حددت اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بالنظر في مشروع لائحة المجلس الوطني، الحد الأدنى للكتل البرلمانية ب(15) عضوا، على أن تكون الكتل للأحزاب السياسية وحدها أو الأحزاب السياسية المؤتلفة، واستحدثت اللجنة بندا جديدا يسمح للنواب المستقلين وغير المنتمين لكتل برلمانية بالحديث والتداول في أي موضوع داخل قبة البرلمان بعدالة، ومنحت اللائحة صلاحيات جديدة لرئيس المجلس الوطني منها حق استدعاء أي وزير يمتنع عن المثول أمام أي لجنة ورفع توصية لرئيس الجمهورية بإعفاء وسحب الثقة من الوزير المعني، وألزمت الوزير بالمثول شخصيا حال استدعائه وعدم إنابة أي شخص بدلا منه في جلسات اللجان أو المجلس، وأعطت الرئيس حق رفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان فورا في قضايا التلبس بدون اتخاذ إجراءات قانونية، وحظرت اللائحة على النواب استخدام الهواتف النقالة داخل القبة أثناء الجلسة. في الأثناء، اتهم النواب المستقلون، كتلة نواب المؤتمر الوطني وغالبية الأحزاب الأخرى بالبرلمان برفض اعتماد كتلة للمستقلين، بينما برر المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى الرفض بأن تشكيل كتلة للمستقلين يهدد ويمس الأمن القومي السوداني ويضر به، ويشجع على تآكل الأحزاب لصالح كتلة المستقلين ويشجع تنامي صوت المعارضة داخل البرلمان للمستقلين ويشجع على التفلت وإضعاف الأحزاب ويضر بالنظرية الحزبية وقانون أحزاب التوالي، ووصف المستقلون الرفض بأنه "يؤسف له"، ودمغوا الأحزاب الرافضة بأنها أحزاب هشة وذات بناء تنظيمي ضعيف تخاف من تنامي المستقلين، ونوه المستقلون إلى أن عددهم سينمو حتى تحقيق "نظرية المستقل غير المنتمي لحزب من الأحزاب". وطعن النواب المستقلون داخل اجتماع تعديل اللائحة في المادة (7) وأن يتم تعديلها لاستيعاب مجموعة المستقلين بينما تقدموا بمقترح لإلغاء المادة (8) برمتها وتعديلاتها اليوم التالي