أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تصعيد قضية مقاومة التعديلات التي أجازها البرلمان نهاية العام الماضي على قانون2005م واتهم التحالف الحكومة بخلق فتنة وصراع في الجزيرة بين ملاك الأراضي والمزارعيين. ودعا حسبو إبراهيم عضو سكرتارية التحالف في مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الأمة القومي أمس لإلغاء قانون2005م وتعديلاته والعودة إلى قانون علاقات الإنتاج لسنة 1984م وأوضح أن إستبدال الحساب المشترك بالحساب الفردي في نظام نميري كان أولى الضربات لتنفيذ اهداف البنك الدولي، وقال: إن هدف الحكومة من التعديلات على قانون 2005م هو إدخال القطاع الخاص وخروج المزارعين من دائرة الإنتاج وتمليكه لفئات أخرى، وذكر أنهم رفضوا القانون منذ البداية . وقدر حسبو قيمة أصول المشروع التي تم نهبها بأكثر من(80) مليار دولار، وتابع: ( هناك فساد ممنهج بالمشروع والحكومة فرطت فيه ولم تحاسب الفاسدين) وقال : ( إن القوانين الخاصة بالمشروع يتم وضعها في غرف مغلقة بمعزل عن المزارعين ولا يتم إشراكهم فيها لذلك تخرج لغير صالحهم) وأضاف: هذه حلقة من سلسلة ممتدة لخصخصة المشاريع الزراعية، والاستيلاء على الأرض. وتابع إبراهيم موضحاً أن القانون أحدث فتنة بين المزارعين والملاك، كما أكد ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية. وأشار إلى أن قيمة جوال السماد اليوريا حوالي(280)جنيها. وذكر أن المزارع يسدد مدخلات الإنتاج والضرائب ورسوم الأرض، وفي النهاية يجد نفسه مطالباً ومثقلاً بالديون وقال إنهم مع حقوق الملاك، لكن ليس على حساب المزارعين. وأوضح أن قانون2010م ألغى إتحاد المزارعين وأستبدله بجمعيات المنتجين. واضاف : ليس هناك جهةً لها الحق في إلغاء إتحاد المزارعين لا الحكومة ولا الجن الأحمر. وقال: إن إتحاد المزارعين تاريخ ناصع حققه أكثر من(30)ألف من المزارعين في اعتصامهم بميدان عبد المنعم بالخرطوم سنة 1953م. وأردف: ( المؤتمر الوطني يستخف بالمزارعين، لكنه لايستطيع إلغاء النقابات وحياة الناس) وأشار إلى أن مشروع الجزيرة قدم مشروعات تنموية واقتصادية للسودان منها(3200) مدرسة بالجزيرة و(1126) مرفق صحي وقال: ( إن المشروع كان به أكثر من(1200) موظف وعامل اما اليوم فيضم حوالي(90)عاملاً فقط . وأوضح أن الحفر الجائر لتطهير القنوات والترع دمر المشروع وقنواته. وجدد مطالبة التحالف بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر، وتساءل قائلاً: أين ذهبت توصيات تلك اللجنة. ورداً على سؤال حول حملات التعبئة بالجزيرة قال إنهم في التحالف قد انخرطوا في حملات التعبئة، والطواف الميداني على أقسام المشروع المختلفة لتلافي خطر الفتنة بين المزارعين والملاك التي خططت لها الحكومة) وتابع إنهم نظموا العديد من الندوات والمخاطبات التي وضحوا من خلالها رؤيتهم بشأن القانون ومطالبتهم بإلغائه.من جهته قال عضو التحالف بله محمد الهادي انهم في التحالف يقفون في خندق واحد مع ملاك الأراضي بالجزيرة، لمنحهم الإيجار العادل والمجزي، واتهم الحكومة بخلق صراع وفتنة بين المزارعين والملاك وفي الأثناء سرد عضو التحالف عابدين برقاوي الأصول بالمشروع والمؤسسات التي تم نهبها وتحطيمها، ووصف التعديلات ب(المعيِّبة). وفي ذات السياق قال عضو التحالف جاد كريم حمد الرضي: ( إن (80%) من توصيات تقرير لجنة تاج السر هي عبارة عن مقترحات تقدم بها التحالف للجنة في إجتماعه معها) وطالب بإلغاء التعديلات اليوم وبكرة وبعده على حد قوله. وأعتبر رفع يد الدولة من المشروع الفوضى، وحذَّر من خطر مرض السرطان بالجزيرة التي قال : (إنها الولاية الأولى في السودان في تسجيل حالات الإصابات) وتابع: ( الجزيرة مقبرة للمبيدات والسموم) وأوضح جاد كريم أن الجزيرة بها(335)مستودع للمبيدات وإن إنسان الجزيرة يموت بالسرطان والفشل الكلوي. كما أوضح أنهم سيعملون من أجل إنقاذ الجزيرة وإنصاف أهلها مهما كانت التضحيات. وطالب جاد كريم الرضي بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع الذين أطلق عليهم "أولاد المصارين البيض". وفي المقابل قال سكرتير حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة محمد جبارة مصطفى أنهم سيوجهون كل عضويتهم وكوادرهم من المزارعين والعمال وملاك الأراضي بالانخراط في حملات وطواف التحالف، لتعبئة المزارعين بخطورة الموقف، حيث أوضح جبارة مصطفى أنهم في حزب الأمة القومي بصدد عقد ورشة عمل، تتناول خطاب الرئيس البشير الذي وصف فيه أهل الجزيرة بأنهم "تربية شيوعيين" وقال مصطفى في بيان له وزعه على الصحفيين في المؤتمر الصحفي: ( حديثك يا سيادة الرئيس تمهيداً لمؤامرة قادمة ضد الجزيرة، لكن نحن لها الأولى أرضنا دمائنا وغداً هو الجهاد الحقيقي، لقد فقدنا هذا المشروع بسبب سياسات الانقاذ العرجاء كما فقدنا السودان). الميدان
