قطعت الحركة الشعبية بشمال السودان، بانها لا تُمانع في استقبال فريق من المحققين، للاستقصاء حول مزاعم حكومية بمقتل مدنيين بمنطقة "تلودي" في ولاية جنوب كردفان، بواسطة عناصرها. ودفعت بطلب الى الآلية الافريقية برئاسة ثابو أمبيكي لتكوين فريق للتحقيق في الوضع الانساني في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان بما في ذلك حادثة "تلودي" التي يدعي النظام فيها بان مدنيين تعرضوا للموت بواسطة نيران الحركة الشعبية. وقال الأمين العام للحركة الشعبية بشمال السودان، ياسر عرمان، إن الجهة التي سرّبت المعلومات بخصوص مناجم "تلودي" غير مطلعة وليس لديها تفاصيل مباشرة عن الأوضاع. منوها الى ان المنطقة ليست للتعدين او التنقيب عن الذهب، وانها منطقة حرب بامتياز، وتتواجد فيها مليشيات حكومية، وليس مدنيين. وجزم بانه لم ترد اليهم ايما معلومات تفصيلة، وقال انه متى ما وصلتهم معلومات موثوقة فان الحركة لن تتوانى في تمليكها للرأي العام. وقال عرمان ان الحركة لن تكون طرفا في مفاوضات تهدف الى شراء الوقت ليس الا، ولن نجلس الى طاولة مفاوضات صممت خصيا للتغطية على جرائم النظام، وشدد على ان الحركة الشعبية هيأت نفسها، وتسعى لتهيئة المجتمع الاقليمي والدولي وحشده من اجل ابتدار عملية سلام على نحوٍ يغاير تلك التي كانت تجري في السنوات والشهور الماضية. ومضى يقول: "إن الحركة بخبرتها ووعيها السياسي لن تعود من ذات النقطة التي توقفت فيها المفاوضات السابقة، وانها لن تكون طرفا في حوار هدفه الاساسي تطويل امد النظام ومدارة جرائمه". واشار عرمان الى ان الحركة تنشط حاليا لايجاد وبناء قاعدة من داعمي السلام سواء على المستوى الداخلي او المستوى الاقليمي والدولي، لمساندة عملية سلام جديدة تتمحور في العمل على وقف الحرب ومعالجة الازمة السودانية واطلاق الحريات العامة والحريات الصحفية. واكد ان الحركة الشعبية لا تنتوي هضم دور او حقوق الاتحاد الافريقي او المجتمع الدولي في عملية السلام في السودان، وقال ان ما تخطط له وتنشط فيه الحركة الشعبية، ينبغي ان يأتي – كله – في اطار تفويض بائن للاتحاد الافريقي، على ان يكون هذا التفويض محكوم بجداول زمنية معلومة، مشددا على ان حركته ليست مضطرة للقبول بذات او المشي في ذات الطرق والمسارات القديمة التي اثبتت فشلا كبيرا، مؤكدا على ان الحركة شعبية لن تقبل بأي حلول جزئية، وانها لن تتخلى او تتنازل عن تحقيق السلام كهدف استراتيجي، ينبغي ان يُفضي الى التغيير". وقال عرمان ان الحركة الشعبية لم تضع شروطا من اجل انهاء الازمة السودانية، منوها الى ان ما دفعوا به هو مطلوبات لتهيئة المناخ والعملية السياسية في السودان. واوصد ياسر عرمان الباب نهائيا امام امكانية اجراء او قيام حوار، دون وجود القدر المطلوب من الحريات، واردف يقول: "الحوار الذي نقصده ليس حوار مصطفى عثمان اسماعيل، وانما حوار تتساوى فيه السوانح والفرص يقود الى إحداث التغيير، وهيكلة الدولة السودانية، ويحقق الاجماع والوفاق الوطني". واضاف: "إن حوار مصطفى عثمان لن يقبل به إلا صديقي عبود جابر". ورفض عرمان الدخول الى حوار مشروط او مقيّد باشتراطات حزب البشير، وقال ان الحوار بشروط الحزب الحاكم، افرز اذلالا مقصودا موجها للاحزاب السياسية المعارضة، مشيرا الى اعتقال امام الانصار وزعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، بالاضافة الى جلد قادة سياسيين، بينهم المسؤول السياسي لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد، وسخر عرمان من إدعاء الحكومة بانها حريصة على السلام، وقال ان البشير لم يطرح أي مبادرة سياسية جادة تخاطب جذور الأزمة السياسية، وانه لم يصدر او يتخذ قراراً استراتيجياً جاداً من اجل ايقاف الحرب. واضاف: "البشير يبحث عن عملية سياسية تحت سيطرته وحزبه". منوها الى ان النظام تنصل عن اتفاقيات كثيرة، ونفض يده عنة مواثيق سياسية مهرها بتوقيعه، وقال ان المشكلة ليس في اين يبدأ الحوار، ولكن المشكلة في الرضا بحوار تتوافر فيه الندية، والمفرص المتساوية او المتكافئة. وسخر عرمان من خطوات الحكومة للتطبيع مع اسرائيل وقال انهاء الجفوة بين المؤتمر الوطني والمجتمع الدولي يجب ان تمر عبر الشعب السوداني اولاً ومضى يقول: "لا يكفي أن يوزع وزير الخارجية إبراهيم غندور الابتسامات أو الأكاذيب الناعمة التي لا تمشي بلا سيقان، فالنظام الدولي لا تنفع معه الجودية والابتسامات". واكد عرمان ان الدول الاقليمية اوعزت للبشير للتخلص من الترابي، خصوصا بعدما اعلن عن نيته تكوين حركة اسلامية جديدة ليحكم بها السودان حتى نهاية القرن الحالي. مضيفا أن الترابي يعلم أن هذا النظام غير قابل للاصلاح، وتابع "بناء حركة إسلامية تستند على الجيش والسلطة مشروع فاشل وشبع موتاً ولا حاجة لتجريب المجرب". ولفت عرمان الى ان البشير محاط بعدة متناقضات فدول الجوار الكبرى تريد منه ابعاد الترابي، بينما الترابي يبحث بناء حركة اسلامية جديدة تحكم السودان حتى نهاية القرن الحالي. غير ان عرمان عاد واكد ان الحركة الشعبية لا ترفض الدخول في حوار جاد مع حزب الترابي ومع كل الاسلاميين لانهاء الحكم الديكتاتوري والشمولي".