نقلت «رويترز» عن أحد قادة الاحتجاجات في سورية أن قوات الأمن تمركزت أمس على التلال المحيطة ببانياس، استعدادا لشن هجوم محتمل على المدينة الساحلية لسحق انتفاضة شعبية. وقال أنس الشغري ل«رويترز» من بانياس، التي شهدت تكثيفا للاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد وللمطالبة بالديمقراطية: «انتشرت قوات ترتدي زيا أسود وتحمل بنادق (إيه كيه – 47) اليوم على التلال. مرت حاملات جنود مدرعة على الطريق المتاخم لبانياس ليلا». وقال: «نتوقع هجوما في أي لحظة. سنستقبلهم عند البوابات بصدورنا العارية». وفي وقت لاحق قال ناشط حقوقي: إن متظاهرين خرجوا في بانياس متحدين حصار الأمن للمدينة وهتفوا بسقوط النظام. وفي درعا، استمرت حالة التوتر مع حالة الحصار العسكري. ونشر ناشطون على موقع «فيس بوك» مناشدات من أهالي درعا لأهالي المدن الأردنية الرمثا والمفرق وجرش وإربد القريبة من حوران السورية أن يطلقوا نداء للملك الأردني عبد الله الثاني بأن يوجه «بإعادة تغطية شبكات الجوال الأردنية كما كانت»، وتمنى الناشطون على «الإخوة الأردنيين في شركات الجوال أن يقوموا بزيادة مجال التغطية». في غضون ذلك، تواردت أنباء من درعا بعد ظهر أمس تؤكد أن الجيش وقوات الأمن «تحاصر كل قرى ومدن حوران وتقطع الكهرباء والماء والاتصالات عن غالبية المناطق»، وأن تعزيزات عسكرية وصلت أمس إلى مداخل درعا البلد، وذلك في ظل استئناف إطلاق النار في مدينة درعا وتطويق منازل لعلماء دين ونشطاء، كما أشارت مصادر محلية إلى عمليات سطو مسلح على المحال التجارية في درعا المحطة، وقالت المصادر إن «مجرزة» تحصل في درعا، وهناك جثث في الشوارع وصوت الرصاص الكثيف مستمر دون توقف في كل أنحاء المدينة والأهالي لا يستطيعون مغادرة منازلهم، إذ إن انتشار القناصة يحول دون التحرك بين الأحياء. وأظهر فيديو تليفون جوال على موقع «يتويوب» تقدم مدفعية في أحد شوارع درعا، ومتظاهرون شبان يهتفون «مو خايفين الجيش معنا.. الجيش معنا» ومن ثم ينشدون النشيد الوطني «حماة الديار عليكم سلم أبت أن تذل النفوس الكرام» إلا أنه سرعان ما سمع إطلاق رصاص، ثم توقف في حركة تظهر تردد الجيش في إطلاق النار. وأكد الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن «تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا». وقال إن «تعزيزات جديدة من قوى الأمن والجيش دخلت درعا. هناك دبابة في ساحة كازية البلد في وسط درعا» المدينة التي تبعد مائة كيلومتر عن دمشق. وأضاف أن «إطلاق النار مستمر على السكان». وأوضح أن «مسجد أبو بكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة ويتمركز قناصة فوق مسجد بلال الحبشي. ونشرت دبابات، وأقيمت حواجز عند مداخل المدينة»، ويمنع الناس من دخول المدينة. وتابع أن «جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلينا ويتواجهون» مع الجيش الذي يحاصر درعا. وأكد أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت، احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا كان مطوقا صباح أمس، لكن المفتي ليس موجودا في منزله». وقتل 25 شخصا أول من أمس (الاثنين) في قصف مكثف على المدينة الزراعية التي تضم 75 ألف نسمة، واقتحمها الجيش وقوات الأمن فجر الاثنين، كما ذكر ناشطون حقوقيون. وقال أبا زيد إن لديه قائمة بأسماء 21 شخصا قتلوا الاثنين في درعا. وما إن انتشرت أنباء عن دخول الجيش إلى درعا ومحاصرة دوما والمعضمية في ريف دمشق مساء أول من أمس حتى تجددت المظاهرات في أكثر من منطقة في البلاد، ففي تلذهب بحمص خرجت مظاهرة شارك فيها الآلاف لنصرة المدن المحاصرة درعا ودوما وجبلة. وفي ريف دمشق في داريا وحرستا والتل، خرجت مظاهرات لنصرة دوما والمعضمية، المحاصرتين، حيث يمنع دخولها من دون إبراز البطاقة الشخصية عند حواجز التفتيش. وقالت مصادر محلية إن أكثر من عشرين شخصا تم اعتقالهم في دوما ليلة أول من أمس مع استمرار الملاحقات للناشطين، وفي حرستا تم تنظيم مساء أول من أمس اعتصام نسائي كبير هتفت فيها النساء «اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام»، وأمس شهدت حرستا مظاهرة في حي السيل وهتف المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط النظام» و«حرية حرية.. سلمية سلمية» و«ليش خايفين.. ليش خايفين» و«بالروح بالدم نفديك يا درعا.. بالروح بالدم نفديك يا دوما»، كما شهدت مدينة الحسكة اعتصاما أمام كلية الزراعة أمس. وفي تطور لاحق قال شاهد عيان ل«رويترز»: إن أكثر من 200 من أفراد الأمن السوريين انتشروا في حي دوما في دمشق أمس وتوزعوا في نقاط للتفتيش وتحققوا من بطاقات هويات الأهالي. وأضاف الشاهد أنه رأى عدة شاحنات لونها أخضر داكن في الشوارع مزودة بأسلحة آلية ثقيلة. وتابع أن رجالا يرتدون ملابس مدنية كانوا يحملون بنادق، معربا عن اعتقاده أنهم من الشرطة السرية. ومن ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اعتقلت الناشط الحقوقي قاسم عزاوي أمس في مدينة دير الزور بشرق البلاد بعد الاحتجاجات التي زادت حدتها بالمنطقة الأسبوع الماضي. حيث قام المتظاهرون يوم (الجمعة العظيمة) بإسقاط نصب تذكاري «حصان الفارس الذهبي» (باسل الأسد). وبحسب أحد النشطاء، فقد تم توقيف أكثر من أربعين شخصا اليومين الماضيين في جبلة (شمالي غرب)، وبالقرب من دمشق في داريا ودوما. بينما تم إطلاق سراح 11 شخصا أمس (الثلاثاء) في بانياس (شمالي غرب) وأدلب (شمالي غرب) والرقة (شمال). كما مثل المعارض السوري محمود عيسى الذي تم توقيفه الأسبوع الماضي في مدينة حمص السورية (وسط) أمام القضاء العسكري أمس، لحيازته هاتفا يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، حسبما أفاد ناشط في مجال حقوق الإنسان. وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الناشط والمعارض محمود عيسى يلاحق من قبل القضاء العسكري بسبب حيازته هاتفا من نوع (ثريا) وجهاز حاسوب متطورا». وتم توقف عيسى في التاسع عشر من الشهر الحالي بعد ساعات من إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد وبعد إجرائه مقابلة مع قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية.. ومحمود عيسى سجين سياسي سابق، حيث تم اعتقاله خلال الفترة من 1992 وحتى 2000، لانتسابه لحزب العمل (الشيوعي المحظور) وللفترة من 2006 وحتى 2009 لتوقيعه بيان دمشق - بيروت الذي دعا إلى احترام سيادة واستقلال لبنان. وكان بارزا مساء أول من أمس تحدث أحد المحللين السوريين الموالين للنظام عن وجود «خلايا نائمة لعمر سليمان في سورية»، الأمر الذي استهجنه الناشطون السوريون، إذ يضاف إلى جملة التوصيفات التي سبق للنظام ووصف بها المحتجون من «مندسين وعملاء وأعوان الحريري ومرتزقة خدام، وإخوان مسلمين وسلفيين وقاعدة ليصل إلى خلايا نائمة لعمر سليمان». وفي سلسلة الاستقالات قدم مسؤول منظمة حزب البعث السوري في أوكرانيا الدكتور محمد زيدية استقالته من منصبه، وقال في فيديو مصور بث على موقع «يوتيوب»: «أقدم استقالتي كأمين منظمة حزب البعث الاشتراكي السوري في أوكرانيا، احتجاجا على تغليب منطق القمع والدم مقابل على الحوار والإصلاح الحقيقي في سورية، وردا على الدور الضعيف للحزب الذي يبدو مغيبا في ظل المؤسسات الأمنية، التي يبدو أنها لا تفهم سوى لغة الإرهاب والعنف». على صعيد آخر، أكد مصرف سورية المركزي استقرار الليرة السورية، وأيضا استعداد المصارف السورية للإيفاء بكل التزاماتها دائما تجاه المودعين. وأوضح المدير المشرف على الخزينة في المصرف المركزي وليد بدران في تصريح له أمس أن «حركة السحب شهدت نشاطا في أول الشهر الحالي»، مبينا أن «وضع الليرة جيد ومستقر وأن الوضع مدروس من قبل البنك المركزي». ويأتي هذا التصريح في ظل تنامي حركة السحب من المصارف، لا سيما الخاصة. وقال أحد المواطنين السوريين: «إنه اضطر للانتظار طويلا في أحد المصارف الخاصة، كي يأتي دوره ويتمكن من سحب مبلغ من الحوالة التي وصلته من قريب له بالخارج، وقد لاحظ أن غالبية سحبوا مبالغ كبيرة بالملايين». وقد نشط في الأيام الأخيرة إقبال المواطنين في سورية على شراء المواد الغذائية الأساسية والمعلبات والخبز بكميات كبيرة والأدوية والمسكنات، وتزايدت الحركة على نحو لافت صباح أول من أمس (الاثنين) لدى انتشار نبأ دخول الجيش إلى درعا، وتصاعد الأزمة والحصار في ريف دمشق. وفي ما يخص الشائعات عن وجود أزمة خبز، نفت الحكومة السورية وجود هذه الأزمة، وتوضيحها أن سبب الازدحام هو شراء المواطنين الخبز بكميات تفوق حاجتهم. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن «مجموعات إجرامية مسلحة تواصل العبث بالأمن والاستقرار وترويع المدنيين والاعتداء على المؤسسات العامة وموظفين في مؤسسات خدمية». ونقلت عن الدكتور حسين مخلوف مدير مشفى الشهيد إبراهيم نعامة في جبلة قوله: «إنه خلال قيام مجموعة من الموظفين بإيصال الطحين والمواد اللازمة لصناعة الخبز لأحد الأفران في منطقة الفيض بجبلة لتوفير الخبز للمواطنين تعرضوا لهجوم بالسكاكين والأدوات الحادة من مجموعة مسلحة، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين بطعنات نافذة في الصدر والكبد والساعد الأيمن، نقل على أثرها إلى المشفى». كما أوضح الشرطي موسى عمر علو في تصريح ل«سانا» أنه «وبينما كان يقوم بواجبه في حراسة المجمع الحكومي تعرض لإطلاق نار من مجموعة مسلحة، وأصيب برصاصة في القدم». وقالت «سانا»: «لم يتوقف الأمر عند استهداف الموظفين العامين، بل امتد إلى الأحياء الشعبية لتطول اعتداءات هذه المجموعات المواطنين الذين أخذوا على عاتقهم حماية أحيائهم بأنفسهم»، ونقلت عن ميلاد ريا ومحمود بسيتون من قرية رأس العين في جبلة قولهما: «إن مسلحين يستقلون سيارتين من نوعي (فيات) سوداء و(كيا) خمرية، هاجموا اللجان الشعبية قرب قرية البسيسين، مما أدى إلى إصابة ميلاد بطلق ناري في القدم ومحمود بطلقة في الكتف، وهذه المرة استطاع رفاق الجريحين إلقاء القبض على المسلحين وتسليمهم لقوات الأمن». وفي السياق ذاته، اتهمت وسائل الإعلام الرسمية السورية ما سمتها «قنوات الفتنة الفضائية» بتلفيق أكاذيب شهود العيان «الذين تتلقى اتصالاتهم»، وقالت إن تلك القنوات تسعى بوضوح إلى «بث السموم بين أبناء الشعب السوري الواحد ومحاولاتها العبث بأمنه واستقراره»، واستشهدت على ذلك بظهور الشاهد أبو القاسم من درعا على قناة «الجزيرة»، الذي قال: «أرى بعيني عددا كبيرا من الضباط أمامي في مبنى واقفين في درعا المحطة وأنا بعيد عنهم بمسافة 300 متر، ولدي منظار، وهم لواءان وثلاثة عمداء والقناص يطلق الرصاص تجاهي، وأنا مختبئ عند الشجر وهؤلاء الضباط أمامهم ورقة بيضاء كبيرة واللواء يشرح للعمداء كيفية المعركة». وقال تقرير لوكالة «سانا»: إن الشاهد «اعترف بأنه مزود بهاتف (ثريا) من القناة نفسها وناقض نفسه حول مكان وجوده، وما ادعى أنه رآه، حيث قال أنا موجود في وادي الزيدي بين درعا البلد ودرعا المحطة، ويبعد عني القتال نحو 400 متر، ومعي منظار ومعي تليفون (الثريا) الذي هو منكم». وتابعت «سانا» كشف مسرحية أخرى «لشاهد عيان آخر على قناة (الجزيرة) أظهرت بوضوح تخبط معد المؤامرة في التنسيق بين المذيع والشاهد، الذي ادعى أن اسمه خليل معتوق ليسأله المذيع عن جبلة، على الرغم من أنه موجود في المعضمية، وحين خرج العرض عن النص المرسوم تدخل مساعد الشاهد الذي ظهر صوته في الاتصال جليا، وهو يوجهه للتصحيح له، ولكنه فشل في ذلك فقام بالتحدث إلى القناة تحت اسم معتوق وبدلا منه». واتهمت «سانا» قناة «الحرة» بمحاولة تضليل المشاهدين، إذ «أظهرت الليلة الماضية صوتا واحدا لشاهد عيان مرتين.. مرة تحت اسم جاد، شاهد عيان من جبلة، ومرة تحت اسم عمار، مواطن من جبلة تفصل بينهما ساعات فقط دون أن تنتظر حتى المشاهد ينسى صوت الشاهد الذي تم تقديمه باسمين مختلفين». في حين يتهم ناشطون المخابرات السورية بدس شهود عيان مزورين للاتصال مع الفضائيات بهدف تمييع شهادات شهود العيان ونزع المصداقية عنها، وذلك استنادا لوثيقة سرية قيل إنها سربت وحصل عليها الناشطون، وتم نشرها على موقع «يوتيوب» تتضمن تفاصيل الخطة التي ستتبعها المخابرات السورية في التعامل مع حركة الاحتجاجات، ومن ضمنها خطة إعلامية، أحد بنودها دس شهادات لشهود عيان مزيفين يتولون مهمة الاتصال بالقنوات الفضائية والإدلاء بمعلومات مضللة تسهل الطعن في كافة شهادات شهود العيان. من جانب آخر، ذكر بيان رسمي أن اللجنة القانونية التي شكلتها نقابة المحامين في سورية من كبار المتخصصين لدراسة الوضع القانوني للجرائم المرتكبة من بعض المحطات الفضائية العربية والدولية والشخصيات التي أسهمت في التزوير الإعلامي الكبير وأعمال التحريض لإثارة الفتنة والفوضى في سورية، بدأت بتجميع الأدلة والوثائق المؤيدة والداعمة للادعاء الذي قررت المباشرة به بحق كل من قام بهذه الأفعال المشينة أمام المراجع القضائية الوطنية والدولية المختصة. بادرت إلى تشكيل لجنة لإقامة الدعاوى بحق كل من يثبت أنه ارتكب أي جرم بحق الشعب السوري والتحريض على ارتكاب جرائم، حيث تكلف بيان المواضيع المتفرقة وتحديدها وتنظيم الادعاءات بها وبحث الاختصاصات المكانية لهذه الجرائم والمحاكم المختصة من وطنية وسواها. وتتألف اللجنة من نزار السكيف نقيب المحامين، والدكتور محمد أديب الحسيني أمين سر مجلس النقابة، ونبيه جلاحج خازن النقابة، ومحمد بشير جزائرلي، ومحمد نذير سنان، والدكتور محمد واصل، وزكريا مير علم، وعمار بلال مقررا. وبينما لم ترد وسائل الإعلام الرسمية في سورية على ذكر عدد المدنيين الذي سقطوا في الأيام الأخيرة، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إنه تم تشييع صباح أمس من مشفى تشرين العسكري جثامين 15 شهيدا من أفراد الجيش وقوى الأمن «استشهدوا برصاص المجموعات الإجرامية المسلحة أمس إلى مدنهم وقراهم في مواكب مهيبة، حيث حملت جثامينهم الطاهرة على الأكتاف ملفوفة بعلم الوطن وعزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد والوداع». وهم: المساعد أول عمار علي جنود من مدينة القدموس بطرطوس، والرقيب حاتم محمود عبود من قرية الشميسة في حماة، والرقيب رؤوف نواف مسلم من قرية جب رملة بحماة، والرقيب إياد حسن زين الدين من قرية نجران بالسويداء، والرقيب وردان عثمان من قرية شطحة بحماة، والرقيب مالك أسبر من قرية حرف المسيترة باللاذقية، والمجند غسان عبد الكريم عبود من قرية سراقب بأدلب، والرقيب الأول علاء فايز عبيدو من قرية بعرين بحماة، والشرطي عبد العزيز جمعة من بلدة حوش عرب بريف دمشق، والعريف وائل محمد جريص من قرية القحطانية بالحسكة، والمجند زرادشت حسن طوطي من مدينة حلب، والمجند نضال محمد محمود من قرية سنقول بأدلب، والمجند باسم شيباني من مدينة جوبر بريف دمشق، والشرطي سمير محمد سلامة من مدينة الشيخ بدر بطرطوس، والمجند مناف فوزي الصالح من مدينة الميادين بدير الزور. لبنان: جدل سياسي حول كيفية التعامل مع الملف السوري في مجلس الأمن أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية ل«الشرق الأوسط» أن طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي من مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام، عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والذي «يندد بالعنف الدموي الذي تمارسه السلطات السورية حيال المتظاهرين المسالمين»، اتخذ بعد مراجعة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، معتبرة أنه «موقف إجماع لبناني»، فيما شدد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش على أن «موقف الوزير الشامي لا يعبر عن موقف تيار المستقبل الداعم للشعب السوري ومطالبه كما لا يعبر عن موقف فئات الشعب اللبناني عامة». وقال علوش ل«الشرق الأوسط»: «نحن كنا حياديين طوال الفترة الماضية وبالتالي ليكون حيادنا فعليا يجب أن يمتنع مندوب لبنان في مجلس الأمن عن التصويت أو أن يصوت إلى جانب مطالب وحقوق الشعب السوري». وأوضح علوش أن «تيار المستقبل كان يلتزم الحياد في التعاطي مع الملف السوري من منطلق أن مصلحة لبنان العليا تقتضي عدم التعرض للشؤون الداخلية السورية» وأضاف: «لكن قناعتنا في هذا الإطار واضحة وعلنية وتتمثل في دعمنا لحرية الشعوب في التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها، فكيف إن كان الشعب السوري الذي يثور على الظلم اللاحق به». وتخوف علوش من أن «يحرك النظام السوري جماعته في لبنان لصرف النظر عما يجري في الداخل السوري» لافتا إلى أن «الوضع المتأزم في سورية سينعكس عاجلا أو آجلا سلبا على لبنان»، وقال: «يبدو أن هناك قرارا سوريا بحسم مسألة التحركات السلمية بالعنف والقوة، أي إننا مقبلون على دورة عنف جديدة». بالمقابل، لفتت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى أن «موقف وزير خارجية لبنان يمثل لبنان ككل»، وقالت ل«الشرق الأوسط» «من لديه رأي معارض فليتفضل ويدلي به ويقول ما موقفه مما يجري في سورية». وتزامنا مع الخلاف اللبناني المستجد حول كيفية التعاطي مع الملف السوري في مجلس الأمن، اعتبر القيادي في حزب الله محمد ياغي أن «الإدارة الأميركية حاولت ولا تزال إثارة القلاقل في الدول والمناطق الممانعة والمقاومة لسياستها في هذه المنطقة، وقد قامت بإثارة الفتن في الجمهورية الإسلامية حيث فشلت» لافتا إلى أنها «تحاول الآن في الجمهورية العربية السورية»، مؤكدا أن «سورية ستبقى الحليف والسند للمقاومة الإسلامية في لبنان وللمقاومة في قطاع غزة». إلى ذلك، أدان عدد من الناشطين في الشأن العام اللبناني «القمع الذي يتعرض له الشعب السوري»، معلنين في بيان موقع بأسمائهم «التضامن معه في معركته من أجل استعادة حريته وكرامته، وذلك انطلاقا من الالتزام السياسي والأخلاقي بالدفاع عن حق الإنسان العربي في الحرية والعدالة والكرامة وتأكيدا على المسؤولية كلبنانيين تجاه شعب شقيق يتعرض لما تعرضنا له من انتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان»، ومشددين على أن «الشعب السوري أثبت وعيا عاليا في تجنب الوقوع بأفخاخ الطائفية والمذهبية والعرقية». وذكر الموقعون على البيان «وإيمانا منهم بأن الإصلاح الذي يطالب به الشعب السوري يشكل دعما جوهريا لبناء علاقات أخوية طبيعية بين لبنان وسورية، بعيدا عن منطق الإلغاء والاستتباع الذي حكم هذه العلاقات على مدى عقود»، طالبوا «السلطات السورية بوقف استخدام القوة ضد شعبها ومحاسبة المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت والإفراج عن جميع المعتقلين»، كما طالبوا ب«وقف المحاولات المتكررة لتصدير الأزمة السورية إلى لبنان وزجه مجددا في صراع لا علاقة له به». كما طالب البيان جامعة الدول العربية ب«تحمل مسؤولياتها تجاه سورية وشعبها، تماما كما فعلت تجاه ليبيا وشعبها، والتدخل الفوري لوقف المجازر».
