تقضي نظرية القيد المزدوج (Double-Entry Bookkeeping Theory) في المحاسبة بمختلف أنواعها (((مالية، حكومية، إدارية ... إلخ) و التي إبتكرها و وضع أسسها الكاهن الإيطالي (لوجا باتشيليو) أو كما درج تسميته لدي الناطقين باللغة العربية (لوكا باكيليو) في القرن 14 الميلادي و الذي شكل ظهورها نهايةً لنظام القيد الفردي))) (أن الأصول (Assets) يتم تمويلها إما بالنقص في قيمة أحد بنود الأصول أو بزيادة في أحد بنود الخصوم أو المطلوبات (Liabilities)، و علي سبيل المثال و بما أن رصيد النقد في الخزينة و البنك بالنسبة لمنشأة معينة و كذلك المخزون من السلعة التي تتاجر فيها تعتبران ضمن بنود الأصول و تقيدان فيها، فإن شراء هذه المنشأة لمخزون إضافي من هذه السلعة و سداد قيمتها نقدا من رصيد النقد في الخزينة أو البنك يؤدي إلي زيادة في المخزون (و هو أحد بنود أصول امنشأة) و يؤدي أيضا و في نفس اللحظة إلي نقص مساوي له في رصيد النقد في الخزينة و البنك (و هو أحد أصول امنشأة أيضا). و علي العكس إذا قامت امنشأة بالاستدانة من النظام المصرفي لتمويل شراء المخزون الذي تحتاجه فإن أصولها تزيد بزيادة رصيد المخزون بالكمية الإضافية التي تم شرائها و في نفس الوقت تزيد خصوم أو مطلوبات المنشأة بزيادة رصيد البنوك الدائنة (الذي هو أحد أهم بنود الخصوم أو المطلوبات). و بالتالي فإن أي زيادة في الأصول يقابلها حتما نقص في أحد بنود الأصول أو زيادة في أحد بنود الخصوم أو المطلوبات، و لا يجوز تمويل الخصوم أو المطلوبات بالزيادة في أحد بنود الخصوم أو المطلوبات نفسها أي أن تقترض المنشأة أو الحكومة و تزيد بالتالي خصومها أو مطلوباتها أو ديونها من أجل سداد خصوم أو مطلوبات أو ديون سابقة فهذا وضع مختل و لا يؤدي إلا إلي مزيد من الاختلال علي المدي الطويل فالأصول يجب أن تكون دائما قادرة في أي وقت و كافية لمواجهة الخصوم أو المطلوبات قصيرة و طويلة الأجل. ففي الحالة الأولي (أي حالة تمويل الأصول بالنقص في أحد بنود الأصول) ينشأ أصل أو إستحقاق جديد أو ينمو أحد بنود الأصول، أما في الحالة الثانية التي يتم فيها تمويل الأصول بالزيادة في أحد بنود الخصوم أو المطلوبات ينشأ دين أو إلتزام جديد و في هذه الحالة فإن أي مستند أو ورقة مالية أو وثيقة يتم إصدارها لإثبات و توثيق هذا الدين أو هذا الإلتزام تعتبر أحد أدوات الدين. و هذه هي الحالة التي تهمنا و نركز عليها في هذا المبحث علي إعتبار أن السندات هي أحد أهم أدوات الدين التي يتم إصدارها لتوثيق حق حاملي هذه السندات علي الجهة المصدرة لهذه السندات سواء كانت حكومات أو شركات و مؤسسات خاصة أو مختلطة. تعريف السندات: و إستنادا لما تقدم فيمكن تعريف السندات بأنها أدوات دين أو صكوك دين يتم إصدارها (لتمويل الأصول) في شكل أوراق مالية بقيمة مالية معينة تثبت أن حامل السند أو (مالكه) دائن بقيمة هذا السند للجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة أو مؤسسة عامة، خاصة، أو مختلطة يتعهد فيها المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً بالإضافة للقيمة الإسمية للسند و ذلك وفقا لنوع السندات المصدرة نفسها و التي سيرد ذكرها لاحقا في هذه الحلقة. و بالتالي فهي أداة دين أو وفاء بالنسبة لمصدرها و في نفس الوقت هي أداة إستثمار بالنسبة لحاملها يقوم بشرائها بهدف تنمية مدخراته و تحقيق أرباح مجزية و مقبولة بالنسبة له. وعادة تطرح هذه السندات في سوق رأس المال من قبل القطاع الخاص أو المختلط للحصول علي مبلغ معين لتمويل أصوله الجارية أو الثابتة و مشاريعه الخاصة أو لأغراض التوسع، و تطرح أيضا من قبل الحكومات لتمويل نفقات الدولة علي القطاعات المختلفة وفقا لخطة التنمية المعلنة كما بينا في الحلقة السابقة. و بما أن الإصدارات الأولية تمثل سوقاً لرأس المال طويل الأجل فإن السندات بطبيعتها كإصدار أولي تعتبر أحد أهم مصادر التمويل طويل الأجل خاصة و أن مشاريع الدولة دائما تتميز بأنها مشاريع يتوقع لها أن تدر دخلا علي المدي الطويل. و بما أن أحد أهم القواعد المتعارف عليها عالميا في الإئتمان و التمويل تنص علي (أن الأصول طويلة الأجل تمول تمويلاً طويل الأجل و أن الأصول قصيرة الأجل تمول تمويلاً قصير الأجل فإن تمويل المشاريع الحكومية باستخدام التمويل قصير الأجل (وهو ما يحدث في شهادات شهامة كما سنبين في الحلقات القادمة) سيؤدي علي المدي المتوسط و الطويل إلي عجز دائم في قدرة الحكومة علي مواجهة إلتزاماتها قصيرة، و طويلة الأجل علي إعتبار أنها تقترض أموال تقوم بضخها علي مشاريع ستدر دخلاً علي المدي الطويل بينما تسدد هذه القروض بفوائدها للجهة الدائنة علي المدي القصير و من إيرادات أصول أخري و هو ما يخلق فجوة كبيرة لديها بين متوسط فترة سداد القروض و متوسط فترة تحصيل الإيرادات مما يدخلها حتما علي المدي الطويل فيما يعرف ب (العجز الدائم أو العجز الهيكلي) أو (Permanent Budget Deficit) أو (Structural Budget Deficit). هذا و تنقسم السندات إلي عدة أقسام تصنف حسب الجهة المصدرة، المدة، شكل الإصدار، الضمان، العائد، و كذلك من حيث قابليتها للاستدعاء و فيما يلي تعريف بأهم أنواع السندات. أنواع السندات: أولا: من حيث جهة الإصدار: 1- السندات الحكومية: هي السندات التي تطرحها الحكومة، و تعتبر أكثر أنواع السندات أماناً و لذلك تسمّى (السندات المذهبة أو الذهبية)، وبالتالي فإن العائد عليها يكون أقل من العائد على السندات الأهلية لانخفاض هامش المخاطرة علي إعتبار أن العائد و المخاطرة وجهان لعملة واحدة و أن العلاقة بينهما طردية (فكلما زادت المخاطر كلما زاد العائد و كلما قلت المخاطر كلما قل العائد). إلا أن عدم الأمان هذا أمر غير مطلق فهو نسبي و يعتمد علي درجة التصنيف الإئتماني للدولة المصدرة للسندات الذي يضع في إعتباره أوزان ترجيحية للمخاطر تستند علي عدد من المعايير المتعلقة بمدي متانة إقتصاد الدولة و إستقراره و تعدد موارده و مدي قوة العملة المحلية للدولة و مدي قدرتها علي سداد ديونها المحلية و الخارجية. فلا يستوي مثلاً المساواة في درجة المخاطر بين شهادات شهامة التي تصدرها حكومة السودان و السندات الحكومية القطرية برغم أن الاثنان يعتبران سندات حكومية. 2- السندات الأهلية: و هي السندات التي تطرحها الشركات الخاصة إما لتحسين مراكزها المالية أو للتوسع في أنشطتها أو للاستحواذ على شركات أخرى. و تتميز بأنها ذات عائد أعلى وقيمة أقل قد تصل في بعض الأحيان إلى دولار واحد. ثانيا: من حيث شكل الإصدار: 1- السندات لحاملها (Bearer's Bonds): و هي السندات التي تصدر خالية من إسم المشتري أو المستثمر و لا توجد لها شهادة أو وثيقة ملكية لدى جهة الإصدار و تنتقل ملكية السند بطريق الاستلام ويكون لحاملها الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك. كما يجوز لحامل السند أيضا إستلام القيمة الإسمية للسند عند حلول أجل إستحقاق السند. 2- السندات الإسمية أو المسجلة (Nominal or Registered Bonds): و هي التي تصدر مسجلا عليها إسم صاحبها و يوجد لها سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة. و يمكن أن تكون مسجلة بالكامل و يشمل التسجيل هنا كلاً من القيمة الإسمية و الفائدة. كما يمكن أن تكون مسجلة تسجيلاً جزئياً ويقتصر التسجيل هنا على أصل الدين (القيمة الإسمية) فقط أما الفائدة فتأخذ كما هو الحال في السندات لحاملها شكل كوبونات ترفق بالسند وتنزع منه بمجرد استحقاقها لتحصيلها من البنك مباشرة. ثالثا: من حيث الأجل: 1- السندات قصيرة الأجل (Short-term Bonds): وهي السندات التي لا تتجاوز فترة إستحقاقها ثلاثة سنوات كحد أقصي و التي تستخدم عادة في تمويل لمشاريع تدر دخلا خلال ثلاثة سنوات كحد أقصي. و تكون معدلات الفائدة عليها منخفضة لا تزيد في الغالب عن 2.5% و من أمثلتها سندات الخزانة التي تتراوح مدتها بين 90 يوماً و سنة كاملة (و تمثل شهادات شهامة التكييف الشرعي لها). هذا و تتعارض السندات قصيرة الأجل التي لا تتجاوز فترتها 12 شهراً مع طبيعة السندات التي تنتمي (بحكم أنها إصداراً أولياً) إلي سوق رأس المال طويل الأجل، كما لا يوجد غطاء حقيقي لها، و أن حصيلتها بالتأكيد تستخدم لتغطية إلتزامات أو ديون و مطلوبات الحكومة علي المدي القصير و بالتالي فهي تخل بقاعدة التوازن أو المقابلة في المحاسبة عموما و يمكن أن تخلق عجزا دائما في موازنة الدولة بالذات في البلدان التي تعاني مشاكل ضعف و تراجع في الناتج المحلي الإجمالي و تدهور في الإقتصاد ككل و ترهل في جهاز الدولة و إسراف في الإنفاق عليه و علي الأمن و الدفاع و الدعاية و الترويج للسلطة (كما يحدث في بلادنا و يجعلنا في حيرة "كيف بلغت نسبة الأرباح علي شهادات شهامة 19% في المتوسط بينما يبلغ سعر الفائدة علي سندات الخزانة الأمريكية (الأكثر رواجا في أسواق العالم) حاليا صفر% تقريبا أو 0.050%؟؟). و علي سبيل المثال فإن سندات الخزانة الأمريكية الأكثر تداولاً في أسواق العالم تستخدمها الحكومة الأمريكية لسداد مستحقات الدول التي تستورد منها السلع و البضائع المختلفة بشكل يكاد يكون يومي و التي تربطها بها بروتوكولات تجارية تنص علي ذلك مثل الصين و الهند و كوريا الجنوبية و الفلبين و غيرها، و بموجب هذا البروتوكول التجاري تكون تلك الدول مجبرة على استلام عوائد صادراتها بهذه السندات، وهو نوع من الاستثمار الإجباري لهذه الدول و معظمها يعاني منه لأن الفائدة عليه تكون في كثير من الأحيان صفرية و لكنها لا تستطيع التخارج منه لعدة أسباب لا مجال للتطرق لها هنا. 2- السندات متوسطة الأجل (Medium-term Bonds): وهي السندات التي تتراوح فترة إستحقاقها من 5 سنوات إلي 10 سنوات وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل و تتراوح عادة بين 3.5% إلي 7%. فعلي سبيل المثال وصلت أسعار الفائدة علي السندات البريطانية و الأمريكية في منتصف 2009م إلي أعلي مستويات لها لما يزيد عن 4% و 3.8% في البلدين علي التوالي. كما أن الفائدة علي السندات القطرية إستحقاق خمسة سنوات كانت 5% بالنسبة للإصدار الخامس إستحقاق 2009م بمليار ريال قطري و الإصدار السادس بقيمة 2 مليار ريال قطري، و 5.5% إلي 7% بالنسبة للإصدار السابع إستحقاق عام 2010 بقيمة 2 مليار ريال قطري أيضا. 3- السندات طويلة الأجل (Long-term Bonds): و هي السندات التي يزيد أجلها عن 10 سنوات وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل و تصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل ومن الأمثلة عليها السندات العقارية و السندات الحكومية طويلة الأجل. و هي من أفضل أدوات تمويل نفقات الموازنة العامة علي مشاريع التنمية لأنها متوافقة مع طبيعة هذه المشاريع طويلة الأجل و التي يتوقع لها أن تصبح مشاريع مدرة للدخل علي المدي الطويل و هي بذلك تمنح الحكومات براحا و لا تشكل عنصر ضغط علي تدفقاتها النقدية علي المدي القصير. رابعا: من حيث الضمان: 1- السندات المضمونة: و هي تنحصر في الغالب علي السندات الأهلية التي تطرحها الشركات الخاصة و التي تقدم ضمان مقابلها حتي تتمكن من تسويقها. و تختلف أنواع الضمانات المقدمة مقابلها إلا أن الضمانات الشائعة فتتمثل في نوعان هما: ضمان برهن حيازي: و يتمثل في تقديم رهن عقاري أو أصل ثابت أو حصص محددة فيهما مقابل السند. ضمان كلي: أي أن الشركة تجعل جميع أصولها مرهونة مقابل هذه السندات، بحيث يتم تصفية الأصول في حال تعثر الشركة عن السداد لتغطية قيمة السندات. 2- السندات غير المضمونة: و تتمثل في السندات التي يتم إصدارها بدون ضمانات ملموسة و تنحصر في السندات الحكومية التي تصدر عادة من غير ضمانات و تعتمد علي قوة الدولة و سيادتها، أما فيما يتعلق بالسندات الأهلية فإنها تنحصر علي الشركات العريقة التي تتمتع بسمعة ممتازة و تحظي بتصنيف إئتماني ممتاز. خامسا: من حيث القابلية للإستدعاء: 1- السندات غير القابلة للإستدعاء (Non Callable Bonds): وهي السندات التي يكون لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها لحين إنتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة استدعاء السند للإطفاء لأي سبب من الأسباب إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة في عقد الإصدار. 2- السندات القابلة للإستدعاء (Callable Bonds): و هي السندات التي يمكن استدعائها و ينص عقد إصدارها علي ذلك و تتم عادة عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة و ترغب الجهة المصدرة للاحتفاظ بحقها في سداد قيمة السند قبل نهاية المدة المعلنة. و عادة تصدر مثل هذه السندات بعلاوة استدعاء تشجيعاً للمستثمر على شرائها لأن شرط الاستدعاء يمكن استغلاله من قبل الجهة المصدرة ضد مصلحة المستثمر فيما لو ارتفعت أسعار السندات في السوق المالية أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق. وهذه السندات القابلة للاستدعاء تختلف من حيث المدة المسموح خلالها بالاستدعاء فمنها سندات تكون مطلقةFreely Callable بمعني أن تكون للجهة المصدرة الحرية في استدعاء السند في أي وقت بعد إصداره وعلى حامل السند الالتزام بتقديم سنده للإطفاء في الموعد الذي تحدده جهة الإصدار وإلا فإنه يفقد حقه في علاوة الاستدعاء، و منها أيضا السندات ذات الاستدعاء المؤجل والتي يسمح باستدعائها بعد مضي مدة زمنية محددة تتراوح بين خمسة إلي عشرة سنوات من تاريخ إصدارها و بالتالي لا يجوز للجهة المصدرة استدعاءها قبل مضي هذه المدة. و تجدر الإشارة إلي أن مثل هذه السندات القابلة للاستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي تصدر بها السندات غير القابلة للاستدعاء. سادسا: من حيث العائد: 1- السندات ذات العائد الثابت (Fixed-rate Bonds): و تتمثل في نوعين من السندات هما: السندات محددة الأجل: و هي التي تتعهد فيها الجهة المصدرة بدفع فائدة أو كوبون محدد مسبقا لحامل السند طوال مدة السند بجانب حقه في استرداد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقه. السندات المستديمة: و تتمثل في السندات التي ليس لها فترة سداد محددة، حيث تتعهد فيها الجهة المصدرة بدفع فائدة أو كوبون محدد مسبقا لحامل السند إلى مالا نهاية أو إلي أجل غير مسمي في عقد الإصدار، فمثل هذه السندات لا تنتهي إلا إذا قامت الجهة المُصدرة بشرائه أو استدعائه مجدداً. 2- السندات صفرية الكوبون (Zero-coupon Bonds): و هو نوع من السندات له فترة محددة، لكنها تباع بخصم عن قيمتها الإسمية حيث يسترد حامل السند القيمة الاسمية بالكامل عند تاريخ الإستحقاق بمعني أن تكون القيمة الإسمية 1000 دولار مثلا لكن يدفع المستثمر 950 دولار فقط لشرائها و عند الإستحقاق يقبض 1000 دولار و يمثل الفرق بين القيمة الإسمية و المبلغ المدفوع الفائدة أو العلاوة التي يحصل عليها المستثمر. كما يمكن لحامل السند بيعها في السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب في التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الإسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع) مقدار الفائدة أو العلاوة التي يحصل عليها حامل السند. 3- السندات ذات معدل الفائدة المتحرك (Floating-rate Bonds): و تتمثل في سندات لها فترة محددة و يحدد لها سعر فائدة مبدئي يستمر به لمدة 6 أشهر مثلا، على أن يعاد النظر في السعر بشكل دوري كل نصف سنة مثلا بهدف تعديله ليتلاءم مع أسعار الفائدة السائدة. 4- سندات الدخل (Income Bonds): و هي سندات لها فترة إستحقاق محددة سلفا بينما تعتمد الفائدة عليها على الأرباح السنوية التي تحققها الجهة المصدرة لذلك في عقد الإصدار يتم التأكيد علي بعض البنود من أهمها: لا يجوز لحاملي مثل هذه السندات مطالبة جهة الإصدار بفوائد في السنوات التي لم يتحقق فيها أرباح. ضرورة قيام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمة السندات عند تاريخ الإستحقاق. أن يكون لحامل السند الحق في تحويلها إلى أسهم في الشركة المصدرة نفسها. سابعا: السندات الرديئة أو منخفضة الجودة: و هي سندات لها أجل محدد تستخدم عادةً لتمويل عمليات الاستحواذ على منشأة ما، وذلك بشراء حصة كبيرة من أسهمها بحصيلة إصدار هذه السندات و قروض بنكية أخري يتم الحصول عليها لذلك الغرض، مما يترتب عنه زيادة كبيرة في الرافعة المالية أي نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة (((و التي يجب ألا تزيد عن (2 : 1) حسب المعايير المتعارف عليها دوليا (أي ألا تقترض الجهة المصدرة أكثر من 2 دولار مقابل كل دولار تدفعه من رأسمالها الخاص))) نتيجة لإحلال القروض في هيكل رأس المال محل الأسهم التي تم شرائها بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفاً بالمخاطر و من أمثلتها سندات الرهن العقاري التي أدت للأزمة المالية العالمية و التي كانت تروج لها بنوك الإستثمار الأمريكية و الدليل علي عدم جودتها هو أن الرافعة المالية لبنك ليمان برذر لحظة انهياره كانت (40 : 1) أي أنه مقابل كل دولار دفعه من رأسماله الخاص اقترض 40 دولار!!!). ثامنا: سندات المشاركة: و هي أيضا سندات لها أجل محدد، و لكنها سندات ذات غرض مزدوج، حيث تعطي الحق للمستثمر في الفوائد الدورية و القيمة الإسمية، و كذلك في جزء من أرباح المنشاة. صكوك الإستثمار الإسلامية: و بما أن السندات الحكومية محرمة شرعاً لاشتمالها علي عين الربا بنوعيها ربا النسيئة و ربا الفضل لأنها تمثل أدوات دين بفائدة مشروطة أو إقراض لمبالغ نقدية مقابل فائدة محددة سلفا و أياً كان نوع السندات فهي محرمة، لذا لا يجوز إصدارها أو تداولها، لقول الرسول عليه الصلاة و السلام: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء). و لذلك فإن صكوك الإستثمار الحكومية تمثل التكييف الإسلامي الشرعي للسندات و تأتي ضمن الجهود التي بذلتها و تبذلها المصارف و المؤسسات الاستثمارية الإسلامية و المجامع الفقهية و هيئات الرقابة الشرعية للاستفادة من أساليب الاستثمار الحديثة وفق ضوابط شرعية و تأتي صكوك الإستثمار الحكومية الإسلامية أحد أهم نتائجها التي تم تطويرها كبديل للسندات مثلما المرابحة بديل للقرض للدرجة التي حققت معه انتشاراً واسعاً وصلت قيمة ما تم إصداره منها في الثلاثة سنوات الأخيرة لما يزيد عن 40 مليار دولار. و تعد ماليزيا أكبر بلدان العالم إصداراً للسندات تليها دول الخليج. و مفهوم الصكوك في اللغة عند الدكتور أشرف دوابه كما ورد في مؤلفه (إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية) المبحث الأول الصفحة (6) تعني (جمع صك وصكوك وأصك وصكاك ، وصكه ضربه، ومنه قوله تعالى في سورة الذاريات (فصكت وجهها) والصك كتاب وهو فارسي معرب، أصله جك، ومن معانيه وثيقة اعتراف بالمال المقبوض، أو وثيقة حق في ملك ونحوه. وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها تخرج مكتوبة، فالصك هو الورقة، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره). و تعرف صكوك الإستثمار الإسلامية حسبما ورد فى الكتاب الصادر عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بعنوان (المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية) البحرين، 2007م، معيار رقم (17)، ص(288) بأنها (وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الإكتتاب، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله). و هي بذلك تمثل ملكية أصول أو موجودات، فلا يجوز أن تكون ديوناً، وبالتالي فهي أداة ملكية علي عكس السندات التي تعرف بأنها أداة دين. كما عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، 1988م، صفحة (2140) بأنها (أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية، وذلك بإصدار صكوك مالية برأس المال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه). و وفقا لذلك فإن الصكوك الإسلامية تتميز بالخصائص النظرية التالية بغض النظر عما إذا كانت تطبق بالفعل أم لا: تمثل ملكية حصة شائعة في الأصول: فهى تمثل ملكية حاملها أو مالكها حصصاً شائعة في أصول لها دخل، سواء كانت أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها أو من الحقوق المعنوية، وهى لا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها، وهذا ما يميزها عن السندات التقليدية. لها قيمة إسمية محددة كالسندات: أي تصدر بقيمة أسمية محددة يحددها القانون، وموضحة في نشرة الإصدار. تصدر بفئات متساوية القيمة: بهدف تسهيل شرائها وتداولها بين الجمهور، وذلك من خلال الأسواق المالية. قابلة للتداول من حيث المبدأ كالسندات: علي الرغم من أن هنالك أنواع من الصكوك غير قابلة للتداول شرعا لأنها تمثل دين في ذمة الغير (و لا يجوز شراء الديون) و بالتالي لا يجوز تداولها إلا إذا تم تحويلها إلي بضاعة مثل صكوك البيوع كالمرابحة و المساومة، أما الأنواع القابلة للتداول فمن أشهرها صكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الإجارة، و صكوك السلم و غيرها. تستحق الربح وتحمل الخسارة: بمعنى أن مالك الصك يشارك في غنمه وغرمه، وذلك بنسبة ما يملكه من الصكوك. تحمل أعباء الملكية: يتحمل حامل الصك الأعباء والتبعات المترتبة على ملكيته للأصول الممثلة بالصك، سواء كانت مصاريف استثمارية أو هبوط في القيمة. و علي الرغم من هذا التكييف الشرعي الإسلامي للصكوك الإسلامية كبديل للسندات و انتشارها بما يزيد عن 40 مليار دولار كما أسلفنا إلا أن هذا الانتشار كان علي مستوي القطاع الخاص و الشركات شبه الحكومية و بعض المصارف و المؤسسات المالية و قد كان إقبال الحكومات عليها ضعيفا مقارنة بالشركات. هذا و برغم هذا الانتشار و التوسع إلا أن حدة الجدل الفقهي حول الصكوك الإسلامية قد ارتفعت بشكل ملحوظ و شكك بعض الفقهاء في سلامتها و اتهموها بأن 85% منها غير متطابق مع الشريعة الإسلامية و ليس له سند في فقه المعاملات الإسلامية، ويخشى أن يؤثر هذا الجدل مستقبلا في قبولها عالميا و ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقفها و إلغائها من قائمة المنتجات المالية الإسلامية كما تم من قبل إلغاء منتج التورق في أسواق السلع و المعادن العالمية و الذي شهد نمو و انتشاراً متسارعاً قبل أن يثار حوله الخلاف الفقهي و من ثم يتم إلغائه بشكل نهائي. ما هي أنواع صكوك الإستثمار الإسلامية هذي و ما هي آليات تنفيذها؟؟؟ و ما هي تلك العثرات الفقهية التي تواجه مسيرتها في الوقت الحالي بعد أن حققت كل هذا الانتشار العالمي واسع النطاق؟؟؟ و ما مدي شرعية صكوك الإستثمار الإسلامية التي تطرحها حكومة السودان و يتم تداولها بضخامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية و في السوق الموازي؟ و ما حقيقة نسب الأرباح الضخمة غير المسبوقة التي توزعها للمستثمرين و التي فاقت أسعار الفائدة علي السندات في كل بلدان العالم بل منذ نشأة السندات و ظهورها في العالم؟؟؟ و ما هو تأثيرها علي الإقتصاد السوداني بشكل عام؟؟؟ هذه الأسئلة و غيرها نحاول الإجابة عليها في الحلقات القادمة فتابعونا. الهادي هباني [email protected] الجزء الاول : http://www.alrakoba.net/news.php?act...w&id=19980 الجزء الثاني : http://www.alrakoba.net/news.php?act...w&id=20282
