المثني ابراهيم بحر السيارات الفاخرة التي التي تسلمها طلاب المؤتمر الوطني وتبلغ قيمتها اكثر من (22) مليار جنيه ، توضح مقدار التناقض مع اولويات الشعوب السودانية ، و تعكس خطاً ثابتاً فى العشوائية في نهب المال العام لصالح القلة المتنفذة الذى يركز على الصرف الأمنى وعلى الرشاوى , مع العلم بأن كل امانات الطلاب والشباب بالمؤتمر الوطني ليست لها علاقة بأجهزة الدولة الرسمية وبالتالي تبديد لاموال المواطن السوداني في ثانويات فارغة , وتماثل الحالة تشييد النظام الحاكم في 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب الذي يتألف من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألف متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات ، في نفس الوقت تشكو وزارات خدمية مثل الصحة و التربية والتعليم والرعاية الاجتماعية لطوب الارض, خصوصا وزارة الصحة التي تشكو الاهمال المتعمد وقد وصرحت مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال. كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد . المشاهد اعلاه توضح العشوائية الواضحة لأختلال فقه الاولويات , وفي ظل واقع اقتصادي منهار يحتم علي الدولة ان تبني استراتجيتها وفق نهج مرحلي علي اولوياته ترشيد الصرف بطريقة تتناسب مع واقعنا حتي يتعافي الاقتصاد السوداني المنهار, فالسلوكيات الشاذة من قبل النظام الحاكم لا تعد ولا تحصي, تستوجب النقد الصارم والتصدي لها , ولكن من يتصدي لها ومن يحاكم من ......!والسلطات الثلاثة كلها مجموعة في يد واحدة , فالنظام الحاكم هو المشرع والمنفذ والجلاد , وفي ظل هذه الظروف يحتم الواجب علي علماء وائمة الدين ان ينتقدوا هذه التصرفات التي تتنافي مع مقاصد الشريعة, فالمشهد الاول خصوصا كان ينبغي ان يكون قضية رأي عام ومادة دسمة لائمة المساجد في خطبة الجمعة التي تلت تلك ذاك المشهد , وهيئة علماء المسلمين كان يجب عليها ان تصدر فتوي في حق هذه المهازل التي تتسبب في اهدار المال العام , خاصة وان البلاد تشهد ازمة اقتصادية طاحنة ,فهذه مسؤلية ائمة الدين , ولكن ما علينا الا ان نقول (حسبي الله ونعم الوكيل ) لقد استهلك الاسلام في السودان في الصراع حول السلطة ,فنحن الان نمر بنفس التجربة الاوروبية, في عصر الكنيسة التي كانت تبيع صكوك الغفران وتتحالف مع الملوك والاقطاع لقهر الشعوب واستعبادها, و كيف كان رجال الدين المسيحي يستغلون الدين لمصلحتهم الشخصية ويتمرغون في تعيم الدنيا الزائلة الي جانب الحكام وفي مقابل ذلك يعدوا البسطاء بالجنة اذا هم خضعوا للملوك كما فعلت هيئة علماء المسلمين وجماعة انصار السنة في الانتخابات , وهكذا حتي يحكموا قبضتهم علي رقاب العباد , فالحديث عن العلاقة بين السلطة والثروة ما ينبغي له في ظل هذه الظروف التي نعايشها ان تكون طرحا تجريديد او تهويميا او فلسفيا بل يجب ان يلامس الواقع بما فيه من تجليات مريرة لهذه العلاقة التي اعتراها انحراف عسير ادت لهذا الانحراف الخطير افرزت مفارقات اقتصادية اكتوي بها المواطن السوداني , فالقوانين تشرع وترفع الشعارات , ولكن كل ذلك لا يجدي مالم يستبطن مدعي الاسلام ورجال دين قيم الاسلام الجوهرية ويعيشوها في انفسهم ويلزموا بها محاسيبهم ولو بالحد الادني علي غرار ما يجري في الغرب الرأسمالي من شفافية وعدم استغلال للنفوذ حتي لا تكون قصور مشيدة لاصحاب الجاه ومعطلة للعامة الذين اصاب غالبهم الفقر المدقع في عهد المشروع الحضاري. في قضية مكتب والي الخرطوم الشهيرة التي أستغل فيها المتهمون نفوذهم لنهب اموال الدولة عبر بيع ارضي استثمارية بلغت ارقام فلكية, وقالت اللجنة آنذاك إنه إذا ذهبت القضية للمحكمة سيصعب إثباتها ......! لذلك طبقت اللجنة ما عرف بالتحلل وهو ارجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل إخلاء طرف المتهمين وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور،وهي سابقة خطيرة تفتح الباب علي مصراعيه للنهب (المصلح) , فحتي اذا تم اكتشاف الجريمة فما علي المتهمين (سوي) ان( يتحللوا) هكذا بكل سهولة, فكلها مصطلحات فصلت لمساعدة الانقاذيين علي النهب , مثل التحلل وفقه السترة للتلاعب بالدين والقانون في هذه البلاد التي اذ سرق فيها الضعيف بضعة جنيهات ليروي بها (عطشه) طبق عليه القانون ,فهذه هي القضايا التي يجب ان تتناولونها يا هيئة علماء المسلمين فهي الاولي بالمناقشة واتخاذ الفتوي الصارمة خشية التلاعب بالدين والقانون لصالح العصبة الحاكمة, قضايا مهمة يجب ان تكون من اولويات رجال الدين مثل ارهاب الطلاب في الجامعات وقتل الابرياء في دارفور وهتك الاعراض اغتصابا بالجملة واحراق القري واخراج اهلها كما شهدت به ليس فقط الدوائر الخارجية بل ايضا لجنة كونها الرئيس برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف....! هي التي تستحق الوقفة الحاسمة من رجال الدين الذي يستحون نقد حملات المؤتمر الوطني في الانتخابات التي مولت من المال العام واهداره المال علي حساب اولويات مهمة تعطل لها مصالح العباد, ,ومن المفارقات المدهشة ان ميزانية حكومة المؤتمر الوطنى لهذا العام 2015 ، خصصت (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وكما هو معلوم ان القطاع الامني يستحوذ علي اعلي صرف في الميزانية ، ، بينما خصصت للصحة (4. 779) ، خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات جهاز الامن تعاد ل أضعاف المخصص للصحة ! !! اما عن الميزانية المخصصة للتعليم فحدث ولا حرج .............. ! فنحن لا نريد بهذه الاستفهامات التي تفيد الاستنكار والتعجب اجابة من (هيئة علماء المسلمين) الجهة المنوط بها حماية الدين والمواطن من هذه السلوكيات الشاذة واصدار فتوي بمنعها ...؟ ولكنها لا تحتاج الي اجابة فهذه الجماعة تسكت عن الحق في شأن ازمة دارفور وفي الفساد الذي ضرب هذه البلاد عن اخرها حتي اصبحت البلاد ثاني اخر دولة من بين اقطار العالم جميعها, وممارسة نظام الجبهة الاسلامية هي في واقع الامر اكبر هدية لمنطق العلمانيين تماما كما ممارسات الكنيسة في اوربا في القرون الوسطي .. لقد اتبع رجال الدين طريق الدنيا الزائل , فليس لهم هم سوى إشباع شهوتي البطن والفرج فغالبية رجال الدين اليوم يركبون الفارهات ويتزوجون الفاتنات مثني وثلاث ورباع , الا من رحم ربي , بدلا من يكونوا قدوة لافراد المجتمع ويسلطوا سيوفهم تجاه الحكام الظالمين ,فهم يعيشون في عالم مترف، ولا يكترثون لحياة الكادحين من المواطنين, وعلي الصعيد الشخصي أرفض تدخُل أئمة رجال الدين في شئون السياسة بإعتبار أن المواطن يتأثر بالآراء التي تصدر عنهم ويظنون أنها تمثل رأي الدين , وكان نائب الأمين العام لهيئة علماء السودان قد اعلن عن دعمه اللا محدود لترشيح البشير في الإنتخابات الاخيرة، كما فعلت جماعة انصار السنة جناح المؤتمر الوطني وهي تساند حملة البشير في الانتخابات, ونقلا عن وكالة سونا للأنباء دعا الشيخ الدكتور اسماعيل عثمان محمد الباهي الرئيس العام لجماعة انصار السنة المحمدية بالسودان وعضو اللجنة القومية لترشيح البشير,دعا اهل السودان جميعا لترشيح البشير من خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري الذي اقيم بمدينة الضعين ولاية شرق دارفور بمناسبة تدشسين الحملة القومية لترشيح البشير رئيسا للجمهورية , فجماعة انصار السنة التي لا تجد اي حرج في مشاركتها لهذا النظام الظالم , ومن المفارقات ان النظام الحاكم اسند لجماعة انصار السنة وزارة السياحة التي تتناقض في محتواها مع ايدلوجيا جماعة انصار السنة ومع ذلك قبلوها بصدر رحب , ولم اصدق عيناي من الوهلة الاولي عندما شاهدت وزير السياحة الذي يمثل الجماعة وهو يجلس في مهرجانات السياحة التي وهو يشاهد الموسيقي الصاخبة ويتمايل معها طربا في كسلا وبورسودان . اما عن هيئة علماء المسلمين فهي تغلب عليها التيارات السلفية والجماعات الاصولية , وقياسا علي التمرحل التاريخي لواقع الحياة, تدنت اخلاق المجتمع السوداني قياسا علي الماضي بعد ان استشري الفساد في الدولة , والسبب هو سيطرة التيارات السلفية والاصولية علي جهاز الدولة في السودان ,فالمواطن اصبح ضحية لسيطرة هذه التيارات علي جهاز الدولة بعد استيلاء الانقاذيين علي السلطة وخصوصا المرأة التي تعتبر اكثر ضحايا تحالف المشروع السلفي الاصولي بأعتبار انها (شغلهم الشاغل) مع ملاحظة سيطرة هاجس المرأة والجنس عليهم لدرجة ان خطاب تلك الجماعات في المنابر موجه تجاه المرأة والعفة والحجاب بأعتبارانها (كائن جنسي ) ومشروع عار محتمل وبالتالي تتركز كل ادبياتهم حول المرأة في تحتجب وتلتزم وتبتعد عن الاحتكاك والاختلاط وهكذا... فالامر برمته مرده للفقر اذا اردنا ان نقوم السلوك الاخلاقي , و لاتوجد فضيلة مع الفقر الذي اضحي واضحا لسياسات حكومة الانقاذ الفاشلة ,ومن الصعب جدا ان تبذر بذور الفضيلة في مجتمع يعيش غالبية مواطنيه تحت خط الفقر والكفاف بعد ان افقر النظام غالبية قطاعات الشعب بصورة محزنة , وبالتالي برزت الظواهر اللا اخلاقية كردة فعل بصورة اكبر , واذا كان رجال الدين يريدون اجتثاثها فلا بد من علاج المسألة من جذورها و ايجاد جو ديمقراطي تتم فيه المكاشفة للوصول الي حلول تستند عليها عملية التغيير, فنحن بحاجة الي خلق بيئة تكون صالحة لتخرج افرادا صالحين ولن يتم ذلك الا بتوفير الاكل والشراب والعلاج وكل ما يساعد الانسان في ان يعيش بطريقة كريمة ,فهذا هو الحد الادني حتي لا يلجأ الناس ال تلك المارسات السالبة , وبالتالي لن يستقيم امر البلاد يا هيئة علماء المسلمين وائمة المساجد الا بذهاب الفقر الذي هو رهين بزوال النظام الحاكم الذي يتغاضي علماء الدين عن كشف عوراته , اي تصعيد للمسألة موضوع النقاش من المنظور الديني في ظل هيمنة التيارات الاصولية/ السلفية علي جهاز الدولة امر صعب جدا لانها لا تعترف بالاخرين اضافة الي انها تتعامل مع الدين بما يناسب حوجتها ويخدم توجهاتها كما نلاحظ في مساندة جماعة انصار السنة للنظام الحاكم في الانتخابات , ولذلك فالنظام الاخلاقي داخل الفهم السلفي /الاصولي مختل , وينطبق ذات الامر علي فهمهم لمكارم الاخلاق والدين المعاملة , واذا كان الاسلام يدعو لتكريم الانسان ورفع شأنه, فهم لا يتمثلون هذه القيم , والانسان كروح رخيص عندهم يمكن ان تصادر حريته ومكتسباته الاقتصادية ولا ينظرون لكل هذا بأعتبار انه مخالف للدين, ولكن عندما يمس الامر هواجسهم الجنسية يركنون مباشرة الي النصوص الدينية ,وعلي سبيل المثال هناك ايات يتم التعامل معها بنصية علي خلاف ايات اخري ويلاحظ ذلك في مؤسسة الاماء والجواري التي تم اقرارها بواسطة الدين ووافقوا علي اسقاطها بخلاف الموضوعات الاخري ذات الصلة بموضوع المرأة, ولكن السؤال لماذ لا يوجد اليوم من يتحدث عن ضرورة سبي الاماء او شراء الجواري كما كان في السابق ....؟ ولماذا يتم القبول باسقاط مؤسسة الرق كنتاج لضغط المجتمعات الانسانية....؟ واصبح التعامل من منظور مؤسسة تاريخية مثلت ظرفا اجتماعيا وزمانيا بعينه من تاريخ المجتمعات الانسانية, ومن تاريخ المجتمعات الاسلامية , ويرفضوا التعامل مع التحولات ذات الصلة لقضايا اجتماعية كقضية المرأة كأقرارها في البيوت والنقاب وزواج الطفلات وشهادة المرأة. وبالتالي النظام الاخلاقي داخل الفهم الاصولي/السلفي مختل وينطبق ذات الامر علي فهمهم لمكارم الاخلاق. وفي ظل الوضع الراهن لن يتوقع اسوأ المتشائمين بأن تصدر هيئة علماء المسلمين فتوي تنحاز للمواطن البسيط, فالفتوي ليس الا سلسلة من فتاوي سياسية مفصلة علي رغبات السلطان, ومن تلك الفتاوي تجويز الربا بحسب رأيهم من اجل بناء سد مروي بأعتبار ان تلك ضرورة ملجئة شرعا يخشي بعدم اتيانها الهلاك, فأذا كانت الحضارة المروية قد قامت منذ سبعة الاف عام وامتدت الحياة في السودان منذئذ بدون سد مروي ويمكن ان تمتد حقبا من الدهر بدونه فأي ضرورة ملجئة بدونه لولا انها السيباسة .....! ومن الفتاوي المضحكة لهيئة علماء السلطان فتوي عدم جواز سفر الرئيس الي قطر فتوي عدم جواز سفر الرئيس الي قطر التي اراد بها فقهاء السلطان توفير غطاء شرعي لعدم سفر الرئيس الي قطر عندما ظنوا ان تلك هي رغبته , فأن كان كان لاعضاء الهيئة كرامة شخصية واحترام للذات لكانوا فضوا سامرهم ومضي كل الي حال سبيله منذ ان ضرب رئيس الجمهورية عرض الحائط بفتواهم بعدم السفر الي قطر لحضور مؤتمر القمة الاسلامي حينذاك بعد صدور قرار محكمة الجمايات الدولية, ولكن لأن الامر أمر دين وانما اتجار به لأغراض سياسية فقد صمتت الهيئة ولم تقل ان رئيس الجمهورية يخالف بسفره حكما شرعيا ضمن ذا الذي تستلزمه فتاويها التي تلزم من يفترض انه ولي امر المسلمين حسب فقهها الابتر. لقد خدمت هيئة علماء المسلمين الحزب الحاكم وقدمت لها خدمات جليلة لانهم يشغلون الناس بقضايا انصرافية عن الاهتمام بالظلم والقهر وتبديد اموال الشعب والفساد والربا واكل اموال الناس بالباطلوالضرائب الباهظة والزكاة التي تجبي علي فواتير الاستيراد والسلعالعابرة دون ان يحول عليها الحول , لأن تلك هي المسائل التي هي جديرة بالاهتمام , ولكن ...! لانهم استطابوا بخيرات النخبة الحاكمة فلايحرمون متعة الحياة علي انفسهم مقابل حق وطن بأكمله في ان يناضل ويكافحمن اجل اعلي قيمة اوجدت من اجلها الحياة, فيرون كل تلك الفظائع ويصمتونعنها , فكيف لهيئة علماء المسلمين ان تكون ضمير الامة ولسانها وهم منذورين لمزاجية الحكام واهوائهم , فقد خطت السياسة العامة في عهدالنبي والخلفاء الراشدين نهجا منحازا للعامة من الفقراء وكانت امراواضحا . ورأينا كيف كانت العلاقة بين المال والقيادة , فما بالادعياء الحكم بشرع الله اليوم في وطن المشروع الحضاري, فكيف جاز للقيادات ومحاسبيهم ان يثروا من السلطة في عهد التمكين الا من رحم ربي , واذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه قد اضطر ان يوضح للصحابة من اين جاء بقماش يكفيلقامته الطويلة فمن اين جاء القوم واقاربهم بالعمارات الشاهقات الا من رحم ربي وقد جاء جلهم الي السلطة فقراء ....؟ من اين استمد هذا التساندبين السلطة والقوي المسيطرة اقتصاديا مشروعيته والسؤال موجه الي هيئةعلماء المسلمين ......؟ فدور علماء الدين يجب ان يكون موجها في قول الحقيقة ونقد الحكام الظالمين ، لأنهم قادة الأمة وورثة الأنبياء كماأخبر النبي صلى الله عليه وسلم,عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: « العلماء أمناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا السلطان فإذا خالطوا السلطان، فقد خانوا الرسل فاحذروهم،واعتزلوهم » فعلماء الدين مسؤولون يوم ان يمثلوا اما الواحد القهار عن عظم هذه المسؤلية فماذا هم قائلون يومها .......؟ فالامر برمته تجارة بالدين لاغراض سياسية محضة , وفي اطار هذه السياسة تحرم الحقوق السياسيةالمنصوص عليها في الدستور الذي وقعه ولي الامر, ويباح الربا بحجةالضرورة الملجئة ويكفر الخصوم السياسيون وتهدر دماؤهم, والشعار هو الشعار, هي لله هي لله, ونقول نحن لاحول ولا قوة الا بالله .
