشرطة لطلب تعزيزات شرطية اخرى، ليصل "دفار شرطة" لدعم العربات الثلاث التي تحيط بالنشطاء وتطوق موقع المحكمة. قبل ان ينجلي الموقف بعدما تراجعت الشرطة عن الخشونة في التعامل مع النشطاء. وتوافد الصحافيون ومراسلو الوكالات والفضائيات الاجنبية الى موقع المحاكمة، بينما رصدت (الراكوبة) حضور كثيف لبعض الاجانب، سُمح لبعضهم بالدخول الى قاعة المحكمة.
