يثير تأثير الديون على الاقتصاد أمرين أساسيين.. الأمر الأول هو أنه لا يهم من الناحية المجردة؛ فلكل مدين دائن، ونظريًا ينبغي أن يكون الاقتصاد قادرًا على التقدم سواء كان على مواطني دولة ما ديون كثيرة أم لا. وتعتمد قدرة شركة ما على الإنتاج على العمال والآلات التي تستخدمها، لا على عناصر ميزانيتها، ويمكن قول الشيء نفسه على الدول. أما الأمر الثاني فهو أن كل ما سبق خطأ من الناحية العملية، حيث تلعب الديون دورًا كبيرًا في تكوين دورات من الازدهار والانكماش في مختلف أنحاء العالم وعلى مدار التاريخ. وتزيد الديون الكبيرة نطاق التقلبات الاقتصادية إذا فكرنا في الأمر باستخدام مجاز الشركة، يمكن القول إن الاعتماد الكبير على الاقتراض ربما لا يؤثر على مستوى مخرج الشركة نظريًا، لكنه يجعلها أكثر عرضة للإفلاس. وهذا ما يجعل التقرير الجديد الصادر مؤخرا عن شركة «ماكنزي» الاستشارية العالمية، واقعيًا وجادًا، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وجمع الباحثون بيانات شاملة عن ديون الدول، بحيث لم تشمل حكومات تلك الدول فحسب، بل امتدت لتشمل الشركات والمصارف والأسر. وأشارت النتائج إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2007، ارتفع إجمالي الديون على مستوى العالم بمقدار 57 تريليون دولار، حيث زادت نسبتها من 269 إلى 286 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. ويعد جمع كل تلك الأنواع المختلفة من الديون مفيدًا لأنه يقدم صورة أكثر شمولا وثراء لدينامية الوضع المالي للدولة. وكما تعلمنا خلال الأزمة المالية، يمكن لدولة تعاني من عبء ديون ضخم أن تواجه مشكلات اقتصادية، سواء كان الجزء الأكبر من تلك الديون على الحكومة، مثلما هو الحال في اليونان وإيطاليا، أم على الأسر، كما هو الحال في إسبانيا والولاياتالمتحدة الأميركية، أم على المؤسسات المالية مثلما هو الحال في آيرلندا وبريطانيا. وانخفضت نسبة إجمالي الديون إلى المخرج الاقتصادي في بضع دول صغيرة مثل رومانيا، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل. وارتفع إجمالي الديون في كل المؤسسات الاقتصادية في العالم. وشهدت الدول الأوروبية التي تورطت في أزمة الدين الأوروبي أكبر زيادة، مثل آيرلندا واليونان والبرتغال، وتليها إسبانيا وإيطاليا، بينما مثل تأثر دول أخرى مفاجأة. وكان من ضمن تلك الدول دولتان آسيويتان عملاقتين تأثرتا قليلا بالأزمة الأخيرة. وشهدت الصين ارتفاعا قدره 83 نقطة مئوية في النسبة بين ديونها ومخرجها الاقتصادي منذ عام 2007 بحسب حسابات معهد «ماكنزي غلوبال إنستيتيوت»، حيث وصلت إلى 217 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة في ديون الحكومة والشركات والأسر. وحتى هذه اللحظة تسيطر الحكومة الصينية على التباطؤ في النمو الاقتصادي، وهناك مؤشرات على ازدهار في قطاع الإسكان، لكن يظل السؤال الأهم الذي يخيم على الاقتصاد العالمي هو هل ستتمكن من تفادي انخفاض أكثر حدة في سوق الأوراق المالية؟ كذلك هناك اليابان، التي تحمل أكبر عبأ ديون في العالم، حيث تمثل ديونها 400 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وارتفعت ديونها بمقدار 64 نقطة مئوية منذ عام 2007. وتتمثل تحدياتها المالية في الديون الحكومية، وهو وضع سابق على الأزمة المالية بوقت طويل. وتظل تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل مذهل مما يشير إلى نسبة تضخم منخفضة جدا وطلب محلي قوي على السندات الحكومية. مع ذلك من الصعب الاطلاع على ميزانية ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الاقتصاد دون التساؤل كيف سينتهي هذا الوضع على خير. على الجانب الآخر، يمكن قراءة تقرير «ماكنزي» كتقييم إيجابي إلى حد كبير للولايات المتحدة؛ ففي الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الديون بالنسبة إلى الاقتصاد الحقيقي بنسبة 16 نقطة مئوية في الولاياتالمتحدة بحيث وصل إلى 233 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها، انخفضت ديون الأسر بالفعل بمقدار 18 نقطة مئوية، وديون الشركات بمقدار 2 نقطة مئوية. بعبارة أخرى، قابلت الزيادة في الدين العام منذ عام 2007، انخفاضا في ديون القطاع الخاص. وقد يكون الشيء الواعد بالنسبة للولايات المتحدة هو تراجع الرفع المالي لدى المؤسسات المالية، حيث انخفضت الديون في القطاع المالي بمقدار 24 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحسب حسابات «ماكنزي». وكتب ريتشارد دوبز وثلاثة مؤلفين مشاركين له: «من النقاط المضيئة في بحثنا هو تراجع الرفع المالي في القطاع المالي، حيث انخفضت ديون القطاع بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى المأزومة، واستقرت في دول أخرى متقدمة اقتصاديا. في الوقت ذاته، زادت المصارف رؤوس الأموال، في حين خفضت الرفع المالي». مع ذلك، إذا كنت توافق على المقدمة التي ذكرناها في البداية، وهي أن زيادة الديون سواء في القطاع العام أو الخاص، تجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، وتغذي دورة الازدهار والانكماش، فسيحمل التقرير الكثير من النقاط المثيرة للقلق بالنسبة إليك. واقترح الباحثون في «ماكنزي» بعض التغييرات التي يمكن إدخالها على السياسات للحد من التحول الحاد تجاه المزيد من الديون، أو على الأقل الحد من إمكانية تسببه في فوضى للاقتصاد. ومن الأمثلة على الأمر الأول، يمكن لخفض الحوافز الضريبية للديون، مثل خفض الضرائب على فوائد الرهن العقاري، أو خفض الضرائب على الفوائد التي تدفعها الشركات. ومن الأمثلة على الأمر الثاني، التوصل إلى المزيد من الطرق تتيح للدول إعادة هيكلة ديونها، مثل وضع بنود في سندات صادرة حديثا تفرض على حامليها قبول رأي الأغلبية بشأن إعادة الهيكلة. مع ذلك تحتاج الحلول التي اقترحوها إلى تغييرات كبيرة في السياسات لن تحدث إلا بخطى بطيئة. ويظل الواقع الذي يجب على صناع السياسات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الصينواليابان، مواجهته والتعامل معه هو أنه بعد مرور ثمانية أعوام على أزمة مالية تسببت فيها زيادة الديون، ربما لم نتعلم بعد الكثير على خلاف ما نود أن نظن. الشرق الاوسط
