لا نعترف بهذه الإنتخابات والتي حكم عليها شعب السودان حكمه القاطع . مقاطعة الشعب السوداني للعملية الإنتخابية الأخيرة حالة ثورية بإمتياز. هناك قوي إجتماعية وسياسية لديها مصلحة في إستمرار سياسات النظام. يواصل النظام في تصعيد الحرب لكيما يغير من ميزان القوي لصالحه . ميثاق العمل المشترك الموقع مع الجبهة الثورية عمل شامل لحل الأزمة. تعقيدات كثيرة وصعاب جمة، تتخلل البحث عن حل للأزمة الوطنية، ومشروعات عدة تصطرع منها الذي يذهب في إتجاه الحل الجذري والأخر في إتجاه ربما يهدئ قليلاً من أوار إشتداد الأزمة لكنه لا يقدم سوي (بندولاً) لتسكين الأزمة، هذا في صف القوي المعارضة، أما مشروع النظام الحاكم فهو لا يعدو أن يكن سوي تعميق للأزمة، تفتيت للوطن، والعمل علي تشتيت الصف المعارض، في المقابل لكل هذا وفي قلبه يسعي الحزب الشيوعي إلي إيجاد حل جذري للأزمة الوطنية العامة للبلاد، وفق مشروع قائم علي : (الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة الوطنية العامة)، وسعياً منها لسبر غور هذا المشروع، وتمليكه للجماهير، جلست (الميدان) للسكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، وقلبت معه بعضاً من أوراق الراهن السياسي، في محاولة لإستكشاف رؤية الحزب الشيوعي فيما يلي الحلول والأليات والأهداف فكانت حصيلة هذا الحوار موزعة في إتجاهات مختلفة : حاوره: أسامة حسن عبدالحي عميقة هي الأزمة الوطنية العامة، وهذا ما قاله الحزب الشيوعي، ولكن في المقابل دعنا نسأل عن موقف الحزب الشيوعي حيال الازمة المستفحلة والتي يزداد عمقها يوماً بعد يوم، وما هي وصفات الحل لهذه الأزمة، ثم قبل ذلك كيف يقرأ الحزب الشيوعي الراهن السياسي بتعقيداته المختلفة ...؟ أولاً الأجابة علي هذا السؤال هي المفتاح فالأزمة السودانية وأزمة النظام في الوقت الراهن هما شئ واحد، لأن النظام هو الذي عمق الأزمة الوطنية الموجودة منذ الإستقلال، فقد فاقمت سياساته من حدة الأزمة، وهذا هو محور المشهد السياسي الآن، وتبعات الأزمة علي المستوي السياسي وعلي مختلف القوي السياسية كثيرة، وفي المقابل نجد أن الأزمة تمسك بتلابيب النظام، وهي أزمة عامة وشاملة : ( سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية) وهذه الجوانب متداخلة فيما بينها ولا يمكن فصلها عن بعض، ونحن في الحزب الشيوعي رأينا أن لابد من مخاطبة جذور الأزمة وليس ما نتج عنها، فلذلك ندعو لحل جذري لهذه الأزمة، ونعمل علي تغيير كامل وليس حلولاً جزئية أو ترقيع للنظام بتوسيع قاعدته الإجتماعية وبذلك هامش حريات يتضاءل يوماً بعد يوم، وهذا إن حدث فإنه يعيد إنتاج الأزمة من جديد، لذلك نحن مع التغيير الجذري والكامل، ثم إن الصراع الدائر حالياً في الساحة السياسية هو في كيفية وحجم ونوع التغيير، والمطروح الآن هو حجم التغيير وهو إمتداد لما كان عليه النقاش قبل الإنتخابات. ولأن النظام أحس بدنو أجله فقد إستبق كل هذا بعد أن تيقن لوحدة الجميع حول ضرورة تغييره، إستبق هذا بطرح خطاب (الوثبة) ودعا للحوار لحل الازمة، ولكن كيف ..؟! نجد أن النظام ما طرح هذا إلا ليضمن حل الأزمة في وجوده هو، وهو ما يبدو غير منطقي أن يحل الأزمة من فاقمها. ولكن الآن النظام نفسه يعاني من صراعات داخله بعد نتيجة الإنتخابات التي خيبت أمله والتردي الكبير في الإقتصاد. كيف ذلك ...هل لنا أن نفصل أكثر حتي تتضح الصورة ..؟ طرح النظام مسألة الحوار ويسعي في ذلك إلي إجراء إصلاحات هشة لا تمس جوهره ولا تمس سياساته التي عمقت الأزمة، ويتيح حريات محدودة لا تتنزل للجماهير بحيث تمكنها من عمل منابرها المستقلة والتي من خلالها تستطيع التأثير علي صنع القرار والدفاع عن حقوقها، وأن يصبح السودان تكأة ومركز للتنظيم الدولي للأخوان المسلمون في المنطقة والإقليم، لإستعادة النفوذ بعد أن فقده في مصر في 30 يونيو2013 وفي تونس. صحيح أن هناك قوي إجتماعية وسياسية لديها مصلحة في إستمرار سياسات النظام وتؤيد وجود النظام وتوافق علي التغيير الشكلي، وخاصة القوي المنشقة عن النظام وقوي التيار الإسلامي، ولكن القوي السياسية والإجتماعية الرافضة للنظام وإستمراره هي القوي الأكبر والأوسع والتي سوف تحسم الأمر في نهاية المطاف، وهي نفسها التي فضحت زيف الدعوة للحوار وهي التي قتلته في مهده، بالطبع هذه القوي هي التي تمثل شعب السودان الكادح. ولكن في ظل عالم اليوم يصبح التدخل الأجنبي في شؤون البلدان الداخلية، أمراً طبيعاً ..بل أصبح المجتمع الدولي هو الحاسم في كثير من القضايا الداخلية للبلدان..والآن المجتمع الدولي ينظر يعين الرضا-علي الأقل بعض الشئ- لمشروع الحوار ويشجعه بما في ذلك دول الترويكا والإتحاد الأفريقي...كيف تنظر لذلك ...؟ . نعم هناك مشروع مطروح في الساحة السياسية الآن بدأه المجتمع الدولي وتبناه وهو يمضي في ذات إتجاه النظام، وأن لا تحدث تغييرات في جوهر النظام لأنه يخدم مصالحه في البلد والمنطقة، وهم بذلك يسعون إلي أن لا يحدث تغيير كبير وواسع، ويعمل بكل ما يسعه من قوة إلي أن يفرمل إتجاه التغيير الجذري عبر الإنتفاضة الشعبية، والآن المجتمع الدولي بشكل او بأخر أصبح جزءاً من الصراع في السودان ولأيد من التعامل معه في هذا الإطار فقط لأنه يؤثر علي سير الصراع وبالتالي يؤثر في الحل وما بعد الحل لذلك أي حديث عن الإبتداع عنه يصبح غير منطقي وغير سياسي ولا رشيد ، ولكن رغم كل ذلك نحن واثقون من أن شعب السودان هو الذي بيده تقرير مصيره وليس المجتمع الدولي، وفي النهاية الكلمة الأخيرة هي للشعب فقط ليس غيره. حسناً هذا هو مشروع النظام الذي يتبناه المجتمع الدولي، ولكن ما هو مشروع القوي الوطنية والديمقراطية، لحل الأزمة...؟ مشروعنا كقوي وطنية ديمقراطية في تحالف قوي الإجماع الوطني هو ما ذكرته في السطور السابقة، فهو إسقاط النظام عبر أوسع جبهة جماهيرية وإقامة البديل الوطني الديمقراطي وحكومة قومية إنتقالية تؤسس لدولة المواطنة وتسعي نحو حل شامل للأزمة الوطنية العامة، والنظام الآن ليقطع الطريق أمام مشروعنا حصن نفسه ومعه القوي المرتبطة به مصلحياً وطبقياً بالتعديلات الدستورية الأخيرة والتي فصلت السلطة علي مقاس رئيس الجمهورية، وحصنت قراراته وأضفت شرعية قانونية لممارسات جهاز الامن وهي ممارسات غير دستورية، وأعطت الرئيس الحق في تعيين الولاة، وضمنت له المواصلة في التخريب والدمار الإقتصادي بعمل تعديلات في قانون الإستثمار، والتي بموجبها مباح له التصرف في كل أراضي السودان، وبيعها وتمليكها للأجانب تحت ستار تشجيع الإستثمار، ومضي في إتجاه إجراء إنتخابات لإكتساب شرعية كاذبة،بدعوي تفويض الشعب له، ويواصل في تصعيد الحرب لكيما يغير من ميزان القوي لصالحه، ونحن رغم كل هذا ماضون في سبيل التغيير الجذري والكامل، وحددنا موقفنا في أديس أبابا بين أطراف نداء السودان وتوصلنا إلي أن النظام غير جاد في إيجاد حل للأزمة الوطنية لذلك نفض يده من الحوار ورفض حضور إجتماع أديس التحضيري. علي ذكر مؤتمر أديس التحضيري، دار لغط كبير حول تفويض قوي الإجماع للجبهة الثورية وحزب الامة للدخول في حوار مع النظام، وهو ما حدث في أديس أبابا، ولكن فشل الإجتماع، هل يلتزم حزب الأمة والجبهة الثورية بما ورد في نداء السودان أم يمضون في ذات إتجاه التسوية السياسية علي حساب الإنتقاضة الشعبية ...؟ نحن كقوي إجماع وطني وكحزب شيوعي موقفنا واضح أننا رافضون تماماً الجلوس مع النظام في أي حوار وفي أي مكان وتحت أي ستار، إلا بتنفيذ مطلوباتنا التي وضعناها منذ إعلان الدعوة لحوار الوثبة، ولكن في برلين حدث أن إتفقنا مع الجبهة الثورية وحزب الأمة لحمل مطلوباتنا والذهاب بها إلي أديس وطرحها علي النظام، إن وافق فسوف ننخرط في الحوار جميعنا، وإن لم يوافق فسوف يأتي حزب الأمة والجبهة الثورية ويعملون معنا من أجل الإنتفاضة الشعبية، ولكن بعد فشل الحوار مع النظام في أديس جاء حزب الأمة والجبهة الثورية بشئ جديد هو فتح مسار للتفاوض مع النظام تحت رعاية مجلس الأمن والإتحاد الأفريقي، ومع ذلك فنحن لسنا أوصيا علي أحد ولكن موقفنا متمسكون به هو إسقاط النظام وتفكيكه. والآن نحن في قوي الإجماع الوطني غير ملزمون بأي تفويض أو إلتزام وحزب الامة والجبهة الثورية لا يمثلون قوي الإجماع الوطني، وهذه خياراتهم وهم في أحرار. لكنهم لا يمثلونا. ونحن فاقدون تماماً للثقة في هذا النظام وهو يمضي في إتجاه مصالحه وسياساته التي تزيد من تعقيد الأزمة، وتجاربنا مع النظام تؤكد ذلك. الإتفاقيات التي وقعتها المعارضة في الأيام والأشهر الماضية هل تنسخ بعضها البعض..أم تكمل بعضها...نقول هذا وفي اذهاننا الربكة التي أحدثت الإتفاقيات المتواترة علي جماهير الشعب السوداني..ولسان حالها يقول هناك إتفاقيات ولكن لا أفعال ...؟ كل القوي السياسية التي تعمل الآن في إطار التحالفات مثل تحالف قوي الإجماع الوطني لديه ميثاق البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري وخارطة طريق لحل الأزمة الوطنية بإسقاط النظام، والجبهة الثورية لديها وثيقة هيكلة السودان وحزب الأمة لديه وثيقة التنوع المتحد ومبادري المجتمع المدني لديهم تصورات لحل الأزمة، كل طرف لديه وثيقته، ولكن نداء السودان كان عمل تنسيقي ما بين الأطراف الأربعة التي وقعت عليه وبه ملامح عامة لوحدة المعارضة ومفتوح لإستيعاب معارضين جدد بحكم طبيعته المرنة، وفي أخر إجتماع بأديس أبابا حدث إتفاق علي وضع برنامج بديل ديمقراطي أساسه كل المواثيق المبرمة ودمجها في وثيقة واحدة، ونحن في قوي الإجماع وقعنا ميثاق للعمل المشترك مع الجبهة الثورية السودانية فيه تصورات كاملة لحل الأزمة وذلك وفق الحل الجذري بإسقاط النظام وإقامة البديل الديقراطي، بل أكثر من ذلك ضمنا في الإتفاقات خارطة طريق لما بعد إسقاط النظام وشكل الحكم والدولة والإدارة والترتيبات الأمنية وضمان وضع الجبهة الثورية السلاح بمجرد سقوط النظام، كما أن بالميثاق كل شئ عن حل الأزمات بعد إسقاط النظام. وهذه الإتفاقيات والمواثيق تكمل بعضها البعض، وهي في سبيل سعي الجميع نحو وحدة الصف المعارض. شهدت العملية الإنتخابية الأخيرة عزوفاً واسع النظاق عن المشاركة فيها، ويري البعض أنها سببت حرجاً للنظام الحاكم، كيف تنظر لحالة العزوف ..أ هي حالة ثورية أم سخط عام أم ماذا...؟ نعم مقاطعة الإنتخابات مثلت حالة ثورية كان بطلها الشعب السوداني..والذي نحييه علي هذا الموقف وهو عودنا دائماً علي هكذا مواقف، ثم أن هذه الإنتخابات زادت من العزلة للنظام، وأشعلت الصراعات داخله، وكما أن موقف الجماهير الرافض للمشاركة في العملية الإنتخابية كان رسالة واضحة من الشعب السوداني لنظام المؤتمر الوطني، أساسها أن الشعب وصل لقناعة كاملة وكافية حول عدم جدوي إنصلاح الحال في ظل هذا النظام، وهذا بدوره غير من توازن القوي لصالح الجماهير ومعها القوي التي ترفع شعار الإنتفاضة والتغيير الكامل، لذلك بدأ النظام برد فعلي كان نتيجته العنف المفرط في محاولة لقمع الحركة الجماهيرية المتصاعدة، وبدأ يتحدث عن أن الشعب السوداني قاطع الإنتخابات بقناعاته الخاصة وليس إستجابة لحملة إرحل التي رفعتها قوي المعارضة، كما أنهم يقولون أن الشعب لا يريد الحكومة ولا المعارضة، علي طريقة : ( أنا وأخوي الكاشف). وهذا بالطبع لان النظام يعلم تماماً أن التغيير قادم، ولكن أيضاً مع علم النظام بالتغيير القادم فهو يحاول أن يقطع الطريق أمامه ويفرغه من محتواه الإجتماعي، وان يكون خالي من الجذرية، وعندما ننظر الآن لمعسكر السلطة نجد أنه يعاني من صراعات حادة داخله بعد الإنتخابات . يحاول البعض تفسير المقاطعة الجماهيرية للإنتخابات بأنها نتاج يأس الجماهير وليس نتاج حملة (إرحل) التي رفعتها قوي المعارضة ...كيف تنظر لهذه الإتهامات ..؟ نحن كقوي إجماع وطني رفعنا شعار مقاطعة الإنتخابات منذ فترة مبكرة، وقدنا مع قوي (نداء السودان) حملة (إرحل) لمقاطعة الإنتخابات بل وحتي رحيل النظام، وكانت حملة (إرحل) لتوحيد أرادة شعب السودان في مقاطعة الإنتخابات، وقد نجحت هذه الحملة نجاحاً كبيراً ولكن ليس بمقياس وحجم الذي كان مأمولاً منها، وهذا الشعار وصل لكل الجماهير وتبنته في الشرق والشمال والوسط ومعسكرات النازحين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، والسودانيين في الخارج والتي كانت تنظم وقفات إحتجاجية وترسل مذكرات لحكومات تلك الدول وهذا كله تراكم نضالي سوف يؤدي لما يريده الشعب السوداني، والآن نقول أن إرادة شعب السودان توحدت في إتجاه التنظيم لإقتلاع النظام من جذوره. ولن تفلح محاولات النظام للتقليل من حملة (إرحل) لان هذه الحملة وحدت الشعور الوطني العام ضد النظام الدكتاتوري، ما يجعلها لديها إمكانية كبيرة في إسقاطه، ولهذا جاء الخوف من الحملة ومحاولة النظام التقليل منها. إذا الآن مضت الإنتخابات التي أجمع الكل علي عدم جدواها بل وعدم فاعليتها، هنا ينشأ سؤال مركزي ... كيف يتعامل الحزب الشيوعي مع نتائج الإنتخابات، وبالتالي الوضع الدستوري الذي سوف ينشأ كنتيجة لها...؟ نحن في الحزب الشيوعي لا نعترف بهذه الإنتخابات والتي حكم عليها شعب السودان حكمه القاطع بمقاطعته لها، فلذلك إستناداً إلي هذا الموقف من شعب السودان فإننا نرفض كل ما يترتب علي هذه الإنتخابات وسوف نتعامل مع هذا الوضع كأمر واقع وسوف نسعي ونعمل مع شعب السودان من أجل إسقاط السلطة القائمة لانها سلطة غير شرعية ولأنها زورت إرادة الشعب السوداني، فهذه الإنتخابات تشبه كل إنتخابات الطغاة ونحن مع شعبنا نسعي إلي نرمي بهذا النظام إلي مزبلة التاريخ ونقيم نظام ديمقراطي ووطني يضمن سلام عادل وتوزيع عادل للثروة والسلطة ويعمل علي إنشاء سلطة إنتقالية ديمقراطية تنتهي بمؤتمر دستوري يتوصل لكيفية حكم وإدارة البلاد، ثم يضع دستور دائم يضعه شعب السودان، ويحقق برنامج إسعافي للإقتصاد السوداني لإخراجه من كبوته الحالية التي أدخله فيها نظام الرأسمالية الطفيلية. هذا ما نسعي له ونعمل من اجله. وأيضاً المجتمع الدولي إنتقد هذه الإنتخابات وأصدرت بعض الدول بيانات حول العملية الإنتخابية، لكن في السياق كان موقف الإتحاد الأفريقي من الإنتخابات موقف فسره البعض بالمتناقض مع مواقفه السابقة..كيف تري تعاطي المجتمع الدولي مع الإنتخابات الأخيرة ...؟ أولاً دعنا نتفق حول أن المجتمع الدولي ما تحدث عن الإنتخابات الأخيرة وإنتقدها إلا لأنها قطعت الطريق أمام مشروعه للتسوية السياسية هذا المشروع الذي يحفظ له مصالحه ويبقي علي جوهر سياسات النظام، ولكيما يمضي في مشروعه كان لا بديل له غير رفض الإنتخابات، وهو كان يريد أن يمضي في إتجاه الضغط علي النظام حتي يقبل بشي من شروط المعارضة للدخول في حوار، وأيضاً يضغط علي المعارضة لتقبل بمشروعه علي حساب التغيير الكامل، أما حديثه عن الإنتخابات وعدم تهيئة البيئة الصالحة لها فهو حديث صحيح وإيجابي. أما موقف الإتحاد الأفريقي فكان حقيقة موقف مؤسف، ومتناقض مع ما طرحه الإتحاد الأفريقي في القرار 456، ومتناقض أيضاً مع توصيات اللجنة التي كونها الإتحاد الأفريقي للنظر في إمكانية مراقبة الإنتخابات، وأكدت هذه اللجنة علي أن البيئة غير مهيأة للإنتخابات, في ظل القمع المفرط وتضييق هامش الحريات. والإتحاد الأفريقي هو الذي تبني قضايا الحوار والتحول الديمقراطي في السودان، كنا نتوقع منه موقفاً افضل. رغم أنه تحدث عن تلقيه تقرير من منظمة العفو الدولية حول إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ونصحته بأن لا يمضي في قرار مراقبة الإنتخابات في السودان، لان قراراً كهذا سوف يخصم من رصيد الإتحاد الأفريقي كطرف أساسي في مفاوضات الحل للأزمة السودانية. بعد الإنتخابات... كيف تقرأ مآلات الأمور في الناحية الإقتصادية، خاصة وأن تدهور الإقتصاد والفساد والضائقة المعيشية المستفحلة كانا محركاً أساسياً في مقاطعة الإنتخابات الأخيرة...؟ ليس للنظام من جديد يقدمه في الناحية الإقتصادية، وهو فشل وعجز تماماً عن حل الأزمة الإقتصادية والتي هي من صنع يديه ونتاج سياساته المعادية للشعب، والنظام الآن يعتقد أن مشاركته في عملية(عاصفة الحزم) في اليمن سوف تجر عليه انهار من الودائع الخليجية، وبهذا يمكنه حل مشكلة الإقتصاد، ويعطيه فرصة جديدة للمناورة، ولكن الواقع أن تقرير البنك المركزي في تناوله لما يسمي بالبرنامج الإسعافي الثلاثي، أكد فشله تماماً لانه لم يستطع إحداث أي تغيير إيجابي في الميزان التجاري،بل تفاقمت الأزمة ووصل العجز في الميزان التجاري إلي 100% بحسب ما قال وزير مالية النظام نفسه، وهذا التقرير كان مبني علي رفع حجم الصادرات وتقليل الواردات، بزيادة الإنتاج في (القمح، زيوت الطعام، السكر والأدوية)، وتوفير العملة الصعبة برفع الصادر في محاصيل(القطن، الصمغ العربي، الأسمنت،الماشية) والواقع أن السودان مازال يعتمد في غذائه علي إستيراد مواد غذائية ب 2.3 مليار دولار سنوياً، والقمح الذي يتحدث النظام عن الإكتقاء الذاتي منه يتم إستيراد 1,08 مليار دولار سنوياً، وزيوت الطعام أيضاً والسكر لازلنا نستورده بمكيات كبيرة، ومصانع الأسمنت توقفت بسبب الضرائب والرسوم الباهظة التي تفرضها السلطات الولائية والقومية، ما أدي لإرتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي توقف المصانع، والصمغ العربي-المحصول الثالث في تركيبة الصادر- تدني إنتاجه بشكل مريع جداً بل ولم تعد للسودان ميزة إنتاجه فقد فقدها، لكل هذا إختل الميزان التجاري، والخطة الثانية كان مفترض ان يحدث تقشف ولكن زادات النفقات العامة، إذاً الرأسمالية الطفيلية ليس لديها ما تقدمه وليس لديها المقدرة علي تحقيق برنامج إسعافي وبالطبع لا يهمها ما يحصل للناس بقدر ما يهمها تراكم الثروة والصرف البذخي فقط،ووزير التجارة إعترف بالعجز في الميزان التجاري وهذا معناه أن السودان ليس لديه ما يكفيه وهو يستورد 50% من إحتياجاته والآن نشهد تفجر أزمات الخبز والغاز وكل السلع الحياتية الضرورية والواقع مرشح لمزيد من الأزمات في هذه السلع طالما سياسات النظام مستمرة، ولأن السودان بلد زراعي فقد قال وزير الزراعة نصيب الزراعة من الموازنة العامة والتمويل المصرفي فقط 2% وهذا يعني أن 98% من جملة التمويل المصرفي يذهب في إتجاهات غير إنتاجية، ويكفي أنه في عام 2014م تم إستيراد 154 مليون دولار وفي نفس العام تم إستيراد عطور ومستحضرات تجميل ب 94 مليون دولار، وهكذا فإن الأزمات التي تمسك بتلابيب الإقتصاد الآن هي لا تنفصل عن السياسة. وان الحل لابد أن يكن سياسياً. يرى مراقبون أن الوضع العام في المعارضة الآن به شيء من التفتت والتشرذم، خاصة وأن قضايا كثيرة مختلف عليها كان أخرها (نداء السودان) ثم من بعده الآن قضية الهيكلة...إذا كيف تنظر للوضع في المعارضة أهي خلافات عرضية وطبيعية أم أنها شيئاً أخر ...؟ أولاُ ما يحدث هو شيء طبيعي وخلاف في أشياء إجرائية وليست جوهرية، وعليه قوى الإجماع ونداء السودان، موحدون تماماً حول أهمية وضرورة التغيير في البلد الآن، وبالنسبة لنا في قوى الإجماع فإننا لا نمل التأكيد علي قضية هي إساسية بالنسبة وهي إسقاط النظام عبر أوسع جبهة جماهيرية، وسوف نمضي في هذا الإتجاه وهدفنا توحيد كل القوى المعارضة، والعمل المشترك حتى إسقاط النظام، ولن نلتفت لأي شيء غير ذلك، وفي خصوص توحيد القوى المعارضة تبادلنا اللقاءات والوثائق مع الجبهة الثورية بإعتبارها تمثل شقاً من معارضة نظام الجبهةالإسلامية القومية، ونحن الآن نسعى لضم كل القوى السياسية المعارضة للنظام خارج منظومة تحالف قوى الإجماع الوطني ونداء السودان. ولكن هناك إختلاف كبير في مثل هذه القضايا.داخل قوى المعارضة..؟ نعم هناك تباينات في مواقف الأحزاب داخل قوى الإجماع وداخل مجموعة نداء السودان هذا لا شك فيه ولكن كما قلت لك هي إجرائية وليس جوهرية. سوف يطرق النظام على أعواد الحوار من جديد بعد الانتخابات...كما قال قادته..هل هناك تغيير في موقف النظام..ثم هل هناك تغيير في موقفكم كقوى سياسية معارضة..بمعنى هل من الممكن الإستجابة لضغوط المجتمع الدولي عليكم وعلى النظام ...؟ عندما دعا النظام لحوار( الوثبة) وضعنا مطلوباتنا كاملة، والنظام كعادته لم يستجب ومضي فيما يريد هو وليس لما فيه مصلحة البلاد، ولم يخاطب جذور الأزمة، بل عالج خطاب الوثبة عمومياتها فقط، ولذلك موقفنا ثابت ولن يتغيير كما أن النظام نفسه موقفه كما هو يريد حواراً يخصه هو ويقرر فيه هو وهذا طبعا غير منطقي وغير مقبول بالنسبة لنا، وتجاربنا مع النظام أكدت تنصله عن كل إتفاق يبرمه، وهذا ما حدث مع جميع القوى السياسية المعارضة الآن، أما عن ضغط المجتمع الدولي فنحن لن نرضخ لضغوط ولن نساوم في قضايا الشعب السوداني الأساسية ولن نقبل بحوار نخبة لا يشارك فيه الشعب ولا يحل مشكلته ولا يلبي مطالبه، وفي مقابلاتنا مع أطراف المجتمع الدولي من سفرائه في السودان شرحنا لهم موقفنا من الحوار وأكدنا لهم أننا لن ندخل في حوار بغير تهيئة الأجواء له,.. وما حدث أن المجتمع الدولي إقتنع بشروطنا ومطالبنا. كثر الحديث عن تكوين جبهة واسعة من القوي الرافضة للنظام، لضبط المصطلح ولمعرفة تفاصيل أكثر عنه..هل أطلعتنا على محتوى هذه الجبهة وأهدافها وما هي القوى المكونة لهذه الجبهة...؟ أولاً تحالفنا الأساسي والذي نحن فيه فاعلون هو تحالف قوى الإجماع الوطني، وندعو إلى ضرورة إزالة وتفكيك نظام المؤتمر الوطني عبر جبهة واسعة تضم كل القوى الرافضة لسياسات المؤتمر الوطني، وقد أكدنا وطرحنا ذلك في كل مواثيقنا وإعلامنا، ومن هذا المنطلق جاء حرصنا على وحدة جميع قوى المعارضة وبدأنا هذا باللقاء مع الجبهة الثورية منذ ميثاق الفجر الجديد ثم لحقته لقاءات في عديد من عواصم الدول العالمية من أجل توحيد القوى المعارضة، وتوج كل هذا في إعلان نداء السودان الذي ضم إلى جانبنا كلاً من الجبهة الجبهة الثورية منذ ميثاق الفجر الجديد ثم لحقته لقاءات في عديد من عواصم الدول العالمية من أجل توحيد القوى المعارضة، وتوج كل هذا في إعلان نداء السودان الذي ضم إلى جانبنا كلاً من الجبهة الثورية وحزب الأمة والمجتمع المدني، وفي هذا الميثاق طرحنا خطوط عامة لوحدة المعارضة وجعلنا الباب مؤارباً أمام كل القوى السياسية المقتنعة بالتغيير وإسقاط النظام أن تدخل وتوقع على وثيقة نداء السودان، وعليه فإن الجبهة تضم كل القوى الساعية لحل الأزمة الوطنية العامة، وهو ما يدفع بالبلاد بعيداً عن المخاطر والإنزلاق إلى التفكك والصوملة، ونداء السودان توافقنا فيه على أن تصاغ منه وثيقة بها كل مواثيق القوى المنضوية تحت لوائه، وهو ليس نهائي بل يقبل النقاش والتداول من الجميع وهذا بالطبع دون الإخلال بالملامح العامة له، وهذه الجبهة مهمتها وأهدافها إسقاط النظام وإقامة بديل ديمقراطي ودولة للمواطنة والحقوق وأن تعترف بالتعدد والتنوع. أيضاً كثر الحديث عن هيكلة نداء السودان وتشكيل قيادة له، وبعض الناس يقولون إن الحزب الشيوعي لا يريد هيكلة نداء السودان...ماذا أنت قائل في هذا؟ أولاً خلينا نتفق في ان نداء السودان هو جسم تنسيقي وعمل يجب أن يكون بالتنسيق بين القوى الموقعة عليه، وبه ملامح وحدة المعارضة ومفتوح لإستيعاب المعارضين. يمور الشارع السوداني بالكثير من التحركات الجماهيرية يغلب عليها جميعها الطابع المهني...هل هذه التحركات يمكن أن تفجر الأزمة الثورية وتؤدي إلي إنتفاضة شعبية ام إنها تحركات عفوية ربما تنتهي مع الأيام ...؟ الحراك الجماهيري الذي يشهده الشارع السوداني الآن هو دليل واضح على فشل سياسات النظام في إدارة البلاد، وسببه إيضاً التدهور المريع في الاقتصاد السوداني، وهذا يؤكد توحد الجماهير لإقتلاع حقوقها وتحسين أوضاعها المعيشية وإسترداد كرامتها. وهذه التحركات الجماهيرية جميعها تصب في إتجاه توحيد الإرادة الشعبية ضد نظام المؤتمر الوطني، وهو ما سوف يقود في النهاية إلى إنتفاضة شعبية كاملة، تبدأ بعصيان مدني وإضراب سياسي وتحقق أهدافها. ننتقل بالحديث إلى قضية أخرى... الصراع في دارفور تفجر بصورة وصفها بعض أبناء الإقليم والأجانب، بأنها أعنف مما كانت عليه في الإنفجار الأول في عام 2003م...الآن النظام يشن هجوماً كبيراً على دارفور ويصعد من أوار الحرب هناك...والصراع القبلي يتفجر بصورة كبيرة في كل مرة يتجدد فيها الصراع... ماهي الحلول للخروج من الأزمة في رأي الحزب الشيوعي؟ تعيش دارفور في الوقت الراهن واقعاً أمنياً متدهوراً بدرجة مزعجة بسبب استمرار أزمة دارفور لأكثر من عشر سنوات دون أن تجد حلاً شاملاً ودائماً . واستمرار الأزمة كل هذه السنوات الطوال كان بأثر السياسات الخاطئة للنظام الحاكم في السودان، لقد استعانت حكومة المؤتمر الوطني بمليشيات قبلية مسلحة إضافية، تحفظ لها سلطتها ، وفي المقابل نجدها هي المسؤولة عن الانفلاتات الأمنية التي تعاني منها مدن وقرى دارفور ، فهذه اﻟﻤﺠموعات مسؤولة عن معظم الانفلاتات الحادثة في مدن دارفور من قتل ونهب وتهديد بالخطف لرجال الأعمال وإعاقة لتحقيق العدالة باقتحام المحاكم والسجون وإخراج المتهمين والمحكومين ، وبالتالي فإن هذا يعكس إصرار النظام علي عدم المحاسبة تشجيعا لثقافة الإفلات من المحاسبة والمساءلة ، ويعتبر الإفلات من العدالة هو السائد في إقليم دارفور، و أدت هذه السياسات إلى تفاقم الصراعات القبلية في دارفور و تجاوزها لطابعها التقليدي، وتحولت إلى صراع على الموارد الطبيعية الشحيحة والمتدهورة . فنجد حاليا حروباً قبلية مشتعلة وأخرى قابلة للاشتعال ، مازالت تداعيات صراع الرزيقات الابالة وبني حسين الذي تسببت فيه قيادات من المؤتمر الوطني يلقي بظلاله على مناطق جبل عامر والسريف. وكذلك تمارس حكومة المؤتمر الوطني نهج الحلول الثنائية والجزئية وما يتبعها من صفقات منفردة واتفاقيات ثنائية على شاكلة ابوجا ووثيقة الدوحة والدوحة(2) وسعيها لتكوين حركات موالية لها بما قاد لإرباك المشهد العام في دارفور. ولعل الجامع بين كل تلك الحلول هو ترجيح كفة العمل العسكري علي ما سواه بهدف تصفية حركات دارفور ، ومن ثم فض المعسكرات ، وبالتالي يصبح الطريق معبدا للالتفاف حول المطالب المشروعة لأهل دارفور . وكذلك يجمع بين الحلول تغليب السلام على العدالة. ونحن في الحزب الشيوعي نرى أن الحل هو حل سياسي قومي لأزمة دارفور داخل الأزمة السودانية، بإعتبار أن أزمة دارفور جزء من الازمة الوطنية العامة. الحل السياسي القومي الذي يتطلب التفاوض مع حركات دارفور ، وبمشاركة مكونات دارفور الاخرى والقوى السياسية في السودان. واعتراف حكومة المؤتمر الوطني بمعاناة الضحايا و التشديد على حق المواطن الدارفوري في اختيار ولاته ، وإيقاف تدخل المركز في إقالة الولاة وتغييرهم واختيار ولاة جدد يوالونه باستخدام قانون الطوارئ. ضرورة إجراء المحاسبة والعقاب على كل جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في دارفور وإرجاع النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وتعويضهم تعويضاً عادلاً ومجزياً. هذا هو المدخل لحل أزمة دارفور كما هو الحل لأزمة السودان بإيقاف السياسات الحربية المدمرة. ولكن النظام لايريد التخلي عن سياساته الطفيلية وهو يشن الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق لكيما يسيطر على أراضي وموارد تلك المناطق، ويعمل على إجبار المواطنين على ترك أراضيهم. تدهورت الزراعة بصورة كبيرة في البلاد مع مجئ الجبهة القومية الإسلامية للحكم، رغم أن السودان بلد يعد زراعيا، إذاً بخلفيتك الزراعية كيف تنظر للوضع الزراعي في البلاد الآن ...؟ أولاً هناك إهمال متعمد للزراعة في المشاريع الزراعية الكبيرة مثل: مشروع الجزيرة والمناقل ومشروع حلفا الجديدة وغيرها من المشاريع المروية، كما أن تدهوراً كبيراً حدث في بنيات الري والزراعة وطرد صغار المزارعين لتحويل المشاريع لإستثمارات، وهي نفس السياسات المتبعة في مناطق السدود بشمال السودان، والحكومة أعطت أراضي واسعة للصين في الأراضي الواقعة خلف بحيرة السد في مروي كسداد لديون وقروض هذا غير القرار الصادر بتحويل أراضي الولاية الشمالية إلى وحدة تنفيذ السدود(القرار الجمهوري الصادر رقم206/2005) بالتالي منحها لأمراء الخليح لزرعها بأعلاف تذهب مباشرة إلى بلدانهم ولا يستفيد منها السودان شيئا، وهذا يحدث في وقت نعاني فيه من ندرة الخبز، وهذا نابع من طبيعة النظام الطبقية الرأسمالية الطفيلية المعادية للإنتاج والمنتجين، وندعو إلى إصلاح زراعي كامل وحقيقي. في ما يخص الحزب الشيوعي...أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عن إنعقاد المؤتمر السادس للحزب في ديسمبر الجاري..ماهي أخر الإستعدادات لإنعقاد المؤتمر...؟ نعم صحيح أنه حسب قرار اللجنة المركزية فإن المؤتمر سوف ينعقد في ديسمبر المقبل، وكل الإجراءات والإستعدادات أكتملت والآن اللجنة المركزية أصبحت تعقد إجتماعات دورية بواقع إجتماع في كل شهر لمتابعة سير المؤتمر العام السادس للحزب، وكل الأوراق الأساسية الخاصة بالمؤتمر الآن بين يدي عضوية الحزب لمناقشتها ورفع حصيلة النقاش حتي تساهم في إثراء الأوراق، وكذلك اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس تقوم بعقد سمنارات حول قضايا البرنامج بإشراك الديمقراطيين والوطنيين للمساهمة في بلورة مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر السادس.
