شاعت مؤخرا جرائم خطيرة بالمملكة العربية السعودية تنوعت ما بين ترويج مخدرات وخمور وسرقة ونصب واحتيال بل وصلت إلى حد القتل أيضا وكان الرابط بينها هو المتهم بارتكابها، حيث تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع وافدين أسيويين في ارتكابها. حتى بات السؤال الملح الذي يطرح نفسه كثيراً في الفترة الأخيرة هل أصبحت هذه العمالة الأسيوية تشكل خطرًا حقيقاً على السعودية أم أنها مجرد جماعات مسحوقة مغلوب على أمرها، محرومة من أبسط حقوقها؟. وقد حذرت دراسة اجتماعية من استمرارية تدفق العمالة الآسيوية إلى دول مجلس التعاون، وقالت إن القطاعات الإنتاجية الخدمية في هذه الدول تسيطر عليها العمالة الآسيوية وأن الهجرة أصبحت صناعة تتمثل في شركات الاستخدام ووكالات السفر ونشاطات التوزيع والخدمات الشخصية والأنشطة ذات الإدارة الدولية ومجتمع الكفلاء الصغار والكبار وهذه الصناعة القوية تؤثر على سياسات الهجرة والتوطين وتعطل جوانب منها. وعلى الصعيد ذاته، تسجل السعودية أعلى استخدام للعمالة الآسيوية ومرونة في إيجاد الفرص بقطاع الخدمات مُقارنةً مع بلدان العالم ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك 3 ملايين آسيوي يعملون في السعودية، ونحو مليون عامل آسيوي في الإمارات، و600 ألف عامل آسيوي في الكويت، ومن المعروف أن الفلبين هي أكبر مصدر للأيدي العاملة، إذ يُمثِّل التدفق السنوي للمهاجرين من هذا البلد نحو كل الوجهات حوالي 1% من اليد العاملة. ومن المتوقع أن يزيد سكان جنوب آسيا بقرابة 70 % بين سنتي 2000 و2050، في حين يتوقع أن يزيد سكان البلدان العربية بنسبة تبلغ 148 %. وتعني الوتيرة السريعة جداً لنمو السكان في الدول العربية أن غرب آسيا سيشهد أكبر زيادة في القوة العاملة في العالم على مدى السنوات ال 15 المقبلة. وفي سياق ذي صلة، قد حدث نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالصناعة ولكن نمو العمالة كان في الخدمات الذي أصبح رائداً في استيعاب اليد العاملة، حيث بيد أن العمالة في الخدمات تمتد على كامل طيف الأجور وظروف العمل. فيمكن لقطاع الخدمات أن يشمل البائع المتجوّل، أو البائع في الشارع، أو سائق شاحنة الأجرة الصغيرة في الاقتصاد غير المُنظَّم، ويشمل القطاع كذلك أكثر مقدِّمي الخدمات المالية تطوراً. وقطاع الخدمات في طرفه الأدنى يمثل بشكل كبير الاقتصاد غير المنظّم ذا الإنتاجية الضعيفة، في حين توجد في طرفه الأعلى وظائف الخدمات ذات المهارات والتخصصات العلمية التي تتلقى أجوراً جيدة، بما فيها بعض الخدمات القائمة على تقنية المعلومات. الاسيوي قنوع يقول عبد الله المدني الباحث والخبير في الشئون الآسيوية فى تصريح ل"محيط" ، أن الآسيوي يأتى للبحث عن عمله وقوت يومه ثم يعود لبلده ولا يطمع في أكثر من هذا ويرضى بالقليل ولكن العربي فهو طامع في الحصول على الجنسية ومنافسة أبناء الوطن في امتيازاتهم المعيشية أو يكونون طابور خامس لبلدانهم وتم اكتشاف أكثر من حالات تجسس عربية في أكثر من بلد خليجي. اما على صعيد تلك القضية داخل اوساط المجتمع السعودى فقد تباينت آراء المواطنين حول موضوع سيطرة العمالة على النشاطات المختلفة داخل المملكة وخاصة البقالات ، فمنهم من يرى أن المشكلة ليست مشكلة المواطن وحده، بل تشاركه في ذلك عدة جهات رسمية، فيما يرى البعض أن سيطرة العمالة سببها الرئيسى في تكتل الأجانب ضد المواطن العامل في بقالته . يرى محمود شورى أن أغلبية من يعانون البطالة هم من غير حملة الشهادات العليا ، وأن سبب استحواذ العمالة الوافدة على نشاط البقالات يعود إلى أنها تحتاج إلى تفرغ كامل، ولا تحتاج إلى تعليم عال . واقترح محمود أن يتم إنشاء صندوق وطني لإقراض الراغبين في العمل في البقالات بمعدل 200 ألف ريال لكل بقالة يعمل فيها اثنان من السعوديين كل منهما ثماني ساعات. فيما يرى زياد أن هناك منافسة شرسة من قبل العمالة الآسيوية على السيطرة على البقالات، مما يجعل المواطن لا يستطيع مجاراة تلك المنافسة الحادة، حتى إن حاول المجاراة بافتتاح محل، فإن المضايقات ستطوله من خلال عزوف الموزعين عنه، إضافة إلى أن المحال المجاورة ذات النشاط ستتكاتف على إنهائه وإخراجه من السوق عن عدة طرق لعل من أبرزها البيع بأقل الأسعار، مما يجعله يخسر في ظل أن الخسارة ربما تؤدي إلى إرهاقه وخروجه من السوق، وهو ما يبحثون عنه. واقترح أن يتم سعودة البقالات لان أن العامل السعودي يعد معجزة إذا اشتعل 40 ساعة في الأسبوع، بينما الوافد يمكنه أن يعمل 16 ساعة لمدة سبعة أيام يعني 112 ساعة في الأسبوع، فالعامل السعودي لديه التزامات أسرية وارتباطات اجتماعية، بينما الوافد مركز في عمله، العامل السعودي قد يمتنع عن بيع الدخان وغيره، بينما الوافد في الغالب لا يمانع من ذلك. ويقول أبو محمد الناصر : ''لقد مللنا هذه الأسطوانة، هل يقبل السعودي أن يعمل كذا وكذا؟'' ، وأضاف ''من واجب أي دولة خلق وظائف لمواطنيها، ومن حق المواطن أن يحصل على وظيفة تكفي احتياجاته وعائلته من مأكل ومشرب ومسكن، وقليل من الرفاهية والعيش الكريم''. عدم ثقة ، أكد عبد الرحمن صالح أن هناك أسبابا منها عدم ثقة شركات التوزيع بالمواطن، مما يجعل المشروع عرضة للفشل، وتساءل ''أنا أبغي أفهم'' في معرض تعليقه، ''عن قفز المهن المتواضعة عن الحديث عن البطالة''، حيث قال ''عندما يتم الحديث عن معالجة البطالة لا يتم الحديث إلا عن مهن ضعيفة المستوى (كاشير، بقالة، حارس أمن) رغم أن كثيرا من العاطلين يحملون مؤهلات جامعية''. وقال أبو فهد في تعليقه على الموضوع إن نظام تراخيص البلديات والأمانات لا يتناسب مع الوضع، فالنظام يعطي فرصة لفتح أكثر من محل في الشارع نفسه، وهذا يتسبب في تنافس في غير صالح المواطن، مطالبا بتنظيم العملية، وأن يكون العدد أقل. فيما يرى أبو أحمد أن السبب في نظره هو رفض العمالة العمل بالأجر الشهري، وإنما بالمشاركة في المشروع، وقد يصل إلى الاستحواذ عليه بالكامل مقابل مبلغ مقطوع شهري أو سنوي، مقترحا استخدام وسائل عملية تجبر السعودي صاحب المشروع على الموافقة أو التخلص من المشروع، وهذا يسري على جميع أنواع الاستثمارات الفردية وليس البقالة فقط. وفى العمالة المنزلية ، لا ترحب ام حنان بوجود خادمة اسيوية داخل البيت لانها على حد قولها "بتقرف" من الطعام المطبخ منها ولا تاكل هى اولادها الا من طبيخها هى فقط اضافة الى الخوف المستمر من لجوء هؤلاء الى السرقة والقتل احيانا . اما "ربي" فترى انه ان كان هناك وفرة مالية لاحضار خادمة فما المانع خاصة انه سيتم انتقاؤها بعناية من مكاتب التشغيل مع اخذ التعهد عليها والبحث فى سجلها الجنائي . ويري ممدوح السيد "مصرى" ان استقدام العمالة الاسيوية يرحب به الجميع لرخص المرتبات فاذا كان المصرى مثلا يعمل بعشرة ريالات فالاسيوي يقبل العمل بربع هذا اضافة الى تحمله التوبيخ بل والشتيمة احيانا من صاحب العمل . وتتذكر رحاب يوم ان كادت تفقد حياتها بسبب الشغالة البنغالية بعدما نسيت الطعام على الموقد وخرجت للتسوق وكاد البيت ان يحترق لولا عناية الله وتفضل رحاب ان تقوم الان بكل اعمالها بنفسها . وتقول سمر بنبرة خجولة :" انا اخاف على زوجى من وجود اى امراة غريبة فى البيت وماضمنش اى حاجة هذه الايام ".
