الانتخابات في أي بلد ليست هي بداية العملية الانتخابية ولكنها قمتها، وهي تأتي عندما تتهيأ الأجواء تماما لكي يسهم المواطن باختياره الراشد في تشكيل السلطة التشريعية والتنفيذية ويخلق الآليات القادرة على مراقبة ومحاسبة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ولهذا السبب فإن الانتخابات ليست مجرد عملية ميكانيكية تعد خلالها جداول الناخبين ومواقع التصويت وتشكل لجان الإشراف على التصويت. هذه كلها أعمال إجرائية لا يحين موعدها إلا عندما يكون الميدان مهيئا تماما لهذه المباراة التنافسية. الحكومة السودانية حددت أبريل القادم موعداً لانتخابات عامة للهيئات التشريعية الولائية والقومية ولرئاسة الجمهورية قمة الجهاز التنفيذي، ورغم اقتراب موعد تلك الانتخابات فإن الرأي العام السوداني لا يبدو متجاوباً معها ولا تثير الانتخابات أي جدل في صفوفه ولا يتابعها إلا أصحاب المصلحة في إجرائها وهي بالنسبة لأي مراقب محايد انتخابات محسومة سلفاً لا تنطوي على أي قدر من المنافسة وتفتقد تماماً عنصر تكافؤ الفرص وتغيب عن ساحتها أغلبية القوى السياسية الفاعلة ولا يصحبها نشاط جماهيري محسوس ولا وجود إعلامي خارج أجهزة الإعلام الرسمية، ولا يبدو المجتمع الإقليمي أو الدولي معنياً بها رغم اهتمامه بأزمة السودان ومبادراته في هذا الصدد. ليس ذلك مستغرباً في بلد ظل يعيش ربع قرن من الزمان تحت نظام حكم حزب واحد احتكر السلطة والثروة، وأمسك بكل مفاصل الدولة وجير كل أجهزتها لصالحه وهمش الآخرين تماماً وحاصر نشاطهم واستهدف كوادرهم ودورهم ولقاءاتهم فغابت بذلك أولويات الحكم الديمقراطي، ولم تعد بالتالي هناك من فرصة لخيار انتخابي حر، ولم يتردد الحزب من الناحية العملية في أن يقرر سلفا الاحتفاظ بأغلبية مقاعد الجهاز التشريعي وكافة مفاصل الجهاز التنفيذي ثم يتكرم ويتنازل عن بعض المقاعد، هنا وهناك لحلفاء قبلوا الانضواء تحت لوائه فأفرد لهم مقاعد ولم يرشح في تلك المقاعد أحداً من أعضائه، وبهذا يكون قد حسم نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ، ويستطيع الناس أن يقرروا اليوم وقبل أسابيع من بدء الانتخابات أسماء أعضاء المجالس التشريعية القادمة سواء على المستوى الولائي أو المستوى القومي أو رئاسة الجمهورية وهذا هو سبب العزوف عن الحديث في أمر محسوم سلفا والناس يعرفون نتائجه ولا يحتاجون للتكهن أو متابعة ما سيدور خلال إجراء الانتخابات الصورية. لكن من حق الناس أن يتساءلوا لماذا والأمر محسوم سلفاً ونتائجه معروفة بداهة، لماذا نصرف الأموال العامة في تمرين لا جدوى من ورائه في وقت تحيط بالبلاد أزمة اقتصادية طالت كل بيت وكل أسرة وهي أموال تذهب هدراً بدلاً من أن توظف في سد بعض الثغرات لمصلحة الناس. الذين أعلنوا مقاطعة الانتخابات فعلوا ذلك ليس هروباً منها كاستحقاق ديمقراطي ولكن تسجيلاً لقناعتهم أن الديمقراطية غائبة تماماً ولا مكان لانتخابات في حالة غيبتها، وأساس الانتخابات تكافؤ الفرص بين المتنافسين في ملعب اكتمل إعداده وتسوية أرضه وتوفرت له كافة متطلبات المنافسة الحرة، عندما يحدث ذلك كله يصبح الملعب مهيئا حقاً لمباراة شيقة بين متنافسين متساوين في الحقوق والواجبات ويصبح الاختيار الحر هو سيد الموقف، وبيننا وبين ذلك كله هوة كبيرة لا بد من تجسيرها أولاً حتى تصبح الانتخابات عنصراً فاعلاً في التحول الديمقراطي، ودون أن يتحقق ذلك فإن أي انتخابات تجرى لا علاقة لها بالاختيار الحر ولا تمثل أي قدر من الشرعية ولا تفضي لأي نتائج ذات معنى. رد الفعل الشعبي الصامت تجاه الانتخابات الحالية وغياب الأجواء الانتخابية ونحن على بعد أسابيع من موعد إجرائها هو استفتاء (سكوتي) يصوت الناس فيه بالصمت والانصراف عن مباراة افتقدت عنصر الجدية والتشويق! ستجرى الانتخابات في موعدها وستصدر القوائم الرسمية للفائزين وستأتي متطابقة تماماً القوائم التي يعرفها الناس اليوم، وستظل الأزمة التي نعيشها الآن محتدمة كما هي -بكل أبعادها- ستظل سيدة الموقف، وسيظل البحث عن حلول لأزمة السودان هو نفس الحديث الذي يدور اليوم قبل الانتخابات. [email protected] العرب
