دفع تيار تصحيح المسار بحركة الإصلاح الآن بمذكرة لمجلس شؤون الأحزاب السياسية احتوت على شكوى قانونية تطعن في القرارات الأخيرة التي اتخذها شورى الإصلاح الآن بحق قيادات التيار التي قام بفصلها، وقال رئيس التيار مصطفى عبد الحميد في حديث ل(الصيحة) إن المذكرة شملت في طعنها مجموعة المخالفات القانونية التي ارتكبت من قبل رئاسة الحركة ومجلس شوراها بتعيين أربعة نواب للرئيس والذي يتنافى مع النظام الأساسي الذي ينص على صدور قرارات الفصل عقب المثول أمام لجنة التحكيم التي لم يمثل أمامها أي شخص صدر بحقه قرار الفصل، واتهم رئاسة الحركة بأنها وقعت في نفس الخطأ الذي خرج بموجبه د. غازي صلاح الدين ومجموعته من حزب المؤتمر الوطني. وأوضح أنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي يفيد بفصلهم كقيادات من الحركة. الصيحة