حذر المراقب العام للحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل، من جهات قال إنها تنتحل صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات، ودعا لعدم التعامل مع أي فرد أو مجموعة قبل التثبت من تمثيلها الحقيقي للحزب، وأعلن الشروع في تحقيقات حول تلك المخالفات التي ذكر أنها تمثل إنتهاكات خطيرة. وطبقا لدستور الحزب فإن المراقب العام يمتلك سلطات تتصل بمراقبة وتنظيم أعمال الحزب المختلفة، بجانب متابعة الالتزام باللوائح ودستور الإتحادي، بالإضافة إلى رئاسة لجان التحقيق والانضباط والمحاسبة. وأوكل منصب المراقب إلى القيادي، بابكر عبد الرحمن، لكن الأخير كان من بين المشمولين بقرارات فصل طالت قيادات عديدة في الحزب الإتحادي، إثر خلاف نشب بين تلك القيادات ونجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، المتهم بالانفراد بإدارة الحزب وإقصاء كل المعارضين لسياساته وقراراته والتي كان على رأسها المشاركة في الانتخابات الأخيرة بما مهد لدخوله القصر الرئاسي مساعداً أول لرئيس الجمهورية.