بدأت بوادر خلاف أمس بين رئيس مجلس تشريعي ولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني وبين عضو المجلس عصام ماهر حول الطريقة التي تم بها استدعاء وزير البنى التحتية أحمد قاسم، في وقت أكد ماهر بأنه تقدم بمسألة مستعجلة للوزير منذ 5 فبراير في وقت حولها رئيس المجلس إلى سؤال بموجب صلاحياته، وأضاف: تم ذلك في قضية مهمة كانت مثار سخرية الرأى العام. وأكد وزير البنى التحتية في رده على سؤال المجلس أن اكتمال العمل بالكبري يتم بعد 3 أسابيع موضحاً أن تكاليف صيانة الكبري بلغت 13 مليون جنيه فيما بلغت الصيانة الجانبية 6 ملايين جنيه، وقال إن الشركة المنفذة للكبري ليس لديها التزام بموجب العقد لإجراء عمليات صيانة باعتبارها عملت على تصميم الكبري القديم موضحًا أن وزارته أكملت 50% من الطريق الشرقي للكبري. وفيما يخص العمل بكبري الدباسين قال الوزير إن العمل كان قد توقف بسبب عدم تمكن الشركة الصينية العاملة بالكبري من اتمام عملها مما دعا الوزارة الى استبدالها بشركة مصرية باشرت العمل في الكبري وقامت بتعديل أوزان الحديد المستعملة في هيكل الكبري، من جانبه انتقد البرلماني عادل ميرغني قيام شركة بتصميم الكبري فيما يتم تصميم المدخل من قبل شركة أخرى مشدداً على ضرورة أن يتم العمل بواسطة شركة واحدة. وطالب العضو أحمد دولة بضرورة فتح مسارين لكبري المنشية منوهًا الى أن توقف الكبري أدى إلى خسائر في التكاليف بالنسبة للمواطن. وطالب العضو عبد الملك البرير بإحالة القضية للجنة مختصة لمزيد من الدراسة نسبة لأنها أضحت تشكل قضية رأي عام . الصيحة