مستند (1) نسخة الايصال المستلمة بعد مراجعة استمرت عشرة يوم.. سداد المبلغ نقداً و تسليمه لموظف التحصيل "إمعاناً للشفافيًة و ضماناً للحقوق و توفيراً للوقت و تأكيداً للرقابة و تحقيقاً فعليًاً لولاية وزارة الماليًة على المال العام" هذا كان تبريرهم لما يسمونه أورنيك 15 الاكتروني ( و الخطأ في الكتروني مقصود)، فهل فعلاً سيضمن المواطن حقوقه؟ و هل سيوفًر وقته؟ و هل سيمعن (الرٍساليُون) في الشًفافيًة؟ لنرى... الحكومة الالكترونيًة تعني أن تأتي لموقع الكتروني واحد يسمًى بوًابة، لصفحة متعدٍدة النوافذ بقدر الخدمات التي تقدمها الحكومة، و عندما تضغط على النافذة المحدًدة يأخذك الرًابط إلى الوزارة أو الوحدة الحكوميًة التي تقدم لك الخدمة لتحصل على المتطلًبات ، و تقوم بإدخال البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة و كيفيًة سداد رسوم الخدمة إن وجدت، و أقرب موقع يمكنك مراجعته إن كان الأمر يتطلًب حضورك شخصيًاً، و الوقت المتوقع لانجاز المعاملة...الخ.. و هذا الحال في معظم دول العالم.. و للأمانة أجاد رساليُونا حرفتهم فسرقوا مجسًماً لبوًابة الكترونيًة تتبع لحكومة دولة شقيقة و نسخوها (بي ضبًانتأ).. لكن رغم الحرفنة في الاعتداء على الملكيًة الفكريًة للغير إلاً أنً الفرق يظل لا يحتمل المقارنة ..، و لم يستفيدوا شيئاً بخلاف ثبوت لصوصيًتهم و عدم حياءهم ليتجاوزوا المحلٍيًة. أهمً أهداف الحكومة الالكترونيًة في كل الدول تتلخص في رفع الانتاجيًة و الكفاءة، تقديم خدمات عالية الجودة و بيسر لقطاع الأعمال و المراجعين الأفراد، زيادة عائدات الاستثمار ، و توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية و في الوقت المناسب. .و تقليل المركزية في التعاملات الحكومية و العمل بالتنسيق بين الجهات الحكوميًة..، و بهذا المفهوم فهى عبارة عن تنظيم متكامل يتم بموجبه حصول المستفيد على الخدمات بطريقة سهلة و آمنه من أي مكان و في أي وقتٍ يريد. لكى يتم تطبيق منظومة الحكومة الالكترونيًة لا بد من بديهيًات تتمثًل في البنية التحتية المتكاملة من شبكة اتصالات و قناة الربط التكاملية للتعاملات الالكترونية ، التطبيقات ،أمن المعلومات،التشريعات، تدريب الكادر ، نشر الوعي لدى المواطنين و التنسيق بين الجهات ذات العلاقة...، أهم الفوائد تتمثل في توفير وقت المواطن و الحكومة، تحقيق الرفاهية و تقليص الضغوط النفسية و تحقيق العدالة.. و الكثير من المزايا. لأول مرة في حياتي أجد نفسي محتاجاً لأدخل مواقع انترنت حكوميًة، لم يخيب ظني قط ، العاملة منها لم يتم تحديثها منذ العام 2013، مليئة بالأخطاء الاملائيًة ، و يختلف الاسم العربي كلياً عن الانجليزي ، وفي أعلى الصفحة يختلف عنه بجانب الصفحة، مصمًمة بطريقة عشوائيًة.. و لا يغرًنًكم الحرفين En أسفل الشعار لن يتغير شيئاً و إن ضغطتم عليها طوال اليوم ، لن تجدون واحداً منها يحمل مصطلح ..https لنقل بروتوكول انترنت موثوق ، هذا بالطبع إن توفر الويب سايت نفسه ، معظمها لا يوجد من الويبسايت سوى اسم النظاق الذي لا يعمل لأنًه لم يتم تجديده منذ سنين عدداً مثل وزارة اللمبي سابقاً و الوزير الجديد حالياً كما يظهر أدناه: أو وزارة الصناعة كما يظهر أعلاه..لن تجدوا مجرًد اسم نطاق حقيقي سواء كان يعمل أو لا يعمل في العديد مثل وزارة التجارة، وزارة العدل، وزارة تنمية الموارد البشيريًة، وزارة التعاون الدولي...، إن تساءلتم عن المغزى و ما يهمنا لا شئ بخلاف التثبت قبل الكتابة و إثبات كذبهم المثبت اصلاً..و تفنيد الزوبعة و الحديث الذي لا يكاد أن يمر يوماً دون سماعه عن الحكومة الالكترونيًة و حوسبة كل شئ بدءاً من الاستعلامات مروراً بالدفع الالكتروني للخدمات الحكوميًة،.. فالسودان معظم مواطنيه يعملون في الزراعة و الرًعي التي لا يوجد لوزارتها مجرد ويبسايت، و كذلك الحرف (الصناعة) التي كما رأيتم حال موقعها الذي يحمل رمز الخطأ 404...، فإذا كان واقع المواقع مقدمة الخدمة كذلك فكيف لهؤلاء الحديث عن حكومة الكترونيًة ، و كيف لنا أن نسمح لأنفسنا بالتعايش مع هذه التًفاهات؟. للذين لا يعرفون...توفير وسائل السداد الالكتروني يأتي أوًلاً من حيث الأهمًيًة لأنًه في حالة عدم توفر وسيلة سداد موثوقة لا يمكن إنجاز المعاملة و ستكون مواقع الوزارات و الدوائر الحكومية على الانترنت بدون قيمة...، السداد الالكتروني يعني الدفع باستخدام وسائل غير نقديًة، ..أن تدفع الكترونيًاً مقابل سلعة أو خدمة أمر في غاية السهولة إن توفًرت المتطلًبات ..، يختصر الوقت و الجهد و يحفظ المال ،و يحمل الكثير من المزايا ..، لكن لا يمكن ذلك ما لم تتوفًر البنية التًحتيًة و الأجهزة و البرمجيًات و المسائل اللوجستيًة ، و قواعد و قوانين محدًدة تضمن السرية و أمن البيانات و المستخدمين. فمثلاً إن أردت أن اسدد رسوم خدمة حكوميًة بعينها ...لنفترض أنًها مخالفة مروريًة، تكون هنالك قوانين محدًدة و آليًات لرصد المخالفة بحيث يتم تسجيلها آليًاً بواسطة كاميرات على الطريق تضبط السرعة و ترصد المخالفات..، و لا يوجد شرطي يعترض النًاس و يوقف الحركة و يسبب الزحام إلاً في حالات بعينها..و في جميع الأحوال لن أكون مضطراً حتًى أدفع قيمة الايصال الذي يحرره شرطي المرور في الحين و اللحظة، و ما سيحدث أنً الشرطي يحرر المخالفة و يسجلها في نظام المرور يدويًاً ويسلمني ايصال المخالفة و عليه أن يستخدم مرجعاً للسداد، بعدها يمكنني أن أتصل بخدمة الهاتف المصرفي و أسدد ، أو استخدم الخدمات المصرفية أونلاين ، أو جهاز الصراف الآلي من خلال بطاقة الصراف أو بطاقة الائتمان أوالمحفظة الالكترونيًة أو أي من البطاقات التي تغني عن الحاجة لحمل النقود...، و إن أردت تجديد جواز السفر ما عليك إلاً أن تسدًد الرسوم اليكترونيًاً و تذهب لموقع وزارة الداخليًة لتعبئ نموذج الطلب آليًاً و تستقبل رسالة تأكيد على استلام طلبك بنجاح و بعدها بيومين يرسل لك جوازك مجدداً على صندوق بريدك المسجًل ، أمًا ان أردت الحصول عليه في نفس اليوم ما عليك سوى مراجعة استعلامات الوزارة و تفتح الرسائل من هاتفك لتعطي رقم المرجع للموظف و يسلمك الجواز و لا يستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق، و كذا الحال في ما يتعلق برخصة القيادة و السجل التجاري و الشهادات الضريبيًة و كل ما تقدمه الحكومة من معاملات. أمًا تأشيرات العمل بالخارج فهذه في جميع دول العالم تمنح للمرًة الأولى من سفارة الدولة التي تنوي الذهاب إليها، و في المرات الأخرى تغني عنها تأشيرة الخروج و العودة، و لا تتطلًب مراجعة جهة حكوميًة داخل دولتك إلاً عندنا، و هذا باطل الهدف منه نهب المواطن السوداني دون وجه حق و هو ما يتعارض مع كل القوانين السماويًة و الوضعيًة.. و إن كان لا بدً من ضرائب فيمكن سداد الضريبة اليكترونيًاً دون الحاجة لزيارة جهة محدًدة. حتًي يمكن الدفع الكترونيًاً لا بد من توفر خدمات الكهرباء و الانترنت عالي السرعة و خطوط الهاتف الأرضيًة و التطبيقات و الأجهزة التي تمكن من إنجاز السداد، و هذه كلها غير موجودة عندنا كما يجب ، فالكهرباء غير منتظمة و معدومة في معظم بقاع السودان، و خدمات الانترنت هى الأسوأ عالميًاً بشهادة العديد من المنظمات ، أمًا البرمجيًات و التطبيقات المستخدمة فمعظمها منتجات أمريكيًة تشملها العقوبات، و حتًى بطاقات الصرف الآلي العاديًة في كل بقاع الأرض تحمل على الأقل بجانب شعار الشبكة المحلية و إثنين من الشبكات المعتمدة عالميًاً مثل مايسترو ، إليكترون، سيروس، بلس أو غيرها، أمًا ما تصدرها البنوك عندنا فلا ينطبق عليها تعريف ATM Card ولا يمكنها العمل سوى في نطاق محيطها، و كذا الحال بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي ، فهى لا تقبل أي بطاقة بخلاف تلك التي صدرت من بنك يعمل في نطاق هذه الشبكة الصغيرة التي لا تعمل غالباً..، و كذا التطبيقات المستخدمة رديئة الجودة و لا توفر المتطلبات الأمنيًة التي تحافظ على بيانات العميل و لا تعمل بالشكل المطلوب لأنًها لا يتعامل بها إلاً السودان و كوريا الشمالية و سوريا و البلدان المعاقبة ، هذا بخلاف عدم وجودها فيما عدا الخرطوم و بعض مراكز المدن الكبيرة و إن وجدت فهى داخل فروع البنك ينتهي العمل بها بانتهاء ساعات الدوام. أهمً ما يميز نظام الدفع الالكتروني في جميع دول العالم هو أنًه أوتوماتيكي أي بعيداً عن تدخل الموظف يدويًاً، بعبارة أخرى لا يمكن أن تعطي نقوداً (كاش ) للموظف الذي يقف على الكاونتر أو الشرطي أو المتحصل لأنًك ان فعلت فهذا يعني أنًك لم تسدد اليكترونيًاً، يمكن الوقوف في الكاونتر في حالات محدًدة و لكن بشرط أن لا تسلمه نقوداً، و بدل ذلك يمكن استخدام بطاقة الصرف الآلي أو البطاقة الائتمانيًة للخصم من حساب ، أو بطاقات العملة الالكترونيًة بحسب فئات العملة المتداولة..ففي بعض الدول يستخدمون العملة الالكترونية و هى عبارة عن بطاقة ذكية تصدرها وزارة الماليًة في الدولة المعنيًة و و تتوفر في أي مكان ذو علاقة، يستفيد منها الجمهور لتسديد رسوم الخدمات الحكوميًة المختلفة بجانب الوسائل الأخرى المعروفة..و لا يوجد ايصال ورقي تتم طباعته كما ابتدعوا، فمرجع السداد يظهر اوتوماتيكيًاً لدى الموظف مقدم الخدمة لأنًه يتم مرجعيًاً برقم المعاملة المطلوبة. أمًا ما يحدث من دفع كاش عند الكاونتر و استلام ايصال من الموظف فهذا سداد يدوي و إن سمع به أحد مواطني العالم المتحضٍر سيضحك علينا نحن و ليس حكومتنا التي لا يعلم العالم لنا سواها و إن لم نعترف بها! لا يتجاوز من يمتلكون حسابات في البنوك ال4%، والذين يعملون بالخارج لا يستطيعون السداد اليكترونيًاً بالداخل – لا نتحدث عن مشروعية و مسوغات السداد في حد ذاته ، لأنً معظمها غير شرعي و لا تحتكم لقانون – لا يستطيععون لأنًهم لا يمتلكون حسابات في البنوك السودانيًة، و نقاط البيع و الصرافات الموجودة لا تدعم بطاقات الصرف الآلي الصادرة من دول أخرى ، لأنًها كما ذكرنا تعمل في شبكات محلية صغيرة معزولة ، أمًا البطاقات من الدول الأخرى فيمكنها أن تعمل في أي جهاز صرف آلي أو نقطة بيع تحمل أحد الشعارات الموجودة على خلفيًتها مثل التي ذكرناها (مايسترو ، إليكترون، سيروس، بلس أو غيرها)..، أمًا المواطنون من شريحة ال 96% الذين لا يعرفون التعامل مع البنوك فمعظمهم إمًا يتضوًرون جوعاً و تشتعل الحروبات في مناطقهم ، أو هم في مناطق نائية حيث لا توجد خطوط هاتف ثابتة أو خدمات انترنت يعتد بها. طالما أنً الواقع كذلك لماذا يصر النظام على ما يسمٍيه تحصيل الكتروني؟ لنحصر هنا الحديث فقط عن السداد الالكتروني و ندع الحكومة الالكترونيًة جانباً...هل السبب كما يدًعون الولاية على المال العام و محاربة الفساد ؟ إن كان كما قالوا ، هل فات عليهم أنً البنية التحتية ضعيفة و لا تسمح بذلك؟ إن كانوا يعلمون فلماذا لم يتم العمل تدريجياً و يكون محصوراً في بدايته على عملاء البنوك أو الذين تمكٍنهم التقنية الموجودة على علاًتها من ذلك ؟ و إن كانوا لا يعلمون، لماذا الاصرار بعد الفشل الذي تسبًب في خراب بيوت و موت و فساد زيادةً على ما هو موجود؟ لماذا يسوقون المبررات و يصرون على تسويق الفشل ؟ لا سبب يجعلنا من السذاجة لدرجة الظًن خيراً بالنظام... ، فقد كان يدرك جيٍداً أمرين: الأوًل أنً أكثر غالبيًة مواردهم تأتي من الجمارك و الضرائب، و هذه تأتي من التجارة و من يمارس التجارة و الاستيراد هم من ضمن ال4%، لذلك لن تتأثًر الحكومة كثيراً بمشاكل ما يسمونه شبكة، و ثانياً: الامعان في إذلال دافعي الضرائب و تعطيلهم فمثلاً في جهاز المغتربين تعطًل النًاس أيًاماً بسبب عدم وجود شبكة، و أصبح من كان يفكٍر في المساومة لتأجيل جزء من الضريبة للعام القادم أصبح لديه الاستعداد ليدفع ضعف ما فرض عليه ليهرب بجلده عائداً لوظيفته في الخارج التي لن تنتظره كثيراً، و لن يفهم ربً عمله مبرراته التي تبدو للأخير مسار تهكًم و لن يصدقها و لا تعنيه في شئ..إذاً الحكومة تستفيد من تأخير النًاس و لا يهمها أن تتحصل جبايتها اليوم أو غداً طالما أنها ستأتي كما أرادت.. و ستًات الشًاي سيأتين و ينتظرن الصفوف و يعطلن معايشهن لأنًه لا خيار أمامهنً سوى الدًفع أو رشوة مندوب المحليًة، نفس الحال ينطبق على صغار التُجًار و الباعة المتجولين. يقيني ينبؤني بأنً النظام عندما فرض ما أسماه تحصيل "اكتروني" قصد منه أن يفتح باب الفساد على مصراعيه فكأنًما يقول لموظفيه تسحًتُوا و ارتشوا ما شئتم و افسدوا مثل سادتكم و كباركم حتًى تكونوا دوماً عوناً و لديكم ما تدافعون عنه من مصالح تخشون زوالها إن سقط الكبار و نظامهم، ...و أن يقول لمن هو مضطر ولوج ساحات اورنيك 15 المسمًى الكتروني كذباً... سنذلًك و نعطٍل مصالحك ..و نمرغ أنفك في التراب حتًى يتراجع سقف طموحاتك من العيش الكريم إلى البحث عن مخرج من الورطة التي أنت فيها الآن، عملاً بمبدأ "جوٍع كلبك يتبعك". فمن كان كلباً ليتبع سيٍده الحاكم بأمر الطاغوت، و من كان إنساناً سيعصي أوامر الطًاغوت و لن يرضخ ، و لا يهمًه ثمن أكبر من كرامته كإنسان كرًمه الخالق سبحانه و تعالى و أراد له أن يعيش حياته على فطرته أو يموت دون ماله و عرضه ليكتب عنده شهيداً ، و يقول عنه أبناؤه أنً والدنا حرًرنا من الطاغوت و لم يعش حياته في الذُل، أو تفخر به والدته و أهله ليقولوا إبننا مات رجل لم ينحني للذل و استشهد في سبيل كرامتنا. اليوم هو الفاتح من سبتمبر و ستحل علينا قريباً الذكرى الثًانية لهبًة سبتمبر المجيدة و استشهاد مازن و شوقي و علم الدين و هزاع و صلاح و سارة و بابكر و اسامة و أبشر و بدوي و عبد القادر و ولاء و عمر و شوقي و أحمد و حسب الرسول و مصعب و آدم و جعفر و مزمل و عمران و عبد الرحمن و عبد الله و علي و أيمن و علاء الدين و حمد و حسين ....و بقيًة شهداء سبتمبر و الجرحى و كل من قتلهم المجرم/عمر البشير أصالةً عن نفسه و و نيابةً عن نظامه..، أقلً واجبن ننجزه ألاً نجعل ذكرى استشهاد هؤلاء الأبطال تمر دون السير على نفس الطريق الذي أناروا لنا معالمه بأرواحهم الزًكيًة، لنؤكد بأنًنا سائرون على دربهم ...أبسط ما نقدمه من أجلهم و من أجل أجيالنا القادمة و أنفسنا ومن أجل وطننا ...أقل ما ننجزه من واجبنا تجاه كل ما ذكر هو امتناع كل واحد منًا عن طاعة النظام الظالم و رفض سداد أي مبالغ لخزينة القتل و الاذلال ، و أن نصمد فقط اسبوعاً واحداً على امتداد أيًام استشهادهم ، عندها سنكون ضربنا منظومتهم الاقتصاديًة في مقتل و تأكًدنا من انهيار أهمً ركائز دعمهم و عرفنا كيف أنً الخطوة ستكون فاعلة و سنتأكًد بأنًنا قطعنا نصف الطريق في مشوار الخلاص... لنبدأ بحملة رفض على نطاق واسع و نلتزم بها لمدة اسبوع فقط نعلن عنه باستخدام وسائل التًقنية بدلاً عن تداول المشكلة و آثارها.. و ليكن كل ما نتداوله الحلول و حملات التعبئة و حث الناس على الامتناع عن الدفع للنظام ، و تداول صور هؤلاء الشهداء الأبطال...، و لنستفيد من المواهب و درر الابداع التي تجعل هذا ممكناً فهى موجودة لدى لبنى و سميًة و نجلاء و أمل و محمًد و أحمد وعبد اللًه ..و الكثيرين ... البيننًا بينك دم..تاراً غريق و جراح فينا البحرفوا السم..فينا البكفُو سلاح.. شهدانا ما قُت كم..لا ياتو فيها فلاح.. لكنُو يا سفًاح.. لا الاندلق بنخم..لا بتوزنوا ارواح.. يا أرذلاً رعديد..يا أبخس الأنجاس.. وسٍع مجاري الدًم..زيد السٍجن ترباس مصطفى عمر
