قرر مجلس شؤون الأحزاب، رفض الطلب المقدم من القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، لتعيين مندوب جديد للحزب في أروقة المجلس، باعتبار أن الأمر من اختصاص رئيس الحزب، وذلك وفقاً لنظام الحزب الأساسي. الخطوة وتأثيراتها على مسار التفويض الممنوح للسيد الحسن في مفوضية الانتخابات، وعلى قراراته الأخيرة القاضية بفصل عدد من القيادات، ناقشتها "الصيحة" مع الأمين العام للمجلس السفير محمد آدم إسماعيل، وذلك بمعية عدد محدود من الصحافيين. هل نتوقع أن ينسحب قراركم على تفويض السيد الحسن كمندوب للاتحادي في مفوضية الانتخابات؟ - هناك اختلاف بين مندوب الحزب للمفوضية، ومندوب الحزب للمجلس، حيث لا يشترط أن يكون مندوب الحزب في المجلس هو ذاته مندوب الحزب في المفوضية. ومن هو مندوب الحزب في المجلس؟ - هما الأستاذين بابكر عبد الرحمن، ود. علي السيد. وبمن دفع السيد الحسن؟ - دفع بالفريق د. كمال علي صالح، دون ذكر لصفته التنظيمية، وعليه أعلمنا المندوب الأصلي والذي هو عضو في المكتب السياسي، وفي هيئة القيادة، وفي اللجنة التنفيذية. ننتقل إلى السؤال الأساسي.. كيف يتم تبديل المناديب؟ - عبر مخاطبة رسمية للمجلس عبر الرئيس أو من يفوضه من قادة الحزب شريطة أن يسمح النظام الأساسي لرئيس الحزب بتفويض صلاحياته، ومن ثم ويودع التفويض للمجلس. ذلك لم يتمْ في حالة الحسن؟ - نعم.. ومحمد الحسن الميرغني بالنسبة إلينا عضو مكتب سياسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وقيادي في الحزب، ولكنه ليس رئيسا للحزب ولا هو الشخص الذي يخاطب باسم الحزب أو من يصدر قرارات بصورة منفردة. توصيفكم له إنه قيادي في "الأصل"؟ - طلبت منا المحكمة إفادة عن صفته وصلاحياته فقلنا: هو عضو مكتب سياسي، عضو لجنة تنفيذية، وعضو هيئة قيادة، ولا يمارس صلاحياته منفرداً، وصلاحياته تكون وفقاً للأطر التنظيمية للأجهزة في الاتحادي "الأصل". ألا يصح للحسن بصفته رئيساً لقطاع التنظيم اتخاذ قرارات منفردة؟ - إن صحّ أنه رئيساً للقطاع التنظيمي فذلك يكون في حدودة صلاحياته ولا يتجاوزها إلى صلاحيات الرئيس. بالتالي لا يصح له أن يفصل قيادات في ذات وضعه؟ - (الفصل ما جانا) ولم يتم إيداعه في المجلس لتجري مراجعته ومدى موافقته للنظام الأساسي، كما أن المفصولين لم يطعنوا في القرارات الصادرة ضدهم في المجلس. نفهم إنه سيتم الإبقاء على بابكر عبد الرحمن ود. علي السيد مناديب للحزب في المجلس؟ - نعم. ما هو منصوص قرار المجلس في هذا الشأن؟ - إن السيد محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، ليس لديه أي سلطات في تعيين مندوب الحزب في المجلس أو إصدار المكاتبات الرسمية المودعة للمجلس، إذ أن من ضوابط العمل في المجلس أن تتم كل المخاطبات لديه من رئيس الحزب بوصفه المسؤول التنظيمي الأول أو بتفويض كتابي منه لأي قيادي في الحزب على أن يسمح النظام بذلك. وما هي السلطات الموكلة للمناديب؟ - مسؤول الحزب لدى المجلس يجلب الخطابات ويودعها للمجلس ويكون همزة الاتصال بين المجلس والحزب المعين. هل يمكن للمجلس استلام مكاتبة من قادة الحزب دون علم المناديب؟ - من حقه أن يستلمها ويراجعها ومن ثم يقرر فيها. أيجوز للمندوب اتخاذ قرارات بنفسه؟ - هذه صلاحيات رئيس وأجهزة تنظيمية، ومن ضمن دليل يحوي اسم الحزب، وشعاره، واسم رئيسه، واسم المندوب، ورقم هاتف المندوب يمكن أن ربط المندوب بمنظمات المجتمع المدني المختلفة بما في ذلك الأحزاب السياسية في موضوعات كالورش مثلاً. هل يحتاج تبديل المندوب إلى مسببات؟ - لا؛ ويكفي مخاطبة رئيس الحزب. ألا يجوز لنائب رئيس الحزب اتخاذ هكذا قرار؟ - لا.. فضوابط العمل تقول الرئيس ولكن بالضرورة إن أصدر المكتب السياسي -مثلاً- قرار بفصل عضو؛ أن يتم إرفاق خطاب الفصل وقرارات لجنة المحاسبة. وإن كان القرار بإقالة الرئيس نفسه؟ - في الغالب سلطة إقالة الرئيس هي سلطة مؤتمر عام، وقليل جداً من الأحزاب تعطي الجهاز الذي يلي المؤتمر العام هذا الحق، ومن ثم إذا وافق القرار النظام الأساسي يعتمد، هذا وإلا فلا. هل لقرارات المجلس أثر على المفوضية لا سيما، وأن الحسن هو ممثل الاتحادي المعتمد في مفوضية الانتخابات؟ - كما أسلفت المفوضية مناديبها ليسوا هم ذاتهم مناديب المجلس. قبل فترة شكوتم من أحزاب سياسية لم تعقد مؤتمراتها العامة ومن ضمن هذه الأحزاب الاتحادي الأصل" فما الذي جرى؟ - جرى ذلك قبل عامين ل44 حزباً، ومن ثم كانت نسبة الاستجابة 50%. وماذا حلّ بالاتحادي الذي لم يعقد مؤتمره العام حتى ساعته؟ - وقتذاك، تقدم الاتحادي بما يفيد إنه في صدد عقد مؤتمره العام بعد سنة وذلك ليتمكن من عقد مؤتمراته القاعدية. وحتى ساعته الاتحادي بلا مؤتمر عام؟ - المجلس لا يضغط الأحزاب، لكون المؤتمرات العامة في حاجة إلى صرف كبير والمجلس لا يريد معاداة الأحزاب. الصيحة